توافق عبدالله و اشرف غنی مغایر با قانون اساسی افغانستان است/ اخباری از آزاد شدن پول‌های طالبان در سوئیس به گوش می‌رسد/ مجاهدین از توافق با ارگ ناراضی هستند

«محمدهاشم عصمت‌اللهی» به مدت هشت سال  مشاور حامد کرزی (رئیس جمهور پیشین افغانستان) در امور سیاست داخلی بوده است. او پس از اخذ مدرک دکترای خود در رشته ارتباطات به عنوان استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه کابل مشغول به کار شد و سمت ریاست اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان و مشاور رسانه‌ای وزارت فرهنگ این کشور را در کارنامه خود دارد.

وی در تشریح دلایل و ابعاد توافق اولیه میان عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی برای حل و فصل بن‌بست سیاسی افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اخیراً اخباری مبنی بر توافق میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی بر سر همبستگی و عبور از بن‌بست سیاسی منتشر شد که البته واکنش‌های بسیار تندی از سوی طیف مجاهدین قدیم افغانستان به دنبال داشت و تمام آنها عبدالله را مورد حملات خود قرار دادند. در این راستا بسیاری از تحلیلگران و حتی طرفداران عبدالله معتقد بودند که عبدالله به هیچ وجه دست به چنین کاری نخواهد زد اما باید دانست که عرصه سیاسی افغانستان به گونه‌ای است که یک سیاستمدار، صبح یک موضعی اتخاذ می‌کند و شب موضع خود را پس می‌گیرد. این بدان معناست که عبدالله هم دست به یک چرخش مشخص در عرصه سیاسی زد و در کمال ناباوری و پس از به هراه انداختن کلی جنجال سیاسی، عاقبت به سمت اشرف غنی متمایل شد.

این کارشناس مسائل افغانستان گفت: باید متوجه باشید که عملاً و اساساً‌ باید حاکمیت و سیاست در افغانستان مجدداً باز تعریف شود؛ چراکه در دو مقطع ۲۰ ساله شاهد حضور ایالات متحده در افغانستان بوده‌ایم و کاملاً مشخص است که استراتژی ایالات متحده در افغانستان کارساز نیست. معتقدم که بر اساس اصول کلی جامعه‌شناسی سیاسی، مسائل در افغانستان باید منطقه‌ای حل و فصل شود و از قدرت‌های بین‌المللی در حل و فصل دیپلماتیک استفاده شود. روند فعلی در افغانستان بدون تردید بر ضد مردم این کشور است و و دخالت‌های واشنگتن به حدی در این کشور تاثیرگذار بوده که خروجی آن را به وضوح می‌توانیم ببینیم اما در نهایت این مردم هستند که ضرر می‌کنند. بر این اساس باید توجه داشت که نتیجه چرخش عبدالله عبدالله هم باید به نفع مردم افغانستان باشد و در غیر این صورت هیچ منافعی جز منافع حزبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس این که بسیاری از هم‌طاران وی به او اعتراض دارند دقیقاً نشان می‌دهد که همچنان یک جناح سیاسی قدرتمند در افغانستان از وضعیت کنونی ناراضی است.

وی با اشاره به مواد توافق صورت گرفته میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، تصریح کرد: بر اساس توافق میان دو طرف قرار بر این شده تا عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی صلح معرفی شود و بر اساس پروتکل‌های تشریفاتی، او نفر دوم حکومت شناخته می‌شود. از سویی دیگر قرار بر این شده تا تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ۴۰ درصد از کابینه و وزارتخانه‌ها را بر عهده داشته باشد و علاوه بر آن سهمیه‌ای برای معرفی سفرا و نمایندگان سنا برای این جریان مشخص شده است که تمام این مسائل بر خلاف قانون اساسی افغانستان است. معتقدم که توافق مذکور بخشی از سناریوی ایالات متحده است؛ چراکه واشنگتن و بسیاری از کشورهای اروپایی و عربی با اعمال فشار بر عبدالله او را وادار به این کار کردند. از سویی دیگر باید متوجه باشید که دولت وحدت ملی افغانستان هم از حیث قانونی وجاهت نداشت و رای مردم در هر دو انتخابات نادیده گرفته شد. جدای از این مسائل باید متوجه بود که ساختار افغانستان با این توافق ضربه خورده و هیچ مطابقتی میان آن و قانون اساسی وجود ندارد.

عصمت‌اللهی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که لویی جرگه برگزار نشود، هیچ اتفاق مثبتی در افغانستان رخ نخواهد داد و اقدامی که عبدالله انجام داد کاملاً بر خلاف قانون اساسی افغانستان است. جامعه افغانستان به خصوص طیف مجاهدین از این اقدام عبدالله ناراحت هستند و از روند کنونی کشور خسته شده‌اند. اصل ماجرا این است که خروجی توافق دو طرف بدون تردید به نفع طالبان خواهد بود. اینکه عبدالله را به ریاست شورای عالی صلح برگزیده‌اند مساله مهمی نیست؛ چراکه عملاً این شورا خروجی ندارد و یک بخش تشریفاتی به حساب می‌آید و در زمان آقایان ربانی و خلیلی هم اینگونه بوده است. از منظری دیگر، اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد ۱۰ میلیارد دلار از پولِ طالبان که در بانک‌های سوئیس بلوکه شده بود به زودی قرار است که آزاد شود و این موضوع بسیار خطرناک است؛ چراکه این مساله می‌تواند منطقه را به آتش بکشد. بدین ترتیب معتقدم که ائتلاف اشرف غنی و عبدالله یک پوشش مشخص برای فعالیت‌های طالبان است و این نشان می‌دهد که واشنگتن در افغانستان حرف اول و آخر را می‌زند.