دولت مصر برای گفت‌و‌گو با اخوان المسلمین شرط گذاشت

دولت مصر برای گفت‌و‌گو با جماعت اخوان‌المسلمین درباره حل بحران سیاسی حاکم بر این کشور چندین شرط تعیین کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «احمد البرعی» وزیر همبستگی اجتماعی مصر در پاسخ به دعوت «ائتلاف حمایت از مشروعیت» برای گفت‌و‌گو درباره حل بحران سیاسی مصر، گفت که این ائتلاف باید پیش از آغاز هر گونه گفت‌و‌گویی با چندین شرط موافقت کند.
البرعی افزود که ائتلاف حمایت از مشروعیت باید انقلاب ۳۰ ژوئن در مصر را به عنوان انقلاب مردمی به رسمیت بشناسد.
وزیر همبستگی مصر تصریح کرد که ائتلاف باید نقشه راه را که تنها نقشه راهی است که ملت مصر برای ایجاد دولت مدرن بر سر آن به توافق رسید نیز به رسیمت بشناسد. این نقشه راه که پس از برکنار «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری سابق تدوین شد، اساس مرحله انتقالی را تعیین و بر برگزاری انتخابات ریاست پارلمانی در فوریه یا مارس آینده و انتخابات ریاست‌جمهوری در تابستان سال آینده تاکید می‌کند.
وی در ادامه تاکید کرد که جماعت اخوان‌المسلمین باید موافقت کند که اعضای این جماعت که به اتهام قتل و تروریسم در حال محاکمه هستند از آشتی ملی مستثنی می‌شوند.
این وزیر همچنین از اخوان خواست که از ملت مصر عذرخواهی کرده و اقدامات خشونت‌بار خیابانی خود را متوقف کنند.
البرعی علاوه بر آن از اخوان خواست بپذیرند که مرحله آینده در مصر دولتی روی کار بیاید که دین را از سیاست جدا کند.

این در حالی است که ائتلاف حمایت از مشروعیت که اخوان‌المسلمین آن را هدایت می‌کند با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری گفت‌و‌گو برای خروج از بحران سیاسی این کشور شد؛ بحرانی که از زمان برکناری مرسی رئیس‌جمهوری سابق توسط ارتش ایجاد شد.
ائتلاف حمایت از مشروعیت در این بیانیه از همه نیروهای انقلابی، احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی برای ورود به گفت‌و‌گوی عمیق در مورد چگونگی خروج از بحران کنونی دعوت کرده است.