ارتش سودان در لبه پرتگاه/ سر ریز شدن صبر مردم از عملکرد شورای انتقالی نظامی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بر اساس گزارش‌های دریافتی شب گذشته- سه‌شنبه- اختلاف شورای انتقالی نظامی سودان با ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر شدت پیدا کرد و خبرها از احتمال تشدید تنش‌های خیابانی و افزایش درخواست‌های برای سقوط ارتش حکایت دارد.

ارتش سودان در تاریخ ۱۱ آوریل تحت فشار اعتصاب معترضان به مدت شش روز متوالی در مقابل مقر فرماندهی ارتش مجبور به برکناری «عمر البشیر» رئیس جمهوری سابق این کشور شد. 

«عبدالفتاح البرهان» رئیس فعلی شورای انتقالی نظامی سودان وارد دومین تنش با معترضانی شد که هفته گذشته موفق شدند این شورا را ناگزیر به پذیرش نیروهای آزادی و تغییر به عنوان رهبر جنبش کنند.

ارتش در حال حاضر با صدور تصمیم از سرگیری فعالیت دانشگاه‌هایی که از چهار ماه پیش بسته شده‌اند، در تلاش است تا اعتصاب معترضان را شکسته و پل‌ها و معابر بسته شده در اماکن اعتصاب را باز کند. 

این برای دومین بار است که مواضع ارتش در بوته آزمایش صبر معترضان قرار گرفته است. پیش از این نیز با اظهارات شورای نظامی در مخالفت با آشوب‌های ناشی از اعتصاب، توافق برای شورای حاکمیت مدنی با حضور محدود افراد نظامی شکست خورد و موجب افزایش خشم مردم شد.

 اعتصاب مردم از ششم آوریل موجب اختلال در حرکت عبور و مرور در خیابان فرماندهی کل ارتش و راه‌های منتهی به آن شده است. 

اتحادیه مشاغل سودان عصر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌های پی در پی با نام نیروهای جبهه آزادی و تغییر از ارتش انتقاد و به ادامه اعتصاب‌ها تشویق کرد که این موضوع باعث تیره‌تر شدن فضای محیط اعتصاب و سر دادن شعارهایی علیه ارتش شد.

اعتصاب کنندگان صبح روز گذشته دوباره راه‌ها را مسدود کرده و مانع حرکت عبور و مرور در گذرگاه‌های اصلی شهرهایی چون خارطوم و «ام درمان» شدند.

«محمد عصمت» از رهبران ائتلاف اجماع ملی- یکی از تشکل‌های جبهه آزادی و تغییر تاکید کرد که هیچ نوع تهدیدی از جانب شورای انتقالی نظامی قابل پذیرش نیست. وی با دعوت ارتش به خردورزی، هشدار داد که کشور را به سمت خونریزی سوق ندهد. 

عصمت گفت «نیروهای آزادی و تغییر هر نوع احتمالی را در نظر گرفته‌اند، شورای نظامی ما را به سمت انقلابی دیگر و جنگی جدید سوق می‌دهد. ما آماده رهبری این جنگ هستیم».

وی با تأکید بر عدم عقب‌نشینی از خواسته‌های خود، گفت که موضوع تشکیل شورای حاکمیتی با حضور محدود ارتش و شورای وزیران متشکل از کارشناسان و شورای قانونگذاری در صدر این خواسته‌ها قرار دارد.

عصمت تأکید کرد که مدت دوره انتقالی باید چهار سال باشد تا صدها هزار آواره و پناهنده در منطقه «دارفور» و دو منطقه «کردوان» و «النیل الارزق»  به مناطق اصلی خود بازگشته و امکان مشارکت در انتخابات را بیابند. 

اما «عمر القرای» یکی از رهبران حزب جمهوری فراتر از این حد رفته و به نیروهای آزادی و تغییر پیشنهاد داد تا هر نوع مذاکره با شورای نظامی را متوقف و به اعتصاب‌ها ادامه دهند و در همین راستا فهرست اسامی لازم برای شورای حاکمیت مدنی را تهیه و قبل از اعتماد به آن، مورد نظر خواهی مردم قرار دهند. 

وی درباره شورای قانونگذاری نیز پیشنهاد داد که شورای حاکمیتی و وزرا و نیروهای آزادی و تغییر بر سر این موضوع با یکدیگر به توافق رسند و سپس تصویری از دولت انتقالی مورد توافق مردم سودان به سفارت‌های کشورها و سازمان ملل و اتحادیه آفریقا ارائه دهند. در ادامه نیز شورای نظامی منحل و قدرت به دولت مدنی تحویل داده شود.