صدقیان در گفت‌وگو با ایلنا:
توافق احزاب عراق برای کنار گذاشتن رؤسای سه‌گانه مبهم است/ سهم‌خواهی صدر ادامه خواهد داشت/ انتخاب وزرا محل اختلاف خواهد بود
رئیس مرکز عربی مطالعات ایران گفت: اینکه احزاب شیعی عراق بر سر کنار گذاشتن رؤسای سه قوه با هم توافق کرده‌اند، موضوعی است که در بیانیه پایانی نشست به آن اشاره نشده و باید دید که اوضاع چگونه جلو خواهد رفت.
«محمدصالح صدقیان» رئیس مرکز عربی مطالعات ایران در تشریح ابعاد توافق احزاب شیعه برای کنار گذاشتن رؤسای سه‌گانه عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: چارچوب هماهنگی شیعیان عراق که شامل یک ائتلاف سیاسی متشکل از تمام احزاب شیعی این کشور می‌شود بیش از یک سال است که کار خود را آغاز کرده و در برهه‌های مختلف سیاسی با گردهم آمدن دور یکدیگر اقدام به بررسی مشکلات و بحران‌های مقطعی می‌کند. در این میان مقتدی صدر، رهبری جریان صدر هم عضو این چارچوب هماهنگی بود اما قبل از انتخابات اخیر از این چارچوب خارج شد و حالا پس از آنکه وی اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد مجدداً وارد این چارچوب شده است. در این میان جلسه‌ای که اخیراً با همین عنوان در خانه هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح برگزار شد به نوعی یک نشست برای حل بحران اخیر در انتخابات عراق به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: در این میان بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که این نشست توانسته مشکلات را تا حدودی حل و فصل کند اما عده‌ای دیگر معتقدند آنگونه که انتظار می‌رفت این نشست نتوانست اوضاع را سر و سامان بدهد. بر همین اساس از دو زاویه می‌توان به این نشست نگاه کرد؛ نخست اینکه احزاب شیعی با جمع شدن دور یکدیگر نشان دادند که همچنان وحدت میان آنها وجود دارد که این موضوع می‌تواند به نفع وضعیت سیاسی عراق به حساب بیاید؛ چراکه از طریق همین نشست‌ها است که می‌توان مشکلات را حل و فصل کرد. نگاه دوم این است که این نشست هیچ خروجی خاصی را در بر نداشته است. در مورد تحلیل دوم و زاویه دید برخی از کارشناسان باید گفت که مقتدی صدر در همین نشست مجدداً مسائل گذشته را مطرح کرد و در نهایت بر تشکیل دولت و کابینه آتی تاکید کرد که این یک امر تکراری به حساب می‌آید.
این کارشناس مسائل عراق تصریح کرد: صدر معتقد است هر جریانی که بیشترین کرسی پارلمان را به دست بیاورد، می‌تواند تشکیل دولت دهد اما سایر گروه‌ها معتقدند که جمعاً حدود ۸۰ کرسی دارند و می‌توانند در مقابل صدر که ۷۳ کرسی را در اختیار دارد، صف‌آرایی کرده و اقدام به تشکیل کابینه کنند. بر همین اساس اختلاف همچنان به قوت خود باقی است و حالا برخی می‌گویند که در این جلسه مقرر شده تا رؤسای سه‌گانه قوای عراق کنار بروند. اینکه آیا این موضوع صحت دارد یا خیر یک ابهام سیاسی به وجود آورده است؛ چراکه در بیانیه نهایی نشست به صورت مستقیم و علنی اعلام نشده است که رؤسای قوای سه‌گانه عراق باید کنار بروند بلکه این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر اگر هم چنین اتفاقی افتاده باشد، بدون تردید مقتدی صدر در این مقطع باز هم اقدام به سهم‌خواهی خواهد کرد. به عنوان مثال او در مورد انتخاب نخست‌وزیر آینده کشورش بدون شک مسائلی را مطرح می‌کند و اقدام به سهم‌خواهی بر اساس نوع نگاه خود خواهد کرد.
صدقیان افزود: از سوی دیگر در مورد انتخاب وزراء بدون شک اختلاف‌هایی میان شیعیان به وجود خواهد آمد و صدر هم در این راستا سهم‌خواهی خود را علنی خواهد کرد. تمام این تضادها در حالی شکل گرفته است که باید منتظر نظر دادگاه باشیم و همچنان مشخص نیست که مقامات قضایی عراق چگونه در مورد نتایج انتخابات رأی صادر می‌کنند. این در حالی است که رئیس ائتلاف الفتح مجدداً چندی پیش بحث تقلب را مطرح کرد و باید دید که این وضعیت چگونه جلو می‌رود. در همین راستا گفته می‌شود که جلسه بعدی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق قرار است در نجف و در دفتر مقتدی صدر برگزار شود. در این میان اختلاف‌هایی میان نوری المالکی، رهبری جریان دولت‌القانون و صدر وجود دارد و حالا سوال بزرگ‌تر این است که این دو چگونه می‌خواهند با یکدیگر اختلافات خود را حل و فصل کنند؟ بر همین اساس معتقدم آنچه که در شرایط کنونی مهمتر از کنار گذاشتن روسای سه قوا خواهد بود، همین اختلاف‌هایی است که می‌تواند مجدداً به یک بحران تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عده‌ای می‌گویند برای حل این بحران و جلوگیری از تعمیق آن باید مرجعیت شیعه عراق وارد میدان شود اما به نظرم چنین اتفاقی به صورت علنی رخ نخواهد داد. توجه داشته باشید که بسیاری از مقام‌ها و سیاسیون شیعه عراق یا مقلد آیت‌الله سیستانی هستند یا اینکه حداقل انسان‌های متشرعی به حساب می‌آیند که بر این اساس بعید می‌دانم آنها بر خلاف نظر ایشان حرکت کنند. آنچه در وضعیت کنونی باید مورد نظر قرار بگیرد این است که صدر در حال میدان‌داری خواهد بود و بدون شک امتیازهای زیادی در این میان رد و بدل خواهد شد. از سوی دیگر مشکل اصلی اینجاست که مقتدی صدر خواهان منافع خود در بالاترین میزان است و سایر جریانات سیاسی هم شروط خود را دارند که همین موضوع تضاد منافع را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال در مورد انتخاب رئیس جمهوری که کُردها مسئولیت آن را برعهده دارند یا بحث انتخاب رئیس مجلس و نخست‌وزیر همانند گذشته اختلاف نظرهایی وجود خواهد داشت و باید دید این تضاد چگونه حل و فصل خواهد شد.
