فرشاد مومنی:
برخی افراد نفع خود را در مشارکت‌زدایی سیاسی و اقتصادی از مردم می‌بینند/ قیف شورای نگهبان درست طراحی نشده است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اگر اهمیت مشارکت سیاسی از مشارکت اقتصادی بیشتر نباشد کمتر از آن نیست. در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر به طور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت سنین فعال کشور به دلیل موجه یا ناموجه در مشارکت فعال در ساخت سرنوشت اقتصادی جامعه محروم مانده‌اند که البته این مابه ازای سیاسی هم دارد. گویی برخی افراد نفع خود را در مشارکت‌زدایی سیاسی و اقتصادی از مردم می‌بینند و این هیچ نسبتی با علم و دین ندارد و به همین دلیل مشکوک است. نظام تصمیم‌گیری باید خطاهای فاحش را متوقف کند تا چشم انداز روشن در آینده کشور وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد اظهار داشت: در مباحث توسعه همیشه این پرسش مطرح بوده است که کانون اصلی توسعه یافتگی و نیافتگی چیست؟ کمبود منابع مالی یا نقش نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی؟ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ تصور عمومی بر این بود که تنگنای اصلی در محدودیت منابع است. اما از این تاریخ تا امروز به صورت فزاینده‌ای اجماع جهانی وجود دارد مبنی بر اینکه کانون اصلی بحران در نظام تصمیم گیری‌های اساسی است یعنی اگر این نظام کارکرد مطلوبی داشته باشد می‌تواند محدودیت منابع را نیز برطرف کند اما اگر این نظام نقص‌های اساسی داشته باشد، وفور منابع خود باعث تشدید بحران می‌شود. همانطور که در کشورهای توسعه‌نیافته نفتی مشاهده می‌کنیم، در هر دوره‌ای که با وفور منابع روبرو بودند با تشدید بحران مواجه شده‌اند.
وی ادامه داد: نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما در سه دهه اخیر با ۵ عارضه بحران ساز روبرو بوده است که باید آنها را درک و به رسمیت بشناسیم. این ۵ عارضه عبارتند، نخست کوته نگری؛ یعنی کارها را به گونه‌ای انجام می‌دهند که ملاحظات بلندمدت قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت می‌شود. عارضه دوم منابع محور است یعنی پیش فرض بنیادی این است که حل مسائل منوط به داشتن ارز و ریال است در حالی که اتفاقاً در دوره‌هایی که ارز و ریال بیشتری داشتیم شدت بحران‌ها نیز تشدید شده است. اما عارضه سوم مربوط به تک‌بعدی نگری است یعنی مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی و آنها را از مسائل اجتماعی و فرهنگی جدا می‌بیند و نگاه ترکیبی و فرارشته‌ای در نظام تصمیم گیری‌های اساسی جایگاهی ندارد حتی در داخل بخش‌ها نیز اینگونه است مثلاً برای حل مسئله ارزی، سیاست‌های جداگانه‌ای از بخش بازرگانی و مالی در نظر گرفته و به همین دلیل هم با شکست روبرو می‌شوند.
مومنی تصریح کرد: عارضه چهارم بخشی‌نگری است یعنی مثلاً بخش مولد را از بخش غیرمولد و یا بخش کشاورزی و صنعتی را جدا از هم در نظر می‌گیرد. عارضه پنجم، رادیکالی شدن است یعنی در این نظام شوک‌درمانی نسبت به درمان تدریجی اهمیت و اولویت بیشتری داده می‌شود و حرکت تدریجی و بسترسازی نهادی در دستور کار این نظام تصمیم‌گیری وجود ندارد. این پنج خصلت باعث بروز مشکلاتی می‌شود که درمان‌های جزئی نمی‌تواند آنها را حل و فصل کند، بطوری که در اثر این عوارض جایگاه و منزلت علمی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به شدت تضعیف شده و همچنین تا سر حد توان می‌کوشند تا تصمیم‌ها را آمرانه و ابلاغی اتخاذ کند. از همه مهمتر در اثر این مسائل بی‌اعتنائی حیرت‌انگیزی به تولید توسعه‌گرا که کاهش دهنده فقر است، وجود دارد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: واردات کالاهای اساسی شفاف‌ترین و حساب و کتاب‌دارترین بخش واردات کشور است. بر اساس گزارش‌های رسمی قیمتی که مصرف‌کننده برای این کالاها پرداخت می‌کند، ۵ تا ۱۰ برابر قیمت تمام شده آنها است. در شرایط تنگنای ارزی کنونی، تحت عناوین ظاهر فریب چه بسترهایی برای واردات صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های رسمی تسهیلات و جایزه‌ها برای واردات کالاهایی که عمدتاً کالاهای مصرفی هستند در نظر گرفته می‌شود، بیشتر به کشورهای جنوب خلیج فارس اصابت می‌کند که بیشترین جفاها را نسبت به ما کرده‌اند. به نظر می‌رسد تنوع بحران‌ها در کشور ما مسئولان را دچار آشفتگی ذهنی کرده و آنها قادر به رتبه بندی مسائل نیستند.
