رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندهگان اعلام کرد:
افزایش دوبرابری شکایتها/ کالاهای نظارت قیمتی این هفته اعلام شدند
در سال 98 نسبت به سال 97 رشد 16 درصدی در پروندهها و در تعداد تخلف ثبت شده نیز رشد 18 درصدی در پروندههای ارسال شده به سازمان تعزیرات را شاهد هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تابش در نشست خبری با بیان اینکه شاه بیت حقوق مصرف کننده از راه تامین عبور میکند گفت: سازمان حمایت به عنوان عضو ستاد تنظیم بازار وظیفه رصد تامین کالا را بر عهده دارد تا بتواند هشدارهای لازم را به موقع به ستاد تنظیم بازار ارائه دهد.
وی ادامه داد: بحث تامین ارز تعمیق ساخت داخل، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی به عنوان کارهای اساسی سازمان حمایت است و توجه به مساله گرانفروشی و گرانی کالا از مباحث مهم دیگری است که سازمان به آن توجه دارد.
تابش افزود: توجه شود که گرانی کالا به دلیل تغییر قیمت مبنا مثل افزایش نرخ ارز و حقوق کارگران است که در قیمت کالا لحاظ میشود اما گرانفروشی اجحاف در حق مصرف کننده است.
وی در خصوص قیمتها و نظارت در بازار نیز گفت: در سال 97 ، 994 پرونده در خصوص شکایت از قیمت در سازمان حمایت بررسی کردیم که عمده آنها در حوزه کالاهای اساسی بوده است و این مساله به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد. همچین در سال 98 نیز حدود 1984 پرونده در اقدام و بررسی پروندهها در حوزه قیمت مطرح بود که رشد 98 درصدی نسبت به سال 97 را داشت. به همین منظور دبیرخانه ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت را مکلف کرد تا مبنای قیمتها، دستمزد و نرخ ارز را بررسی کند.
وی ادامه داد: در خصوص تعداد برخوردها نیز در سه ماهه سال 99 بر اساس آمارهای موجود در سازمان حمایت 240 مورد پرونده ارسالی به سازمان تعزیرات بود که از آن به عنوان پرونده ملی یاد میشود.
وی تاکید کرد: این مساله به معنای افزایش دو برابری شکایتها نسبت به سال 98 است. به معنای دیگر بیش از دو برابر واحدهای تولیدی متخلف نسبت به سال 98 شناخته شده است و پیش بینی میکنیم این میزان افزایش یابد.
تابش با اشاره به پروندههای شکایتی موجود گفت: این مساله نشان دهنده جدیت سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخورد با کسانی است که به دلایل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز و دستمزدها سعی در اجحاف حق مصرف کننده دارند.
وی در خصوص آمار بازرسیها نیز گفت: در سال 98 نسبت به سال 97 رشد 16 درصدی در پروندهها و در تعداد تخلف ثبت شده نیز رشد 18 درصدی در پروندههای ارسال شده به سازمان تعزیرات را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه بحث رجوع سامانهها مبحث مهمی است گفت: در بازرسیهای انجام شده در سامانه انبار 11 درصد رشد نسبت به سال 97 را داریم. در بازرسیها در نتایج پروندهها نیز در تعداد پروندههای متشکله منفی 47 درصد و در ارزش پروندهها نیز منفی 38 درصد رشد داشتیم که این نشان دهنده این است که هر جا از سیستم بازرسی استفاده شود موفق خواهد بود.
وی با بیان اینکه استفاده از سامانهها برای کالاهای نظارتی و بازرسی از برناههای سال جاری سازمان حمایت است از رونمایی سامانه گارانتی تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: نقش این سامانه نظارت بر بازار و خدمات کالاهای سرمایهای و مصرفی و بادوام خواهد بود که مصرفکنندگان میتوانند از آن استفاده کنند.
تابش در خصوص ضوابط قیمتی نیز گفت: در سالهای قبل اقبالی برای ثبت سفارش شرکتها در سامانه 124 وجود نداشت اما امسال این کالاها را به سه قسمت کرده و کالاهای گروه اول ملزم به ثبت سفارش در این سامانه هستیم. مطلبی که این مصوبه به تمام ذینفعان زنجیره تامین و توزیع انتقال میدهد این است که تغییر نرخ ارز لزوم بر ثبت سفارش قیمت است و اعلام میکنیم تا به اشتباه برداشت نمیشود که اگر افزایش نرخ ارزی اتفاق افتاده نباید نقش آن کالا در سفره مردم کمرنگ نشود.
وی ادامه داد: اولویت دوم کالاهایی است که بر اساس ضوابط هیات تامین ذینفعان قیمتگذاری میشود اما باید توجه کرد که این کالاها از قبل در سامانه 124 ثبت شده باشند به معنای دیگر ثبت در این سامانه جزئی از شبکه توزیع است که این به منزله این است که اگر واحدی قبل از ثبت در این سامانه اقدام به عرضه کند حتی اگر با قیمت پایینتر باشد عرضه او خارج از شبکه شناخته شده و تخلف خواهد بود.
تابش اولویت سوم را قیمتگذاری بر کالاهایی است که صاحبان صنایع در آن اقدام به قیمتگذاری بر اساس ضوابط بیان کرد و گفت: این مساله به عنوان رها کردن قیمتها نخواهد بود و سازمان در صورت دریافت شکایت اقدام به پیگیری و برخورد با آن واحد خواهد کرد.
وی در پایان پنج قلم کالای اساسی مورد حمایت این هفته سازمان را لاستیک، خودرو، لوازم خانگی، برنج و شکر و نهادههای دامی عنوان کرد و گفت: این کالاها علاوه بر صد کالای تحت نظارت قبلی است.