حدود ۶۰ درصد از صادرات غیر نفتی مختص مناطق ویژه است/ سامانه پنجره واحد به جذب سرمایه‌گذار کمک می‌کند

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی گامی در جهت توزیع دانش و تکنولوژی روز به نقاط مختلف کشور و ورود به فرآیند صنعتی شدن است. امروزه بسیاری از کشورهای موفق اقتصادی نظیر هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، سنگاپور، چین و تایوان مسیر توسعه اقتصادی خود و پیوستن به بازارهای جهانی را از چنین کانال‌هایی تجربه کرده‌اند. در کشور ما نیز از دهه هفتاد و با تصویب مجلس وقت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در استان‌های مختلف ایجاد شدند و از زمان شکل‌گیری تابحال به رونق اقتصادی روند صادرات و واردات در کشور کمک کرده‌اند. در ادامه گفت‌وگوی ایلنا را با جواد عباسپور آشنا سرپرست مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی می‌خوانید.

آقای عباسپور مناطق ویژه و مناطق آزاد چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

تفاوت بارز و اصلی این مناطق در بخش مدیریت آنهاست. مدیریت در مناطق آزاد صد درصد دولتی است اما مدیریت سازمان‌ها در مناطق ویژه هم می‌تواند دولتی باشد و هم خصوصی و الزامی در این مورد وجود ندارد. برای فعالان اقتصادی که در مناطق آزاد مشغول به کار و تولید هستند بیست سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است اما در مناطق ویژه هفت سال و تنها برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی معافیت مالیاتی وجود دارد و اگر منطقه‌ی ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته باشد این زمان سیزده سال است. تفاوت دیگر این مناطق در مورد ورود اتباع خارجی است. در مناطق ویژه هر فرد باید برای ورود ویزا ادریافت کند و قوانین تفاوتی با سرزمین اصلی ندارد اما در مناطق آزاد قانون لغو روادید حاکم است و در فرودگاه همان منطقه همه کارهای مربوط به ورود انجام می‌شود.  از نظر قوانین گمرکی نیز هر دو منطقه یکسان هستند.

در مورد تاریخچه شکل‌گیری مناطق ویژه و دلیل اصلی نام‌گذاری برخی مناطق به عنوان ویژه و ارائه تسهیلات اقتصادی و قانونی در این مناطق بفرمایید.

درواقع استارت شکل‌گیری مناطق ویژه در زمان جنگ اتفاق افتاد. در آن زمان برای اینکه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را از بنادر که در حاشیه مناطق مرزی و جنگی بودند دور کنیم تا در امنیت باشند، با فاصله تقریبا 400 متر ناحیه‌هایی را به اسم مناطق حراست شده گمرکی انتخاب کرده و کالاها را به جای اینکه در بنادر نگهداری شوند در این مناطق انبار می‌کردند و به شهرهای مختلف ارسال می‌شدند. سیرجان که در حال حاضر منطقه ویژه است در آن دوران یکی از همین مناطق حراست شده گمرکی بود و کالاها به جای اینکه در بندعباس انبار شوند به این منطقه فرستاده می‌شدند.

پس از اتمام جنگ که بنادر امن شده بودند مناطق حراست شده گمرکی عملا دیگر کاربری خود را از دست داده بودند. دولت در قانون برنامه دوم یک سری پیشنهاد در مورد ایجاد مناطق ویژه را مطرح کرد و مجلس نیز این قانون را به تصویب رساند و شانزده منطقه ویژه در دهه هفتاد به استناد همین برنامه شکل گرفتند و در سال 89 چهل و هشت منطقه ویژه دیگر نیز به تصویب مجلس رسید و به این ترتیب تعداد مناطق ویژه در کشور به شصت و چهار منطقه رسید. البته دو منطقه ویژه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) (که هنوز به طور کامل به بهره‌برداری نرسیده) و منطقه ویژه قشم در قانون برنامه پنجم تصویب شده‌اند.

