از تحریم مخالفان تا اعمال فشار دولت برای بالا بردن میزان مشارکت

انتخابات چهارمین دوره پارلمان بحرین و حواشی آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین موضوعات جاری منطقه خاورمیانه و حوزه حاشیه خلیج‌فارس دانست. انتخابات پارلمان بحرین روز شنبه در ۴۰ حوزه انتخاباتی برای تعیین تکلیف ۴۰ کرسی پارلمان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، حکومت بحرین دارای دو مجلس علیا(انتصابی) و سفلی(انتخابی) است که در کنار یکدیگر پارلمان این کشور را تشکیل می‌دهند. مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی بحرین برای قانون‌گذاری و تصویب بودجه تاسیس شده و توانایی بازخواست و پرسش از مقام‌های سیاسی این کشور را ندارد. همچنین مجلس نمایندگان بحرین، ذیل مجلس علیا قرار داشته و مصوبات آن در این مجلس قابل وتو شدن هستند. انتخابات اخیر در بحرین، چهارمین دوره انتخابات پارلمان و نخستین انتخابات پس از شروع اعتراض‌های مردم این کشور به حکومت آل خلیفه است. رهبران انقلاب بحرین به دلیل سرکوب اعتراض‌ها توسط نیروهای امنیتی، انتخابات این کشور را تحریم کرده و معتقدند که حکومت آل خلیفه می‌خواهد به جهانیان وانمود کند که این کشور برای برون‌رفت از بحران کنونی نیازمند راه حل سیاسی مورد نظر این حکومت است. در مقابل، هیات ملی و مستقل همه‌پرسی مردمی در بحرین اقدام به برگزاری همه‌پرسی «تعیین سرنوشت» در روز انتخابات پارلمان کرده که با برخورد نیروهای امنیتی رو‌به‌رو شد.

انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین در حالی برگزار شد که انقلابیون بحرین، آن را بخشی از بحران این کشور می‌دانند و نه راهی برای خروج از آن. آن‌ها معتقدند که مجلس آینده بحرین فرمایشی بوده و بخشی از روند سیاسی حکومت خواهد بود. «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت وفاق بحرین معتقد به لزوم دخالت سازمان ملل متحد در مناقشات بحرین است.
«شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه» وزیر کشور بحرین برای تشویق مردم کشورش به منظور شرکت در انتخابات پارلمان در صفحه خود در شبکه اجتماعی «توئیر» نوشت: «مردم پارلمان را انتخاب می‌کنند و پارلمان، قانون اساسی را می‌نویسد.»
پیام این مقام ارشد حکومت آل خلیفه در فضای مجازی موجی از انتقاد‌ها و تمسخر کاربران بحرینی را در پی داشت. به گزارش پایگاه خبری «مرآه البحرین» قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۰۲ بدون دخالت پارلمان و با تشکیل کمیسیونی توسط پادشاه نوشته شده و اعضای این کمیسیون از اعضای خاندان سلطنتی بودند. در واقع، نمایندگان انتخاب شده توسط رای مستقیم مردم بحرین در نگارش قانون اساسی کشور خود نقشی جز تصویب آن ایفا نکرده‌اند.

آیت‌الله «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین انتخابات اخیر را توهین آل خلیفه به مردم بحرین می‌داند. وی در خطبه‌های نماز جمعه مسجد جامع امام صادق(ع) گفت: «مردم حق دارند بپرسند که رفتارهای رژیم ناشی از سر در گمی است یا رژیم، مردم را به تمسخر گرفته است. از یک طرف، زنان و مردان برای بازجویی به مراکز نظامی فراخوانده می‌شوند، عده‌ای دیگر نیز بازداشت می‌شوند و تحت بازجویی قرار می‌گیرند و به آنها بی‌احترامی می‌شود و از طرف دیگر، رژیم از مردم می‌خواهد که در انتخابات شرکت کنند.»

