معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد:
اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرکها و نواحی صنعتی
عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک ها و نواحی صنعتی جهت خدمات‌رسانی بهتر به واحد های تولیدی و خدماتی مستقر در آنها خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت، عزیزاله قربانی با بیان این مطلب، افزود: بر اساس بند «7» قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی در هر حال از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می‌باشند و بر همین اساس شهرداریها و دهیاری‌ها هیچگونه خدماتی را به شهرکها و نواحی صنعتی ارائه نمی‌کنند و تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و اداره شهرک ها و نواحی از طریق صنعتگران مستقر در آنها تامین می‌شود و این در حالی است که بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به واحدهای صنعتی می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه جبران هزینه نگهداری راهبری شهرک ها و نواحی صنعتی، هزینه جاری نسبتاً بالای تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی واحدها، هزینه های نوسازی و بازسازی زیر ساخت های فرسوده و نیز هزینه های انجام تعهدات عمرانی دولت در تکمیل زیرساخت های مورد نیاز و ایجاد امکانات جدید به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در توان واحدهای تولیدی مستقر در آنها نبوده است، تصریح کرد: به طور قطع ایفای وظایف قانونی و تداوم حمایت ها نیز با توجه به خصوصی سازی شهرک ها و نواحی صنعتی، از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران میسور نخواهد بود و لذا تامین یک منبع مالی پایدار در این ارتباط ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه داد: اختصاص وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در جهت حمایت و رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در شرایطی که کمترین خدمتی از سوی شهرداریها و دهیاری‌ها به آنها ارائه نمی شود می‌تواند فضای روانی مطلوبی در بین صنعتگران ایجاد کند. قربانی اضافه کرد: بر این اساس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به واسطه حمایت از تولید و تسری کمک دولت به شهرها و روستاها و کمک به راهبری و توسعه زیرساخت‌های صنعتی داخل شهرکها و نواحی صنعتی جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که به دلایل فنی مطروحه از طرف سازمان امور مالیاتی قابلیت اجرا پیدا نکرد.
وی در ادامه بیان کرد: هم‌زمان با لایحه پیشنهادی دولت محترم جهت دائمی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده با تلاشهای مجدد همکاران بنده و شرکت در جلسات مختلف کارشناسی و تصمیم گیری در کمیسیونهای اقتصادی دولت و مجلس و مرکز پژوهشها و جلب حمایت نمایندگان محترم علی الخصوص در کمیسیونهای اقتصادی و صنایع و معادن در تبصره 4 ماده 42 لایحه مذکور، اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک ها و نواحی صنعتی درج شد.
عضو موظف هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین گفت: نمایندگان محترم در نشست علنی روز سه شنبه 1 بهمن مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده 42 این لایحه با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که در تبصره 4 ذیل این ماده " یک‌درصد(1%) از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) و بندهای «ب»، «پ» و «ت» ماده (28) این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرکها و نواحی صنعتی در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز می گردد.
قربانی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک های صنعتی استانی و شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 31/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید." مورد تصویب قرار گرفت که امید است با تایید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ آن شاهد ارائه خدمات بهتر به صنعتگران عزیز کشورمان باشیم.
وی همچنین تاکید کرد: با اشاره به نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می کند اثرات خوبی را در رشد تولید کشور داشته باشد و با اجرای برنامه‌های رونق تولید و اقدامات مشابه حمایتهای مختلفی را برای صنعتگران و تولیدکنندگان برقرار نماید که امیدواریم با اجرای این قانون خدمات بهتری ارائه شود.
