رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس:
شرکت‌های فعال در SHTA، نباید الزاما مالکیت سوئیسی داشته باشند/ کانال مالی در انتظار تامین اعتبار بانک مرکزی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: این کار هزینه‌هایی برای بانک مرکزی دارد و اکنون باید این نهاد حساب و کتاب کند که آیا تامین اعتبار برای این کانال برای آنها صرفه اقتصادی دارد یا خیر و یا تا چه مقدار باید آن را شارژ کند. بالطبع هر چقدر رقم آن بیشتر باشد احتمال اینکه در آینده تعداد شرکت‌های خارجی افزایش پیدا کند بیشتر خواهد بود.
شریف نظام مافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اظهارات مقام وزارت خارجه سوئیس مبنی بر فعالیت ۵۰ شرکت در کانال مالی سویس با ایران گفت: دولت سوئیس ۵۰ شرکت را برای فعالیت در این کانال مالی معرفی کرده که نکته مثبت آن در این است که این ۵۰ شرکت الزاما نباید مالکیت سوئیسی داشته باشند. بلکه دفتر آنها باید در این کشور باشد باشند یعنی مالکیت آنها ممکن است برای هر جای دنیا باشد که این امر یک انعطاف خوبی برای تجارت بین دو کشور است
وی ادامه داد: این ۵۰ شرکت در سه حوزه مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی و غلات فعالیت می‌کنند و شرکت‌های ما می‌توانند این تجهیزات را از این ۵۰ شرکت دریافت کنند. البته این محدودیت برای این است که دولت آمریکا بتواند مستقیم بررسی کند که چه کسانی این محموله‌ها را خریداری می‌کنند برای آمریکا مهم است که طرف ایرانی کیست و کدام شرکت ایرانی درخواست خرید می‌دهد، ما امیدواریم به زودی که تعداد این ۵۰ شرکت افزایش پیدا کند
شریف نظام مافی در خصوص اینکه تعداد این شرکت‌ها چه زمانی افزایش پیدا می‌کند، گفت: ما از تاریخ آن اطلاعی نداریم و این امر بستگی به مذاکرات وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران، بخش مالی وزارت خارجه سوئیس یا sako دارد. در واقع الان توپ در زمین بانک مرکزی ایران است و باید میزان اعتبار تخصیص داده شده به این صندوق را مشخص کند تا شرکت‌های ایرانی به اندازه همان مقدار کالا خرید کنند.
وی افزود: این کار هزینه‌هایی برای بانک مرکزی دارد و اکنون باید این نهاد حساب و کتاب کند که آیا تامین اعتبار برای این کانال برای آنها صرفه اقتصادی دارد یا خیر و یا تا چه مقدار باید آن را شارژ کند. بالطبع هر چقدر رقم آن بیشتر باشد احتمال اینکه در آینده تعداد شرکت‌های خارجی افزایش پیدا کند بیشتر خواهد بود.
نظام مافی در خصوص نقش اتاق بازرگانی ایران و سوئیس گفت: اتاق نقش مستقیمی در این سازوکار مالی ندارد به جز اینکه اطلاع‌رسانی کند که چه شرکت هایی از طرف سوئیس معرفی شده و دارای چه امکاناتی هستند و یا به صورت برعکس شرکت‌های ایرانی را به شرکت‌های سوئیسی معرفی کند و امکانات و زمین‌های اولیه برای تجارت را برای آنها مشخص کند.