لازم به توضیح است که جزیره قشم مجموعا 150 هزار هکتار وسعت دارد که 30 هزار هکتار از آن منطقه آزاد است و بقیه مساحت آن منطقه ویژه است که متولی آن همان مدیران منطقه آزاد قشم هستند.

مشارکت بخش خصوصی در مناطق ویژه در بخش‌های عمرانی، تولیدی و مدیریت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

مشارکت بخش خصوصی همواره در این مناطق پررنگ بوده است. برای مثال متولیان و مدیران مناطق اقتصادی ویژه میرجاوه و بیرجند کاملا از بخش خصوصی هستند.

عملکرد مناطق ویژه اقتصادی از نظر جذب سرمایه و تولید چطور است؟

مناطق ویژه اقتصادی از نظر ظاهری و ماهیت تفاوتی با شهرک‌های صنعتی ندارند. این مناطق از نظر معافیت‌های مالیاتی و شرایط تولید شبیه به هم هستند و فقط در مورد معافیت‌های گمرگی با هم تفاوت دارند به این صورت که در مناطق ویژه مراکز گمرکی مستقر هستند و شرایط ویژه‌ای برای این مناطق در نظر گرفته شده است. اغلب فعالیت‌ها در این مناطق مانند شهرک‌های صنعتی، تولیدی هستند. در حال حاضر 850 واحد فعال تولیدی در این مناطق وجود دارد و 210 هزار نفر نیز در این مناطق مشغول به کار هستند که نشانگر جذب سرمایه و رونق تولید است.

عملکرد مدیران این مناطق را چطور ارزیابی می‌کنید؟

عملکرد مدیران در هر منطقه متفاوت است و نمی‌توان به یک شکل به آنها نگریست و ارزیابی‌شان کرد. مناطقی وجود دارند که عملکرد بسیار خوبی در زمینه تولید، جذب سرمایه و اشتغال‌زایی دارند و برخی مناطق نیز به موفقیت‌های کمتری دست یافته‌اند.

در حال نهایی کردن شاخص‌های سال 98 برای برسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی هستیم تا مناطق موفق و مناطقی را که کمتر توفیق داشته‌اند معرفی کنیم.

مزایایی هم برای مدیران مناطق موفق در نظر گرفته شده است؟

بزرگترین مزیت برای مدیران و شاغلان در این مناطق بار تبلیغاتی خواهد بود. با انتخاب مناطق موفق درواقع این مناطق به جذب سرمایه‌گذاران جدید خواهند پرداخت. طبعا سرمایه‌گذاران تمایل دارند به سمت مناطقی بروند که از نظر رشد اقتصادی و رونق تولید موفق بوده است.

وضعیت صادرات در مناطق ویژه اقتصادی چطور است؟

وقتی آمار ده ساله صادرات غیرنفتی را برسی کنید خواهید دید حدود شصت درصد از صادرات کل کشور از مناطق ویژه اقتصادی بوده است که نشان از موفقیت این مناطق در زمینه صادرات دارد. وقتی مناطق ویژه هم از نظر تعداد واحدهای تولیدی و هم از نظر مساحت با شهرک‌های صنعتی کشور مقایسه شود خواهد دید این رقم به نسبت کمیتی که این مناطق دارند بسیار چشم‌گیر است.

پس می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم رشد اقتصادی در این مناطق نیز روند خوبی داشته است.

اگر در مقایسه با کل کشور ارزیابی کنیم می‌توان این صحبت را تایید کرد اما اگر این مناطق را با رشد اقتصادی مناطق ویژه مثلا کشور چین مقایسه کنیم (که برخی این کار را به اشتباه انجام می‌دهند) نتیجه‌گیری متفاوتی خواهیم داشت. شرایط سیاسی اقتصادی کشور ما با کشورهای دیگر شبیه نیست. اما قطعا می‌توانیم بگوییم رونق اقتصادی در مناطق ویژه به نسبت کل کشور روند مثبت و بهتری داشته است.

