افقهی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
چاره بحران اقلیم انحلال دولت فعلی است/ بغداد ورود نکند، پیشمرگه دست به سلاح میشود
مهمترین چالش فعلی پس از بحران اقتصادی، سرایت اعتراضها و درگیریها به سایر استانهای عراق است که میتواند زمینهساز بحران جدید باشد.
«سیدهادی سید افقهی» تحلیلگر مسائل منطقه در تشریح ابعاد و دلایل اعتراضهای گسترده در اقلیم کردستان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: تجمعاتی که از دو روز قبل در جغرافیای اقلیم کردستان عراق به خصوص شهر سلیمانیه اتفاق افتاده، نشان میدهد که عملکرد احزاب سیاسی حاضر در اقلیم کردستان تا چه حد نامطلوب بوده است. عدهای معتقدند که مخاطب اعتراضها حزب دموکرات (منتسب به خانواده بارزانی) و حزب «اتحادیه میهنی کردستان» بوده اما این تحلیل نادرست است. به گونهای که شعارهای مردم در اعتراضهای خیابانی، تمام احزاب سیاسی (حزب دموکرات، اتحادیه میهنی کردستان، حزب گوران (تغییر)، جماعت اسلامی و حرکت اسلامی کردستان) را هدف این به همریختگی اجتماعی قرار داده و این روند تا جایی ادامه داشته که دفاتر احزاب به آتش کشیده شده است.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به موضعگیری احزاب حاضر در اقلیم و همچنین وضعیت میدانی اعتراضها بیندازیم، به صورت واضح میبینیم که احزاب، یکدیگر را متهم میکنند. وضعیت به صورتی است که اصل نافرمانی و اعتراضها وابسته به یک چالش اقتصادی است اما اوضاع به صورتی پیش رفته است که شاهد امنیتی شدن فضای اقلیم کردستان هستیم. لذا احزاب برای اینکه بتوانند وضعیت فعلی را توجیه کنند اقدام به متهم کردن یکدیگر میکنند و نتیجه آن کشته شدن چندین نفر از شهروندان سلیمانیه و حدود ۸۰ زخمی است.
این کارشناس مسائل غربآسیا با اشاره به ریشه اعتراضها، گفت: در زمانی که بحث همهپرسی مطرح بود مخالفت و شکاف میان احزاب زیاد شد اما این سطح از اختلافات در مورد کلیت همهپرسی نبود بلکه زمان برگزاری آن مورد نظر قرار داشت. از این منظر این اختلافات تاکنون ادامه دارد اما آنچه که به عنوان محور اصلی اعتراضها مطرح است، مشکلات معیشتی مردم خواهد بود. به نحوی که از زمان چالش میان اربیل و بغداد بر سر همهپرسی استقلال، تاکنون صادرات نفت متوقف شده و مشکلات مدیریت اقتصادی در جغرافیای اقلمی کردستان شیب صعودی به خود گرفته است. در آن زمان بارزانی تمام توجه مردم را به اهمیت همه پرسی معطوف کرده بود و از این منظر مشکلات اقتصادی به صورتی جدی مطرح نبود ولی در حالت فعلی که داعش از عراق خارج شده و پروژه استقلال به بن بست رسیده، فشار اقتصادی و پیامدهای آن نمایان شده است.
مدل تجمعها و اظهارنظرهایی که توسط مردم اقلیم کردستان مطرح شده نشان میدهد که مردم از حکومت سنتی و نفوذ احزاب در اقلیم ناراضی هستند؛ به صورتی که برخی از گروهها و حتی جوانانی که در ساختار اداری اقلیم مشغول به کار بودهاند ماهها است که حقوق دریافت نکردهاند. از این منظر شاهد هستیم که دولت مرکزی عراق و «حیدر العبادی» به کشته شدن شهروندان و برخورد سخت نیروهای امنیتی با آنها واکنش نشان داده و حتی امکان دارد دولت مرکزی برای کنترل اوضاع وارد صحنه شود.
افقهی در پاسخ به این پرسش که آیا قوای نظامی عراق برای جلوگیری از تنش حق ورود به اقلیم را دارند یا خیر، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی عراق، دولت در هر نقطهای که درگیریهای شدید به وقوع بپیوندد و چالش امنیتی، شهروندان و امنیت ملی را تهدید کند میتوانند وارد میدان شود. اما در مقابل سخنان العبادی، «مسعود بارزانی» اعلام کرده که دولت عراق به دنبال آن است تا به بهانه بهبود اوضاع امنیتی اقلیم، به سلیمانیه و اربیل لشگرکشی کند که این به معنای ادامه تقابل آنها با دولت مرکزی عراق است. پرسشی که در اینجا پیش میآید این است که آیا وضعیت فعلی و اعتراضها به صورت خودجوش انجام شده یا کاملاً برنامهریزی و هدایت شده است؟
اگر تظاهرات افزایش پیدا کند و خشونت و سرکوب جای خود را به مصالحه بدهد، بدون تردید شاهد یک تنش و چالش امنیتی جدید در اقلیم کردستان خواهیم بود. باید به این موضوع توجه شود بسیاری از معترضان در ساختار «پیشمرگهها» در اقلیم مشغول به کار بوده و حتی دارای سلاح شخصی هستند؛ از این منظر اگر سطح خشونت و تنش افزایش پیدا کند، وقوع درگیریهای مسلحانه متصور خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: ورود دولت مرکزی عراق به پرونده اقلیم و اتخاذ موضع بیطرفانه میتواند به حل و فصل بحران فعلی کمک کند. چراکه اگر این وضعیت ادامه پیدا داشته باشد و ناآرامی به سایر شهرها و استانهای عراق کشیده شود، شاهد خلق بحران دیگری در عراق خواهیم بود که گستره آن از استان به سطح ملی تغییر پیدا خواهد کرد. بنابراین بهترین حالت که مردم هم خواستار آن هستند، کنارهگیری چهرههایی است که دههها در ساختار سیاسی و اداری اقلیم حضور دارند و این موضوع میتواند موجب روی کار آمدن افراد معقولتر شود.