نگاهی به تحولات اقتصادی و اجتماعی و وضعیت کارگران جهان

«محمد محی‌الدین» استاد جامعه شناسی دانشگاه «المنوفیه» مصر به مناسبت روز جهانی کارگر در تشریح وضعیت کارگران در کشورهای اروپایی در دو نیمه شرقی و غربی آن طی یادداشتی اختصاصی برای ایلنا نوشت:

سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۰ سال از سقوط دیوار برلین و آغاز تحول بزرگ سیاسی که زمینه را برای اتحاد مجدد آلمان و در واقع کل اروپا فراهم کرد، گذشت. همچنین ۱۵ سال از گسترش عضویت در اتحادیه اروپا با انضمام ۱۰ کشور از جمله هشت کشور اروپای شرقی، شامل کشورهای گروه ویشگراد (اسلوونی، استونی، لیتوانی و لتونی) و نیز  کشورهای جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، مجارستان و لهستان و سپس دو کشور قبرس و مالت گذشته است. این هشت کشور شرق اروپا در سال ۲۰۰۴ موفق شدند تحول خود به سمت اقتصاد بازار را کامل کنند.  

در پی رکود اقتصادی ناشی از این تحول در اوایل دهه ۱۹۹۰  قاره اروپا امکان رشد سریع را نشان داد. با این وجود ، انضمام کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا منجر به ظهور بازاری نامتعادل شد که در سایه آن، بازار ناگزیر شد موقعیت‌ها و استراتژی‌های کشورهای اروپای شرقی را از منظر پایداری اقتصادی و اجتماعی تحت مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد. 

این هشت کشور در نیمه اول دهه ۹۰ میلادی شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی خود بودند. لهستان نخستین کشوری بود که بهبود یافت و به همان سطح  درآمد پیش از تحول بازگشت و پس از آن مجارستان و سپس بقیه کشورها یکی پس از دیگری به این زنجیره پیوستند.

اتحادیه اروپا که در سال ۱۹۵۷ با عضویت شش کشور تاسیس شد، در دوره بعد ۹ کشور را به عضویت خود اضافه کرد، اما گسترش عضویت در سال ۲۰۰۴ به دلیل اختلاف درآمد بین کشورهای  قدیمی عضو اتحادیه با کشورهای تازه عضو شده متفاوت بود. در نتیجه، ناهمگنی زیادی ظهور کرد و این دوره شاهد مهاجرت سرمایه از غرب به شرق در عین مهاجرت نیروی کار از شرق به غرب بوده است. 

گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق این قاره، حجم تحرک و انتقال نیروی کار را در میان کشورهای اتحادیه اروپا دو برابر کرد. طبق برخی تخمین‌ها، حدود پنج درصد از نیروی کار لهستان در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا ساکن هستند و در مقابل، این میزان در هر یک از کشورهای رومانی و لیتوانی از ۱۰ درصد نیز فراتر رفته است. با توجه به حضور فشرده جوانان، نیروی کار مهاجر به ویژه در کشورها و مناطقی که سطح باروری پایین‌تر از متوسط و نرخ مرگ و میر بالاتر از این سطح دارند ، به ایجاد و استمرار کاهش جمعیت ادامه می‌دهد.

همزمان، حجم نقل و انتقالات نقدی شخصی کارگران مهاجر به کشورهای مبدا درصد قابل توجهی را نشان می‌دهد که در کشورهای رومانی، بلغارستان و لیتوانی به بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این حواله‌ها در کوتاه مدت برای رفاه جمعیت و تراز پرداخت کشورهای اعزام‌کننده کارگر اهمیت بالایی دارد. با این حال این تردید باقی می‌ماند که آیا این حواله‌ها و نقل و انتقال دارایی در دراز مدت و در سطح بالا برای جبران آثار منفی مهاجرت نیروی کار از اروپای شرقی و مرکزی به غرب اروپا و پیامد میزان وابستگی زیاد در میان جمعیت این کشورها پایدار خواهد ماند. در واقع، می‌توان ادعا کرد که اگر تحرک و جابه‌جائی نیروی کار یک تهدید باشد، در وهله نخست کشورهای اعزام کننده کارگر در اروپای شرقی را تهدید می کند.  

اگرچه کشورهای مقصد در اروپای غربی از انتقال نیروی کار از اروپای شرقی و مرکزی بسیار سود می برند اما این کشورها همچنین شاهد نوعی «شوونیسم رفاهی» هستند که طی آن افکار عمومی رویکرد خصمانه‌ای نسبت به مهاجران از کشورهای اتحادیه اروپا اتخاذ می‌کنند، تا جایی که برخی از اهالی اروپای غربی نمی‌خواهند بپذیرند که اتحادیه اروپا نه تنها بازارهای جدیدی را برای آنها گشوده است، بلکه انسان‌هایی را نیز برای آنها به ارمغان آورده است که از نظر حقوقی با آنها برابر هستند. در واقع، گسترش اتحادیه اروپا در سال های۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ به جای اینکه میزان رفاه در کشورهای مقصد کارگری را کم کرده باشد برعکس سهم بسزایی در افزایش رفاه این کشورها داشته است.

بر این اساس، بار خطرات واقعی حرکت نیروی کار از اروپای شرقی به اروپای غربی بر دوش کشورهای شرقی مبدأ اعزام کارگر است ، زیرا بیشتر این مهاجران معمولاً شایستگی و کفایت بیشتری نسبت به سطح مشاغل خود دارند. این وضعیت حدود نیمی از مهاجران اروپای شرقی در سال ۲۰۱۲ بوده است که حداقل تحصیلات متوسطه را گذرانده بودند. این میزان سطح تحصیلات در کشورهای نیمه شرقی تقریبا دو برابر کشورهای اروپای غربی است. در برخی از بخش‌های اشتغال و به ویژه بخش مراقبت‌های بهداشتی، می‌توان از فرار مغزها صحبت کرد که منجر به مشکلات جدی در کشورهای اروپای شرقی شده است.