تحریم انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین در حالی توسط انقلابیون و رهبران آن صورت گرفته است که حکومت بحرین برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات نه تنها فضای امنیتی حاکم را تلطیف نکرده، بلکه روز قبل از انتخابات مناطق مختلفی از بحرین شاهد برخورد میان مردم و نیروهای پلیس و بازداشت تعدادی از نوجوانان بوده است. در کنار تحریم انتخابات پارلمانی توسط رهبران انقلابیون و در راس آنها جمعیت وفاق اسلامی بحرین، برگزاری همه‌پرسی «تعیین سرنوشت» با استقبال مردم روبه‌رو شد و خشم مقام‌های حکومت آل خلیفه را برانگیخت. وزیر کشور بحرین همه‌پرسی برگزار شده توسط انقلابیون را باطل اعلام کرد.
گروه‌های حامی حکومت آل خلیفه مانند «الاصاله» و اسلامگرایان نزدیک به اخوان‌المسلمین در انتخابات اخیر بحرین، نقطه مقابل شیعیان این کشور هستند و مردم بحرین را به شرکت در انتخابات برای حل مناقشات به شیوه دموکراتیک دعوت می‌کنند. به دلیل عدم حضور جمعیت وفاق اسلامی که بزرگ‌ترین حزب سیاسی شیعیان بحرین است، آرایش سیاسی مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی بحرین به احتمال زیاد در دست اسلام‌گرایان نزدیک به اخوان‌المسلمین و سپس لیبرال‌ها خواهد بود که موجب کاهش قدرت سیاسی شیعیان خواهد شد. این در حالی است که در دو دوره گذشته مجلس نمایندگان بحرین در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ تمام ۱۸ کرسی متعلق به شیعیان درمجلس نمایندگان در اختیار جمعیت وفاق اسلامی بود. این گروه در ادوار یاد شده به امید آن‌که آل خلیفه مسیر اصلاح را در پیش بگیرد، در صحنه انتخابات حاضر شد و موفقیت چشم‌گیری نیز به دست آورد اما عدم تغییر رویه توسط نظام حاکم و سرکوب خیزش مردم بحرین توسط نیروهای امنیتی، شیعیان را به این نتیجه رساند که اصلاح نظام حاکم با مشارکت سیاسی ممکن نیست و ابزار قوی‌تری مورد نیاز است، به همین دلیل انتخابات اخیر توسط شیعیان بحرین تحریم شد. شیخ علی سلمان پیش از انتخابات با هشدار به خاندان حاکم تاکید کرد که «الوفاق نمی‌تواند مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات بعد انتخابات را تضمین کند». سخنان وی را می‌توان هشداری در مورد عزم معترضان به ادامه تظاهرات به هر شیوه ممکن ارزیابی کرد.

حکومت بحرین برای حضور مردم در انتخابات مجلس قانون‌گذاری، شیوه‌های مختلفی را به کار گرفته است. یکی از این روش‌ها، اعطای تابعیت بحرین به اتباع دیگر کشور‌ها از جمله سوریه، عراق، اردن و کارگران اهل پاکستان و هند است. گروه‌های مخالف حکومت آل خلیفه، این اقدام‌ها را در راستای سیاست‌های تغییر بافت ملی توسط نظام حاکم برای در اقلیت قرار دادن شیعییان بحرین تفسیر می‌کنند. اعطای تابعیت بحرین به اتباع کشورهای دیگر، به خصوص هند و پاکستان به قدری چشمگیر بوده که یکی از نامزدهای انتخابات پارلمان به نام «ابتسام عبدالرحمن هجرس» به دلیل حضور تعداد زیادی از اتباع هندوستان در یکی از تجمع‌های تبلیغاتی، متن سخنرانی خود را به زبان هندی خوانده و «نایف الجاسم» در یکی از تجمع‌های انتخاباتی خود به دلیل حضور تعداد زیادی از اتباع پاکستان مجبور به استفاده از مترجم زبان اردو شده است.

انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر بحرین در حالی برگزار شد که این کشور از سال ۲۰۱۱ میلادی و در پی آغاز بهار عربی در کشورهای منطقه، صحنه اعتراض‌های مردمی علیه نظام حاکم شد و تا کنون نیز ادامه دارد. انقلابیون بحرین همواره بر گفت‌و‌گوی مسالمت‌آمیز برای حل منازعات خود با حکومت آل خلیفه تاکید داشته‌اند اما پاسخ مثبتی دریافت نکرده‌اند و به همین دلیل انتخابات پارلمانی بحرین را تحریم کرده و «آن را سرپوشی بر اقدام‌های حکومت» می‌دانند تا با قدرت گرفتن گروه‌های همراه خود، اعتراض شیعیان بحرین را خاموش کنند.

گزارش: محسن صالحی‌خواه