تحریم‌ها تا چه حد بر رونق و رشد اقتصادی این مناطق اثرگذار بوده است؟

تاثیر معنی دار و بسیاری داشته است. از سال 93 تا سال 96 بخاطر کم شدن تحریم‌ها اوضاع در زمینه تولید و صادرات بسیار خوب بود اما از سال 97 و بازگشت تحریم‌ها روند رونق اقتصادی نیز کمتر شد.

شیوع بیماری کرونا اقتصاد تمام کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. حالا ما در کشورمان هم باید با تحریم‌ها مبارزه کنیم و هم با شرایط عجیب و سختی که این بیماری برای اقتصاد ایجاد کرده کنار بیاییم.

دقیقا همینطور است؛ شیوع کرونا بر همه واحدهای تولیدی کشور از جمله واحدهای تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی تاثیر داشته است. بیشتر واحدها بجز واحدهای تولید مواد بهداشتی بخاطر این بیماری و در دوران قرنطینه  تعطیل شدند و کم کم در این روزها شروع به کار کرده‌اند. ضمن اینکه فروش محصولات این واحدها در کشور نیز افت داشته است و حتی برای صادرات نیز با مشکل روبرو بوده‌اند. هنوز هم مرزهای اغلب کشورها بسته هستند و تولیدات مخصوص صادرات این واحدها انبار شده و منتظر عادی شدن روند صادرات و واردات هستند.

مناطق ویژه اقتصادی کشور با چه کمبودهاو مشکلاتی روبرو هستند و نیازهای اصلی‌شان در حال حاضر چیست؟

بعضا دیده می‌شود برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف با صدور بخشنامه‌های مغایر با قوانین مناطق ویژه اقتصادی همین مزایا و مشوق‌های این مناطق را از بین می‌برند. متاسفانه این دستگاه‌ها در زمان سیاست‌گذاری‌ها به حوزه مناطق ویژه یا حتی آزاد و قوانین آنها  توجهی ندارند و کلی از وقت ما در دبیرخانه حمایت از مناطق ویژه صرف این موضوع می‌شود که نظر دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف جلب کنیم که یا بخشنامه مغایری صادر نکنند و یا اگر این بخشنامه‌ها صادر شده بتوانیم جلوی اجرای‌شان را با رایزنی بگیریم و یا به نحوی اجرا شوند که مزایای قانونی این مناطق کمتر خدشه‌دار شود.

در مورد مناطق ویژه جوان‌تر مانند بیرجند و زرندیه و روند کارهای قانونی و اداری‌شان برای شروع به بهره‌برداری بگویید.

همانطور که پیش‌تر گفتم شانزده منطقه اول ویژه در دهه هفتاد شکل گرفتند و قانون مناطق ویژه در سال 84 تصویب شد. یعنی حتی پیش از اینکه قوانین به تصویب برسد این مناطق شکل گرفته بودند اما مناطق جوان‌تر که قانون‌شان در سال 89 مصوب شود پیش از آنکه فعالیت رسمی‌شان را آغاز کنند باید طرح جامع تهیه و تدوین کرده و توسط شورای عالی مناطق آزاد یا همان هیئت وزیران این طرح جامع تصویب و ابلاغ شود. پس از این مرحله ایجاد زیرساخت‌ها شروع می‌شوند و سرمایه‌گذار جذب می‌شود. در حال حاضر طرح جامع منطقه ویژه زرندیه در شورای عالی به تصویب رسیده و ما منتظر ابلاغ هستیم. طرح جامع منطقه ویژه بیرجند نیز آماده و به ما ارائه شده است و ما نیز در حال برسی هستیم تا به زودی و اگر مشکل خاصی پیش نیایند به تصویب نهایی برسانیم.