در بیشتر موارد، تا زمانی که اختلاف درآمد بین کشورهای اتحادیه ادامه داشته باشد، این روند انتقال و جابجائی کارگران ادامه خواهد یافت. با این حال، نباید به این رابطه به عنوان یک رابطه خودکار نگاه کرد. به عنوان مثال، تفاوت زیادی در سطح درآمد بین کشورهای جمهوری چک و آلمان وجود دارد، اما تعداد نسبتاً محدودی از شهروندان چک به آلمان مهاجرت می کنند، چرا که نسبت جمعیت در معرض فقر در جمهوری چک ۱۰ درصد و  در آلمان ۱۶ درصد است.

همه موارد فوق مسئله پویایی دستمزد در اروپای شرقی و مرکزی را به رأس اولویت ها سوق می‌دهد، زیرا دستمزد در اروپای شرقی و مرکزی در مقایسه با اروپای غربی نه تنها پایین نیست ، بلکه حتی به سطحی پایین تر از پتانسیل و ظرفیت بالقوه اقتصادی در این کشورها گرایش دارد. پس از آغاز آشفته روند گذار، دستمزدها در تمام اقتصادهای اروپای شرقی و مرکزی از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا رکود سال ۲۰۰۹ روند رشد را به صورت دینامیک‌وار آغاز کرد. با این وجود، در پی بحران به وجود آمده، رشد همسان سازی دستمزدها  با یک توقف ناگهانی یا کندی قابل توجه مواجه شد. 

روند میزان دستمزد صرفاً محصول سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده بلکه حفظ قدرت رقابت در هزینه های دستمزد، بخشی از تولید مجدد و استراتژی توسعه اقتصادی گسترده تر در بسیاری از موارد بوده است. به عنوان مثال لهستان، در سال های اولیه دهه اول قرن بیست و یکم با کاهش شدید سهم دستمزد در تولید روبرو شد و حتی در پنج سال گذشته که رشد تولید ناخالص داخلی بالا بود،، همسان‌سازی دستمزد با سایه سنگینی مواجه شد.

دولت‌ها به منظور تداوم رشد اقتصادی در اروپای شرقی و مرکزی و همچنین تولید مجدد پتانسیل رشد در منطقه در بلند مدت، باید نخستین گام لازم را برای بازنگری نقش خود در توسعه و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی بردارند. مسئولیت افزایش سرمایه‌گذاری اجتماعی فقط به بخش دولتی محدود نمی‌شود، بلکه مسئولیت آن به عهده بخش خصوصی و به نفع آن نیز است. حال آنکه، داده‌های موجود تاکید می‌کند که شرکت‌های اروپای شرقی و مرکزی نسبت به همتایان اروپای غربی اولویت کمتری نسبت به مسائل سرمایه انسانی قائل هستند. 

چالش بزرگ سرمایه انسانی در اروپای شرقی و مرکزی در داده‌های مربوط به مشارکت کارگران در آموزش مادام‌العمر کاملا مشهود است. کشورهای عضو اتحادیه در اروپای شرقی و مرکزی به استثنای اسلوونی و استونی، درصد بسیار کمتری از کارگران یا افراد بیکار را که در آموزش و تحصیل شرکت می‌کنند، نسبت به کشورهای قدیمی‌تر عضو اتحادیه دارند. براساس نظرسنجی نیروی کا ، این سهم در رومانی، اسلواکی و بلغارستان تنها حدود پنج درصد است.

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه انسانی باید در روشی که کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از منابع موجود از صندوق‌های ساختاری و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شوند، منعکس شود. به عنوان مثال، صندوق اجتماعی اروپا می‌تواند نقش بسیار بزرگ‌تری نسبت به گذشته در کمک به ارتقای اشتغال زنان و جوانان که در آستانه شروع زندگی شغلی خود هستند و نیز ادغام افراد معلول و فعالان سالخورده در بازار کار داشته باشد. این صندوق همچنین می تواند کمک قابل توجهی به بهبود کیفیت سیستم آموزش کند.

به طور کلی، ۱۵ سال گذشته تحول اقتصادی در اروپای شرقی و مرکزی را می‌توان به عنوان فرایند هوشیارتر هم‌گرایی در مقایسه با دوره پیش از تاسیس اتحادیه اروپا توصیف کرد. با این حال، همگرایی اقتصادی در این کشورها لزوماً با همگرایی اجتماعی همراه نبوده است و این موضوع می‌تواند عملکرد مداوم اقتصادی طی ۱۵ سال آینده را تضعیف کند. از این رو، اتحادیه اروپا باید به عدم تعادل بین شرق و غرب توجه کند و استراتژی‌های جدیدی را برای انسجام و همگرایی در نظر بگیرد.

پرسش اصلی برای مرحله بعد این است که آیا امکان دارد منطقه شرقی اتحادیه اروپا بدون تشدید قطبی شدن اقتصادی - اجتماعی داخلی که تاکنون مشاهده شده است به سمت هم‌گرایی با کل مجموعه پیش رود و اینکه چگونه می‌توان روند اخیر را تغییر داد؟ در واقع، اینکه آیا عضویت اتحادیه اروپا برای کشورهای تازه عضو مثبت است یا خیر، تنها از نظر تولید ناخالص داخلی قابل سنجش نیست بلکه کیفیت توسعه اقتصادی و تغییرات در جامعه اگر مهم‌تر نباشد، حداقل به همان اندازه مهم است و همین موضوع تصویر تقریبا نابرابری ارائه می‌دهد.