شناسایی ۱۱ گلوگاه فساد در صنعت نفت / ممنوع المعامله‌ها به نفت باز می‌گردند

معاون وزیر نفت از بازگشت بیش از ٧٠ درصد پیمانکاران ممنوع المعامله به فهرست شرکتهای صنعت نفت خبر داد و گفت: تا کنون ١١ گلوگاه فساد در صنعت نفت شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عماد حسینی معاون امور مهندسی وزارت نفت در دهمین جلسه آموزشی خبرنگاران ضمن تشریح نحوه فعالیت این معاونت گفت: برخورد سیاسی با این صنعت نمی تواند اهدافمان را محقق کند.

وی در ادامه در خصوص هدفمندی یارانه ها و تبعات منفی شیوه اعمال آن اظهار داشت: تا زمانی که مصرف انرژی در کشور هدفمند نشود، هدفمندی یارانه ها و در اختیار قراردادن پول در اختیار مردم بابت یارانه ها کار بیهوده ای است.

معاون امور مهندسی وزیر نفت تصریح کرد: در سالهای گذشته بسیاری از پیمانکاران صنعت نفت به دلایل شخصی و سلیقه ای ممنوع المعامله شدند.
وی افزود: طبق دستور وزیر نفت دلایل ممنوع المعامله شدن پیمانکاران صنعت نفت بررسی شد و بر اساس آن قرار شده که ٧٠ تا ٨٠ درصد این شرکتها دوباره در فهرست پیمانکاران صنعت نفت قرار گیرند.

حسینی در ادامه با اشاره به طرح آزمایشی سامانه الکترونیکی کالا گفت: هدف دولت تدبیر و امید این است که خرید کالا در وزارت نفت متمرکز شود.

وی تصریح کرد: پیش از تشکیل این سامانه هر شرکتی دارای یک فهرست و گاهی چند فهرست بوده لذا برای تشکیل این سامانه چهار کمیته در چهار شرکت اصلی شکل گرفته است و هر شرکت لیست خود را در اختیار این سامانه قرار داده است.

حسینی گفت: هم اکنون ١۶٠٠ تا ٢٠٠٠ شرکت برای حضور در این سامانه اعلام آمادگی کرند و تلاش بر این است فهرست مشترک واحدی در این سامانه خرید ایجاد شود تا فهرستهای مشترک متعدد شرکتهای مختلف به صورت یک فهرست مشترک جامع و متمرکز تبدیل شود و کارفرمایان و پیمانکاران بتوانند از طریق این سامانه کالا با استفاده ازوندورلیست مشخص اقدام به خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند.

وی ادامه داد: تا پایان سال، استفاده از وندورلیست واحد وزارت نفت و کاربرد سامانه الکترونیکی کالا به صورت کامل عملیاتی شود.

معاون وزیر نفت یادآور شد: پس از سالها انتظار برای نخستین بار در کشور سند نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی تهیه و در نیمه نخست خرداد ماه امسال به تصویب وزیر نفت رسید، این رخداد در نوع خود بی نظیر است و انتظار می رود منشأ تحولات بسیاری برای صیانت از دارایی های فیزیکی در صنعت نفت باشد.

وی گفت: نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی بر اساس استاندارد PAS٥٥ تهیه شده و هم اکنون در بیشتر کشورهای بزرگ نفتی و غیر نفتی دنیا ملاک صیانت از دارایی های فیزیکی قرار گرفته است.

وی افزود: این استاندارد با گذراندن دوره صلاحیت کاربردی به استاندارد جهانی تبدیل و در قالب ISO ٥٥٠٠٠ و در ده حوزه استراتژی، منابع انسانی، مراقبت های پایه، مدیریت قطعات و مواد، مدیریت جریان کار، سیستم های پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری، مدیریت عملکرد، کارگروهی، رویکردهای دارایی محور و بهینه سازی فرایندها به شرکتها عرضه شده است.

حسینی با بیان این که اقدام اولیه برای استقرار نظامنامه یاد شده براساس پیشنهاد استاندارد PAS٥٥ انجام شده است، گفت: با استقرار این نظامنامه میزان بلوغ ١٠ حوزه یاد شده سنجش می شود، سپس به نسبت میزان فاصله از وضع مطلوب نقشه راه استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی تدوین و پس از تأیید به عنوان برنامه تعالی مدیریت و نگهداشت دارایی های فیزیکی در سازمان به اجرا درمی آید.

وی با بیان این که با توجه به گستره جغرافیایی دارایی های فیزیکی و بخش های عملیاتی صنعت نفت، برای حفظ این سرمایه ها نظام نامه مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت تدوین شد که این نظام نامه پس از مدتی تبدیل به الگویی در صنعت شده است و دیگر وزارتخانه ها برای بررسی آن به وزارت نفت مراجعه می کنند، افزود: در این باره معاونت امور مهندسی وزارت نفت موظف به پیگیری و نظارت بر فرایند خود ارزیابی و تدوین نقشه راه شرکتها و مجتمعها خواهد بود.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی همچنین به تدوین نظامنامه مدیریت دارایی فیزیکی صنعت نفت اشاره کرد و گفت: با مدیریت صحیح و بهینه خوردگی، می توان از هدر رفت پنج درصد تولید ناخالص ملی(GDP) جلوگیری کرد.

حسینی با بیان این که به دلیل در دسترس نبودن بانک اطلاعاتی در باره تعیین هزینه های ناشی از خوردگی در صنعت نفت حوادثخوردگی در سالهای اخیر افزایش یافته است، گفت: تشکیل کمیته راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت از آنجایی که در صنعت فاقد دبیرخانه فنی بودیم بسیار حائز اهمیت است و هم اکنون در امور مهندسی وزارت نفت دبیرخانه فنی برای تجمیع این بانک اطلاعاتی ایجاد شده است و در تلاش هستیم این دبیرخانه در کل صنعت نفت نیز ایجاد شود.

وی در خصوص اقدامهای صورت گرفته در این کمیته توضیح داد: تا کنون ١١ گلوگاه فساد در صنعت نفت شناسایی شده است. در این زمینه کارگروهایی در چهار شرکت اصلی وزارت نفت در همین زمینه تشکیل شده است، این موارد به آنها اعلام و از آنها خواسته شد تا در صورت مشاهده مواردی، آن را طی گزارشی به کمیته اعلام کنند.