تمام بانک‌ها ملزم به ارائه فرصت سه‌ماهه بازپرداخت اقساط هستند/ نرخ رشد اقتصادی کماکان مطلوب نیست/ عدم همکاری با وزارت اقتصاد برای حذف بروکراسی‌های اداری

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرات شیوع ویروس کرونا در اقتصاد و فضای کسب و کارهای مختلف اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا اثرات اقتصادی بسیار سهمگینی در اقتصاد در سطح جهانی داشته و در بعد داخلی بسیاری از کسب و کارها را وارد دوران رکود کرده است.

وی افزود: در بعد بین‌المللی هم با توجه به اینکه از گذشته اشکالات ساختاری در اقتصاد وجود داشته، با ورود ویروس کرونا شاهد آن هستیم که این مجموعه عوامل منجر به سقوط بورس‌های جهانی شده است.

معاون وزارت اقتصاد ادامه داد: علاوه بر اثرات شیوع ویروس کرونا، رقابت‌های اوپک منجر به کاهش قیمت نفت خام شده و قیمت کالاهای اساسی را هم کاهش داده که این عوامل بر روی درآمدهای ارزی کشور هم می‌تواند تاثیر منفی بگذارد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه سقوط قیمت‌ها بر روی تجارت تاثیرگذار است، ادامه داد: شیوع این ویروس باعث شده شاهد کاهش حضور مردم در بازارها باشیم که این خود آثار منفی در فضای کسب و کار و اقتصاد خواهد داشت و تمام این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته که شرایط اقتصادی ایران مطلوب نبود.

وی افزود: هرچند در برخی از بخش‌های اقتصادی شاهد مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی بودیم اما در مجموع اگر همه بخش‌ها را در نظر بگیریم، نرخ رشد اقتصادی کماکان مطلوب نیست و شرایط امروز وضعیت را نامطلوب‌تر می‌کند.

معاون وزارت اقتصاد با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی از سوی دولت و وزارت اقتصاد برای جبران آسیب‌ها وارد آمده به قتصاد کشور و تمهیدات در نظر گرفته شده برای عبور از شرایط بحران اظهار داشت: در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، دولت مانند ارائه بسته‌های حمایتی برای عبور از شرایط بحرانی و کاهش اثرات منفی ناشی از آن، باید بسته‌های حمایتی میان‌مدت و بلندمدت طراحی و به اجرا برسانیم تا بتوانیم آسیب‌ها را به حداقل برسانیم.

دهقان دهنوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های وزارت اقتصاد در این باره اظهار داشت: در حوزه کسب و کار برنامه‌ریزی‌های مرتبط با بهبود این شرایط انجام شده است که باید به اجرا برسد و باید از طریق کانال‌ها و روش‌های جدید برای خروج از این شرایط اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: با وقوع شرایط حال حاضر، شاهد آن هستیم که کسب و کارهای غیرحضوری و اینترنتی رونق گرفتند و در مقابل، سایر اصناف که به طور مستقیم به داد و ستدهای حضوری وابسته بودند دچار آسیب‌های زیادی شدند. بنابراین باید فضا را برای الکترونیکی کردن کسب و کارها گسترش دهیم.

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط بحران شاهد آن بودیم که بسیاری از دستگاه‌ها اعلام کردند برای انجام امور اداری نیازی به مراجعه حضوری نیست و یا برخی از تاریخ‌های مجوزها به صورت خودکار تمدید می‌شوند و برخی از مجوزها هم آزاد اعلام شد. این روند می‌تواند به شرایط عادی هم تعمیم پیدا کند و می‌توان نسبت به حذف بروکراسی‌های اداری و ارائه مدارک اضافی اقدام کرد.

دهقان دهنوی با بیان اینکه برای تحقق این شرایط در سال 98 تلاش بسیاری کردیم اما همکاری تمام‌قدی با وزارت اقتصاد انجام نشد، گفت: امروز فضا برای اجرای این اقدامات آماده‌تر است و می‌توان همکاری‌های بین‌سازمانی را برای تحقق این شرایط دنبال کرد.

وی درباره میزان کاهش قدرت خرید مردم با توجه به رکود اقتصادی ایجاد شده، گفت: در شرایط حال حاضر آمار قابل برآورد و رسمی از میزان کاهش قدرت خرید مردم نمی‌توان ارائه کرد اما هدف‌گیری بسته‌های حمایتی تعریف شده برای جبران بخشی از این کاهش خرید قدرت مردم است به ویژه افرادی که به صورت روزمزد کار می‌کنند و در این شرایط کسب و کار آنها بیشترین آسیب را دیده است.

معاون وزارت اقتصاد ادامه داد: این بسته‌های یارانه‌ای می‌تواند بخشی از قدرت خرید مردم را جبران کند ولی امیدواریم هرچه زودتر به شرایط عادی برگردیم.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که چرا وام‌های مسکن و کالا شامل حال فرصت سه ماهه برای بازپرداخت اقساط نشده‌اند، گفت: باید حجم کمکی را که سیستم بانکی می‌تواند داشته باشد و تبعات این اقدامات در نظام بانکی را هم در نظر گرفت. وام قرض‌الحسنه مربوط به افرادی است که نیاز فوری به این تسهیلات دارند تا احتیاجات ضروری خود را برطرف سازند.

وی افزود: در حال حاضر برای کسانی که بیشترین صدمه را از این شرایط می‌بینند، این تسهیلات در نظر گرفته شده است و معمولا صاحبان وام‌های قرض‌الحسنه از افرادی هستند که امروز توان بازپرداخت آنها کاهش یافته است.

این مقام مسئول ادامه داد: وام‌های خودرو، مسکن و کالا به طیف وسیع‌تری از مردم تعلق گرفته که می‌توانند با شرایط امروز هم اقساط آن را بپردازند اما در بین آنها هم کسانی هستند که کسب و کار آنها آسیب دیده و بازپرداخت اقساط برای آنها سخت است.

دهقان دهنوی تاکید کرد: اگر بخواهیم این فرصت سه ماهه بازپرداخت اقساط را شامل تمام وام‌ها کنیم، فشار بسیار زیادی برروی شبکه بانکی ایجاد کرده‌ایم و قاعدتا بانک‌ها هم نمی‌توانند برای بخش تولید تامین منابع داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی بازوی بنگاه‌های تولیدی به ویژه خط تولید مواد ضدعفونی و بهداشتی و پزشکی است، گفت: بانک‌ها امروز باید به خط تولید مواد ضدعفونی بهداشتی و پزشکی که نیاز به آنها چندبرابر شده کمک کنند و توان تامین منابع مالی این بنگاه‌های تولیدی را داشته باشند.

معاون وزارت اقتصاد درباره عدم اجرای ابلاغیه بانک مرکزی برای ارائه فرصت سه ماهه بازپرداخت اقساط در برخی از شعب گفت: ممکن است مدت‌زمان ابلاغ بخشنامه و رسیدن آن به دست بانک‌ها و ابلاغ آن به شعب، زمانبر بوده باشد که البته از آنجایی که چند روزی از اعلام آن می‌گذرد، این موضوع توجیهی ندارد اما به هر حال این تصمیم در سطح ملی ابلاغ شده و تمام بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند.

دهقان دهنوی تاکید کرد: شعب بانکی نمی‌توانند در این مورد رفتار سلیقه‌ای داشته باشند و برای همه بانک‌ها لازم‌الاجرا است.