برنامه امسال مناطق ویژه اقتصادی برای تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید ملی چیست؟

در تلاش هستیم قوانین و مقرراتی که برای مناطق ویژه در نظر گرفته شده است را حفظ کرده و با مشوق‌های موجود سرمایه‌گذار جذب کنیم. در کنار این مزایا و مشوق‌ها، رفع برخی از مشکلات مناطق را در دستور کار داریم و به این منظور سامانه پنجره واحد ارائه خدمات برای مناطق ویژه و آزاد طراحی کرده‌ایم. به این معنی که وقتی یک سرمایه‌گذار به این مناطق مراجعه می‌کند، از ابتدای کار که درخواست سرمایه‌گذاری می‌دهد تا انتهای کار که محصول نهایی به تولید رسیده و قرار است یا صادر شود و یا در کشور به فروش برسد، تمامی مجوزها و فعالیت‌های اداری از طریق این سامانه انجام شده و دیگر نیازی به مراجعه به دستگاه‌های مختلف و درگیر شدن با بروکراسی نیست. با شکل‌گیری این سامانه و توافقی که با بانک مرکزی،  وزارت صمت و گمرک داشته‌ایم عملا هدف قانونی که برای مناطق ویژه در نظر گرفته شده بود به تحقق رسیده و قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد. وقتی این اتفاق بیفتد قطعا روند جذب سرمایه گذار و صدور انواع مجوزها تسریع خواهد شد. در حال حاضر زمان ترخیص کالا و صدور مجوز فعالیت، پروانه  بهره برداری و جواز تاسیس نسبت به سرزمین اصلی بسیار کمتر است. از سوی دیگر خود مناطق نیز برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار و بالا بردن رونق تولید در نحوه واگذاری اراضی و هزینه خدمات مشوق‌هایی را در نظر گرفته‌اند.

تولیدکننده‌گانی که در مناطق ویژه مشغول به فعالیت هستند برای خرید مواد اولیه و سایر ملزوماتی که نیاز به واردات آن دارند از ارز دولتی یا نیمایی استفاده می‌کنند؟

در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت صمت تنها برای صنایع خاصی ارز دولتی در نظر گرفته‌اند. در مناطق ویژه و آزاد نیز قوانین تخصیص ارز مانند سایر نقاط است. برای مثال وقتی بانک مرکزی و وزارت صمت به این نتیجه می‌رسند که کارخانه‌های دارویی ارز دولتی بگیرند، فقط کارخانه‌های دارویی که در مناطق ویژه و‌ آزاد هستند می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند و مثلا به یک کارخانه فولاد در همین مناطق چنین ارزی تعلق نمی‌گیرد. البته از ارز دولتی یا همان 4500 تومانی چیزی جز اسم باقی نمانده است.

و سخن پایانی...

از نظر قانونی برای یک واحد تولیدی و کسی که بخواهد کارهای تولیدی انجام دهد مناطق ویژه دارای مزایایی هستند که در سایر نقاط وجود ندارد. بخصوص تاجرانی که تابحال وارد کننده یک محصول بوده‌اند می‌توانند همان محصول و کلای تجاری را با استفاده از مزایای مناطق ویژه و آزاد تولید کنند. این موضوع هم به رونق تولید ملی کمک می‌کند و هم بسیار برای تجار به صرفه‌تر از واردات خواهد بود. قیمت تمام شده این کالاها با تولید در داخل کشور کمتر شده و دیگر نیازی به صرف هزینه حمل و نقل وجود نداد.  تجار ما می‌توانند همان کالایی که به چین سفارش داده و در آن کشور تولید می‌شود را در مناطق ویژه با هزینه‌ای کمتر تولید کنند چراکه نیروی انسانی و انرژی در کشور ما ارزان‌تر است. به این ترتیب هم اشتغال‌زایی خواهد شد و قیمت کالا برای مصرف کننده پایین خواهد آمد و به صلاح تولید کننده خواهد بود. به تجار پیشنهاد می‌کنیم قوانین و مقررات مناطق ویژه را مطالعه کنند و ما در دبیرخانه در خدمت این عزیزان هستیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.