صنعت خودروی ایران در سایه بلاتکلیفی؛ وزارت صمت همچنان نظاره‌گر است
در شرایطی که اقتصاد ایران با افزایش تورم و افزایش نرخ ارز روبه‌روست، بازار خودرو همچنان بلاتکلیف است. با وجود جهش قیمت دلار، رشد بهای مواد اولیه و افزایش حقوق کار، قیمت خودرو تغییری ندارد و وزارت صمت بدون برنامه تنها نظاره گر تحولات است.
به گزارش ایلنا، با وجود جهش ۶۵ درصدی نرخ ارز، رشد ۵۵ درصدی قیمت مواد اولیه و افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، قیمت خودرو در ایران همچنان ثابت مانده؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، رکود را در بازار خودرو حاکم کرده و زیان تولیدکنندگان را افزایش داده است. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تاکنون هیچ تصمیم یا سیاست مشخصی برای مدیریت این نابرابری نگرفته است.
در ماه‌های گذشته، بازار ارز ایران با جهشی چشمگیر روبه‌رو شد که دلایل آن را می‌توان در افزایش تورم، کاهش نقدینگی و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهایی چون طلا و ارز جست‌وجو کرد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این روند منجر به خروج نقدینگی از بازار خودرو شده، به‌ویژه در بازه‌های قیمتی بالای ۵۰۰ میلیون تومان که خرید و فروش تقریباً متوقف شده است.
افزایش هزینه‌های تولید، بی‌تحرکی در قیمت‌گذاری
با تضعیف ریال، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه برای خودروسازان داخلی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و قیمت تمام‌شده هر خودرو به‌شدت بالا رفته است. این در حالی است که برخلاف گذشته، جایی برای انباشت زیان در صورت‌های مالی شرکت‌ها باقی نمانده، به‌ویژه حالا که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی سپرده شده و واگذاری سایپا نیز در دستور کار است.
یکی از فعالان صنعت خودرو می‌گوید: قیمت خودرو باید به شکل واقع‌بینانه و متناسب با هزینه‌های تولید به‌روزرسانی شود، وگرنه تولید عملاً به زیان می‌رسد و انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش می‌یابد.
ثبات قیمتی یا غفلت سیاست‌گذار؟
در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد از مرز ۹۵ هزار تومان عبور کرده، قیمت خودرو همچنان به شکل دستوری ثابت نگه داشته شده است. به عقیده کارشناسان، این سیاست کوتاه‌مدت، نه‌تنها مانع افزایش قیمت نشده بلکه موجب افزایش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، رشد دلالی و تعمیق بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان شده است.
بازاری بی‌تعادل، آینده‌ای نامعلوم
در غیاب تصمیم‌گیری جدی از سوی سیاست‌گذار، بازار خودرو در دور باطل بی‌تعادلی میان عرضه و تقاضا گرفتار شده است. تولید محدود، عرضه قطره‌چکانی، سوداگری واسطه‌ها و سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف، همه دست به دست هم داده‌اند تا مصرف‌کننده واقعی بیش از همیشه از دسترسی به خودروی مناسب و با قیمت منصفانه دور شود.
آینده این بازار وابسته به تصمیماتی است که هنوز گرفته نشده‌اند. با وجود تأثیر مستقیم نوسانات اقتصادی و سیاسی – از نرخ بهره تا مذاکرات خارجی – بر صنعت خودرو، همچنان نشانه‌ای از یک برنامه جامع، هدفمند و هماهنگ برای برون‌رفت از بحران دیده نمی‌شود.