این اقتصاددانان با بیان اینکه در حال حاضر با دوگانه شگفت‌انگیزی در زد و خورد‌های جناحی روبرو هستیم، افزود: وقتی گفته می‌شود که باید تنش‌های بین‌المللی را کاهش دهیم برخی‌ها اظهار شگفتی می‌کنند یا اگر گام‌های کوچکی در این زمینه برداشته می‌شود آنها برآشفته شده و حتی انرژی خود را صرف عقیم کردن آن می‌کنند. برخی‌ها تصور می‌کنند که اگر تنش ادامه داشته باشد اوضاع ما بهتر خواهد بود. در مقابل، رویکرد رئیس جمهور ما قرار دارد که آنقدر احساساتی می‌شود که کل نظام پیچیده تصمیم‌گیری‌ها را تک بعدی نگری می‌بیند و هست و نیست ما را به برجام گره می‌زند. در حالی که حساب و کتاب برجام روشن است، برجام به معنای اتخاذ سیاست‌های مناسب مالی، پولی، بازرگانی و صنعتی نیست. گویی ایشان هم از طریق عمده کردن نقش کاهشتنش‌ها از بدیهی‌ترین مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کند، بنابراین هر دو این نوع رویکردها اشتباه است.
وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور در یک سخنرانی فرمودند که اگر اقتصاددانان بلد هستند که ما در نبود روابط خارجی، اقتصادمان مطلوب عمل کند به ما بگویید که بسیار متاسفم بگوییم بنیه اندیشه‌ای این عبارت بسیار ضعیف است. همین بنیه اندیشه‌ای ضعیف باعث شد تا فرصت‌های برجام به ضد خود تبدیل شود؛ یعنی هنگامی که توافق برجام صورت گرفت به جای آنکه بنیه تولید کشور را ارتقا دهند به طرز لجام‌گسیخته به واردات مبتنی بر مصرف دامن زدند و حالا کشور را به این روز انداخته‌اند. اینکه توافق برجام صورت گرفت به شخصه به آقای رئیس‌جمهور درود می‌گویم اما اینکه تمام خطاهای سیاستی که با نقد آنها رای گرفته‌اند، بدتر آن را انجام دهند دیگر ربطی به برجام ندارد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ذخیره دانایی موجود در کشور هنوز از اندازه پیچیدگی مشکلات بیشتر و بالاتر است و اگر حکومت می‌خواهد از این بحران‌ها جان سالم به در ببرد باید مردم را بیشتر به رسمیت بشناسد. در سطوح نظری باور بر این است که هر اندازه مشارکت مردم بیشتر باشد هزینه هماهنگی کاهش می‌یابد و کشور ارزان‌تر و کارآمدتر اداره می‌شود. بنده بر بینش حاکم بر شورای نگهبان در داوری افراد بسیار متاسفم. یعنی برخی از آنهایی که اشتهار به فساد داشتند تایید صلاحیت شدند و وقتی که نسبت به رد صلاحیت‌ها اعتراض می‌شود می‌گویند ما نسبت به سلامت مالی آنها حساسیت داریم پس معلوم می‌شود این قیف درست طراحی نشده است.
وی ادامه داد. اگر اهمیت مشارکت سیاسی از مشارکت اقتصادی بیشتر نباشد کمتر از آن نیست. در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر به طور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت سنین فعال کشور به دلیل موجه یا ناموجه در مشارکت فعال در ساخت سرنوشت اقتصادی جامعه محروم مانده‌اند که البته این مابه ازای سیاسی هم دارد. گویی برخی افراد نفع خود را در مشارکت‌زدایی سیاسی و اقتصادی از مردم می‌بینند و این هیچ نسبتی با علم و دین ندارد و به همین دلیل مشکوک است. نظام تصمیم‌گیری باید خطاهای فاحش را متوقف کند تا چشم انداز روشن در آینده کشور وجود داشته باشد.
