معاون اجتماعی دادستان مشهد :
کمبود ضرورت بازنگری در قانون مجازات‌های کودک‌آزاری وجود دارد
معاون اجتماعی و پیگیری حقوق عامه دادستان مشهد گفت: با کمبود ضرورت بازنگری در قانون مجازات‌های کودک‌آزاری مواجه هستیم.
به گزارش ایلنا، محمد بخشی‌محبی در حاشیه دومین همایش معاونین حقوق عامه دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور و در جمع خبرنگاران در خصوص کودک‌آزاری اظهار کرد: قانون گذار مصادیق کودک‌آزاری را گسترده آورده اما مجازات‌های آن را خیلی کم آورده است. تصور مردم از کودک آزاری جراحت بر بدن کودکان، سوزاندن و ... است، درحالی که حداقل 20 مصداق برای کودک آزاری داریم که کمتر به آنها توجه شده است.
وی ادامه داد: باید بهزیستی، آموزش و پرورش و خانواده‌ها به این موضوع توجه کنند که حقوق کودکان در بسیاری از موارد در حال تضعییع شدن است. یکی از مصادیق کودک‌آزاری کودکان کار است که شاید مردم کمتر به آن توجه می‌کنند که این موضوع نیازمند حمایت و ساماندهی است.
بخشی‌محبی گفت: هرچند مجازات کودک‌آزاری در صلاحیت مستقیم دادسرا نیست و باید در دادگاه رسیدگی شود اما دادستانی به عنوان مدعی العموم وظیفه خود دانسته که در هر پرونده کودک‌آزاری ورود جدی داشته باشد. حتی نمایندگان دادستان هم در دادگاه به این موضوع توجه خاص دارند و اجازه نمی‌دهند حق کودکان حتی در رسیدگی به پرونده آنان هم مورد تعرض قرار بگیرد.حتی اگر کودکی مرتکب جرمی هم شود قانون‌گذار برای او شرایط خاص گذاشته و حتما باید برای او وکیل گرفته شود و در حضور ولی تحقیقات صورت بگیرد و دادستانی نمایندگان خود را تقویت کرده و دو نماینده در دادگاه قرار داده که به موضوعات مربوط به کودکان توجه خاص و ویژه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «حقوق عامه هر حقی است که ممکن است با سهل انگاری و عدم اقدام مناسب از متولیان حقوق همه افراد جامعه یا بخش عظیمی از آنها را تضییع شده ببینیم»، یادآور شد: در این راستا دادستان‌ها وظیفه دارند نسبت به شناسایی و احیاء این حقوق اقدام کنند. همچنین علاوه بر اینکه وظیفه داریم این حقوق را احیا کنیم باید به دنبال تثبیت آنها هم باشیم و این حقوق را به مردم بشناسانیم و مطالبه‌گری را در این زمینه در آنها ایجاد کنیم. بر اساس گفته رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، خراسان رضوی در شناسایی و احیای حقوق عامه پیشگام بوده است.
