مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صمت سپرده شود

به گزارش ایلنا از مرکز پژوهش‌های مجلس، فرآیند صدور و استفاده از کارت های بازرگانی همیشه نقل محافل رسانه‌ای بوده و در یکی دو سال اخیر نیز به دلیل مسائل ارزی کارت های اجاره ای در اقتصاد پدید آمد که به ضرر اقتصاد تمام شد. برهمین اساس مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان «آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی» تهیه کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: صاحبنظران اقتصادی معتقدند شرایط کنونی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملا موجب سوءاستفاده های زیادی شده که لازم است شرایط صدور و استفاده از آن بازنگری شود. یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای (یکسال مصرف) معروف شده است. به گونه ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می پردازند که پیامدهای منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است.

دراین گزارش پس از آسیب شناسی صدورکارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش های آن، پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است. اجرای مناسب راهکارهای اصلاحی پیشنهاد شده در این گزارش، می تواند منافع قابل توجهی را در پی داشته باشد که لازم است زیرساخت های مناسب برای اجرای آن در اسرع وقت آماده شود.

یکی از مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با توجه به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان مدت پس از فراهم شدن مقدمات لازم آن نگاه کرد.

برای کوتاه مدت نیز لازم است برای رفع مشکلات موجود درباره کارت بازرگانی اقداماتی صورت گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از سپردن تمامی فرایند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه اندازی سامانه یکپارچه رتبه بندی برای احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور، کاهش زمان و فرایندهای دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسب و کار.  

در مجموع باوجود اقدامات صورت گرفته در صدور کارت بازرگانی، هنوز آسیب های زیادی در زمینه کارت های بازرگانی در شرایط کنونی وجود دارد که برای رفع آسیب های ناشی از کارت های مزبور پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه شده است.  

ارائه پیشنهادهای اصلاحی

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهادهایی را مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:

- سپردن کامل مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت: با توجه به چالش های موجود و آسیب شناسی صورت گرفته از فرایند صدور کارت، ضروری است کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. این فرایندها باید به صورت سیستمی و هوشمند برای جلوگیری از بروز رانت و اعمال سلیقه شخصی براساس استعلام از مراجع ذی ربط و مطابق با شاخص های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و پاسخگویی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تمام تخلفات صورت گرفته در زمینه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی انجام پذیرد. در این میان نقش اتاق بازرگانی ایران می تواند به جمع آوری مدارک برای ارسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارتقای دانش و تخصص افراد در حوزه بازرگانی خارجی تغییر یابد.

- لزوم اعمال سقف فعالیت تجارت خارجی: اعم از واردات و صادرات (براساس رتبه اعتباری بازرگان درحال حاضر هر شخصی پس از اخذ کارت بازرگانی می تواند اقدام به امر تجارت خارجی کند و از آنجا که سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات آنها قبل از خود اظهاری نیست، محملی را برای متخلفان سودجو ایجاد می کند تا از پرداخت مالیات در موعد مقرر استنکاف ورزند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلا موجود پیشنهاد می شود، وزارت صمت پس از پایش کارت های بازرگانی به صورت سیستمی، اقدام به رتبه بندی بازرگانان مطابق دستورالعمل شاخص های سامانه یکپارچه رتبه بندی اعتباری به استناد بند «ت» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ کند.

- بررسی احراز صلاحیت های مندرج درآیین نامه مربوط به صدورکارت بازرگانی و حذف عامل دخالت انسانی: فرایندها و سازکارهای احراز صلاحیت های مندرج در آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی نیازمند بازنگری است. در شرایط کنونی عملکرد این قسمت از فرایند احراز صالحیت فرد متقاضی کارت بازرگانی به صورت انسان افزار است. بدین نحو که به سند ارائه شده توسط متقاضی که وی در سامانه اسکن میکند اعتماد می شود. البته می توان با به کارگیری سامانه ثبت اسناد و املاک کشور علیرغم وجود برخی مشکلات، تا حدود زیادی از تخلفات فعلی کارت بازرگانی کاست؛ چرا که در صورت بروز تخلف، مکانی وجود دارد که بتوان برای احقاق حقوق دولت به فرد مراجعه کرد و درصد خطای آن بسیار کمتر از فرایند فعلی است.

- هرفرد چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی تنها بتواند یک کارت بازرگانی داشته باشد و این کارت براساس کد ملی هر فرد صادر شود: به عبارت دیگر یک فرد نتواند یکبار با شخصیت حقیقی و یکبار با شخصیت حقوقی کارت بازرگانی دریافت کند؛ چرا که مشاهدات حاکی از آن است که بسیاری از افراد بعد از اینکه کارت بازرگانی با شخصیت حقیقی شان شرایط لازم برای تمدید را نداشت به سراغ کارتی که با شخصیت حقوقی شان تعریف شده بود رجوع میکردند و بدین طریق می توان جلوی بسیاری از تخلفات را گرفت و چندین هزار کارت حذف خواهد شد.

- الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به تقویت سامانه یکپارچه رتبه بندی و رصد و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال

- ملزم کردن دستگاه های مرتبط با صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه نمودن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت در به اشتراک گذاشتن اطلاعات فوق به دستگاه های مرتبط با امر تجارت متناسب با نیازشان پس از بارگزاری در بانک اطلاعاتی بازرگانان.