نبوی در گفت‌وگو با ایلنا:
در اینکه توافق ۵ دسامبر بتواند نقطه پایانی بر بحران‌های سودان باشد، تردید وجود دارد/ کمیته‌های مقاومت مخالف جدی توافق گروه‌های سیاسی و ارتش هستند
یک تحلیلگر مسائل شمال آفریقا گفت: در اینکه توافق ۵ دسامبر، اتفاق مهمی است و همه موافقت کردند که توافق صلح جوبا را پیگیری و اجرا کنند تردیدی نیست اما در اینکه این رویداد بتواند نقطه پایانی بر مشکلات و بحران‌های سودان باشد همچنان تردید وجود دارد.
عبدالامیر نبوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در تحلیل توافق روز دوشنبه فرماندهان ارتش با جمعی از احزاب سیاسی سودان به منظور آغاز روند دوساله جهت واگذاری قدرت به غیرنظامیان و در پاسخ به این سوال که آیا این توافق پایانی به بحران‌های سیاسی خارطوم خواهد بود، گفت: بعد از انقلاب ۲۰۱۹ علیه ژنرال عمر البشیر، سودان وارد مرحله مهمی از حیات سیاسی- اجتماعی خود شد و انتظار بر آن بود که کنار رفتن یک حکومت طولانی مدت ناکارآمد به حل یا کاهش بخشی از مشکلات سودان کمک کند که در راس آن‌ها مشکلات اقتصادی بود منتها این کشور در عمل وارد دوره‌ای دیگر از بحران شد که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده است. در این مدت یعنی ۲۰۱۹ تاکنون، اتفاقات و اقدامات مهمی برای کاهش بحران اعم از تشکیل یک دولت مدنی به نخست وزیری عبدالله حمدوک، میانجیگری‌هایی که توسط کشورها و سازمان‌های فراملی مختلف صورت گرفت ولی تاکنون هیچ یک به نتیجه روشن و مشخصی نرسیده بود.
وی ادامه داد: توافق‌نامه که در روز دوشنبه ۵ دسامبر بین نظامیان و نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی- مدنی امضا شد این امید را ایجاد کرده که نقطه پایانی بر بحران‌های سیاسی- اقتصادی سودان گذاشته شود. در اینکه این اتفاق، اتفاق مهمی است و همه موافقت کردند که توافق صلح جوبا را پیگیری و اجرا کنند تردیدی نیست اما در اینکه این رویداد بتواند نقطه پایانی بر مشکلات و بحران‌های سودان باشد همچنان تردید وجود دارد چرا که پیش از این هم توافق نامه‌ها یا موافقت‌های شفاهی متعددی صورت گرفته بود اما هیچ یک به نتیجه مشخص نرسید.
وی افزود: از جمله مفاد مهم توافق نامه دیروز حذف دخالت نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی است در حالی که می‌دانیم سودان از زمان استقلال تاکنون کشور کودتاخیزی بوده و عموم دولت‌ها با کودتاهای موفق یا ناموفق مواجه بودند. همچنین می‌دانیم که ارتش سودان همواره پیگیر منافع اقتصادی بوده؛ لذا به رغم این توافق، دخالت ارتش از امور سیاسی و اقتصادی در عمل دشوار است. از جمله مفاد دیگر توافق دیروز انحلال تمامی کمیته‌ها و بخش‌های امنیتی و نظامی غیررسمی است و ارتش باید بصورت تنها نیروی نظامی رسمی دربیاید؛ اجرای این بند هرچند گام مهمی است عملا در کشور سودان با توجه به بافت، تاریخ و وضعیت فعلی دشوار است.
این تحلیلگر مسائل شمال آفریقا گفت: درباره اهمیت این موافقتنامه که با فشار و میانجیگری نیروها و سازمان‌های خارجی صورت گرفته نمی‌توان تردید کرد اما اینکه این پروسه دوساله پیش رو بصورت درست، شمرده و اثربخش پیگیری شود با توجه به تجربیات پیشین دستکم می‌توان گفت که مسیر دشواری پیش رو است؛ به خصوص اینکه بخشی از نیروهای سیاسی از جمله کمیته‌های مقاومت که بعد از قضایای ۲۰۲۱ خیلی قدرت گرفتند، مخالفت خودشان را با هرگونه اقدام مسالمتآمیزی با ارتش اعلام کرده بودند و در روز گذشته نیز تلاش کردند با انجام تظاهرات و راهپیمایی نشان دهند که مخالف امضای توافق‌نامه با ارتش هستند. بقایای حزب کنگره ملی هم فعال هستند که همچنان به حکومت پیشین وفادار بودند.
وی ادامه داد: لذا روند دوساله پیش رو که قرار است حکومت انتقالی فعالیت کند، پارلمان ملی شکل بگیرد، نخستوزیر و وزرا به شیوه مدنی و دموکراتیک انتخاب شوند و ارتش صرفا به عنوان نهاد رسمی نظامی فعالیت کند و در امور سیاسی و اقتصادی دخالت نکند اگر درست طی شود می‌تواند گفت که سودان اولین گام‌ها را برای خروج از یک بحران مهم و طولانی مدت برخواهد داشت اما همانطور که گفتم این مسیر دوساله آمیخته به انواع دشواری‌هاست.
نبوی همچنین در پاسخ به این سوال که از جمله چالش‌های پیش روی اجرای این روند انتقالی دوساله، برخی ابهامات از جمله تاریخ انتخاب نخستوزیر و نحوه اداره نهادهای مختلف از جمله نهادهای قضایی است، این ابهامات تا چه میزان بر اجرای درست این توافق تاثیرگذار خواهد بود، گفت: البته اعلام شد که گروه‌های مدنی و سیاسی امضاکننده این توافق‌نامه به زودی مذاکرات خودشان را برای جزئیات دقیق‌تر آغاز خواهند کرد؛ به عبارت دیگر برای عملی کردن مفاد توافق‌نامه یک نقشه راه طراحی خواهند کرد. لذا می‌توان حدس زد که مسائل مبهم و جزئیاتی از این موافقتنامه ۵ دسامبر طی روزهای آتی روشن خواهد شد.
وی افزود: با این حال برخی نکات هم وجود دارد که مبهم مانده و خیلی هم مهم است و اتفاقا یکی از مسائل جدی مورد اعتراض کمیته‌های مقاومت است و آن هم این است که برخی اقدامات و اتفاقات خونین مانند سرکوب معترضان که توسط ارتش یا نیروهای واکنش سریع شبه نظامی صورت گرفت، تکلیفتش چه خواهد شد. حدس بر این است که با توجه به این موافقتنامه که ارتش پذیرفته از امور کنار برود، امتیازاتی به فرماندهان داده شده که آن پرونده‌ها پیگیری نشود. لذا ابهامات و مسائلی در این توافق نامه وجود دارد که برخی طی روزهای آینده روشن خواهد شد و برخی ممکن است همچنان باقی بماند؛ باید ببینیم این مسیر قرار است چگونه طی شود.
