افزایش قیمت خودرو در سال آینده در صورت اجرای مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای وزارت صمت، مانع از رشد اقتصاد کلان کشور می‌شود
صنعت خودروسازی ایران یکی از اساسی‌ترین صنایع کشور است و تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد و اشتغال دارد. ایران یکی از 14 کشور تولیدکننده خودرو در جهان است و این صنعت به طور مداوم در حال توسعه است. صنعت خودروسازی یکی از بزرگترین منابع اشتغال در کشور است. از طراحان و مهندسان گرفته تا کارگران خط تولید، این صنعت به اشتغال بسیاری از افراد در ایران کمک می‌کند. با وجود مزایا و امکانات، با چالش‌ها و موانع اساسی روبه رو است که نیازمند برنامه ریزی دقیق و استراتژی صحیح است. در حال حاضر یکی از چالش‌های این صنعت، مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای وزارت صمت است که اجرای آن منجر به افزایش قابل توجه قیمت خودرو خواهد شد.
افزایش در قیمت خودروها در اثر اصلاحات تعرفه‌ای وزارت صمت یادآور معضلات بیشمار اقتصادی امروز کشور است چرا که به یک افزایش قابل توجه در قیمت خودروهای مونتاژی از20% تا 50% منجر می‌شود. اصلی ترین نکته این است که قیمت خودروهای تولیدی در این رنج قرار می‌گیرند و قیمت نهایی آنها به شدت متاثر از این تغییر قیمت خواهد بود. در واقع، این مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای وزارت صمت بسیاری از جنبه‌های ارتباطی و اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
همچنین افزایش قیمت برای خودروهای تا 1500 سی سی حداقل 12% و برای خودروهای 1500 تا 2000 سی سی 55% خواهد بود که این تغییر تأثیرات جدی بر روی بازار خودرو و انتخاب و خرید خودروها خواهد گذاشت.
بنابراین بازنگری در این مصوبه پیشنهادی اهمیت و ضرورت بسیار دارد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. این مسئله می‌تواند شامل عواقب گسترده‌ای برای صنعت خودرو و به تبع آن برای اقتصاد کلان داشته باشد. به عنوان مثال، چنین افزایش قابل توجهی به مرور می‌تواند منجر به کاهش فروش خودروها و در نتیجه کاهش فعالیت‌های تولیدی در این صنعت شود که در پایان افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصاد کلان را در پی خواهد داشت.
در نهایت مسئولین این حوزه باید توجه داشته باشند که چنین مصوبه پیشنهادی، نیاز به بررسی دقیق‌تر تاثیرات مختلف آن در اقتصاد و زندگی مردم دارد.
