امکان صادرات ۳۰ میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه

به گزارش ایلنا و به نقل از صدا و سیما، حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که روند صادرات فرآورده‌های نفتی همچنان ادامه دارد، گفت: با صادرات این میزان بنزین سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داریم.

وی با بیان این که هم اکنون دو نوع فرآورده شامل فرآورده‌های ویژه نظیر قیر، پارافین و روغن پایه و فرآورده‌های خاص شامل بنزین، گازوئیل و مازوت به خارج از کشور صادر می‌شود ادامه داد: خوشبختانه با اقدامی که اخیراً انجام شد و همه امور صادرات فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی متمرکز شد صادرات این فرآورده‌ها از مرز زمینی به کشورهای همسایه با استقبال خوبی مواجه شده است.

سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که هم اکنون بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه برای فرآورده‌های نفتی کشور بوجود آمده است، افزود: هم اکنون ما روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم که پیش بینی می‌شود ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر آن به صورت سهمیه‌ای و ۲۰ میلیون لیتر آن به صورت آزاد در داخل عرضه شود بنابراین حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین مازاد خواهیم داشت که می‌توان آن را برای صادرات عرضه کرد.

 حسینی با بیان این که صادرات فرآورده‌های نفتی مشکلات صادرات نفت خام را ندارد گفت: صادرات فرآورده‌ها به دلیل این که از طریق مرزهای زمینی به کشورهای همسایه انجام می‌شود راحت‌تر است و معمولاً خریداران ما عمدتاً بخش خصوصی هستند که تحریم‌های آمریکا بر آن‌ها اثرگذار نیست. با صادرات فرآورده‌های نفتی می‌توان بخشی از کمبود منابع ارزی کشور که به دلیل ایجاد مشکلات در صادرات نفت خام بوجود آمده، جبران کرد.

سهم ۲۷ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد ملی

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت : هم اکنون بخش خصوصی ظرفیت نقش آفرینی در ۵۶ درصد اقتصاد کشور را داراست، اما متاسفانه هم اکنون تنها ۲۷ درصد از اقتصاد ملی دردست بخش خصوصی است. در صنایع بالادستی نفت، ۵۰ شرکت فعال داریم که بیش از ۳۰ تای آن‌ها در اختیار بخش خصولتی است.

وی بابیان اینکه یکی از مشکلات بخش خصوصی برای ورود به صنایع بالادستی نفت تامین مالی است ادامه داد:  شرکت‌های خصوصی از نظر توانمندی فنی و مهندسی، دریافت گواهینامه‌های بین المللی و قابلیت‌های اجرایی توان حضور در صنایع بالادستی نفت را دارند و تنها مشکل آن‌ها مضیقه‌های مالی است. اگر بانک‌ها قرارداد شرکت‌های خصوصی با دولت را به عنوان وثیقه و ضمانت بپذیرند می‌توان منابع مالی مورد نیاز این بخش را بصورت تسهیلات از بانک‌ها تامین کرد تا از ظرفیت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت بیشتر استفاده شود.

پدیدار با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در بخش میان دستی نفت بیشتر است گفت: هم اکنون بخش خصوصی توانایی تامین ۸۰ درصد تجهیزات و نیازهای صنعت نفت را دارد، اما از این ظرفیت تنها ۶۵ درصد درسال ۹۷ استفاده شده و این رقم امسال به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

این فعال صنعت نفت با تاکید براینکه در سال رونق تولید باید تلاش کرد تا از ظرفیت‌های خالی بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم گفت: ساختار اقتصادی کشور با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی باید تغییر کند که نکته اول در این زمینه، شناخت وضعیت موجود است و بعد از شناسایی ظرفیت‌ها، نیاز به راهبرد داریم. اولین راهبرد ما باید راهبرد تولید برای بازار داخلی باشد و باید سیاست جانشینی واردات را به‌عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که ظرفیت‌های بسیاری در بازار داخلی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن را واردات تصاحب کرده، در حالی که می‌توان با ظرفیت‌های داخلی نیاز کشور را تأمین کرد.

پدیدار در ادامه افزود: حدود ۳۱ درصد سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست شرکت‌های خصولتی و صندوق‌های بازنشستگی و حدود ۴۲ درصد در دست دولت است و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حدود ۲۷ درصد است.سهم ۲۷ رصدی بخش خصوصی از اقتصاد کشور در حالی است که بخش خصوصی در کشور ایران در زمینه‌های تولید و بازرگانی ظرفیت ۵۶ درصد اقتصاد کشور را دارد و این بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در این مقطع ما فقط واردات فناوری و دانش فنی نیاز داریم نه واردات کالا گفت: خودکفایی ملی یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که باید به سمت آن برویم و علت این ضرورت نیز مزیت‌های نسبی، چون منابع قابل‌توجه انرژی، نیروی کار متخصص و نوآوری‌های صنعتی است که در کشور به‌وجود آمده است و در دست داریم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در سال‌های اخیر در اتاق بازرگانی ایران با ۱۱۴ شرکت کوچک و متوسط اروپایی مذاکره کردیم که در نهایت از این تعداد ۳۲ شرکت برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در صنعت نفت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما این شرکت‌ها شرط گذاشته‌اند که در صورتی در قالب اینستکس آماده همکاری با شرکت‌های ایرانی هستند که وزارت نفت ایران، شرکت‌های خصوصی را ضمانت کند. با وزارت نفت نیز اخیراً مذاکراتی داشته‌ایم که بتوانیم بسترهای لازم برای ضمانت شرکت‌های داخلی ازجانب وزارت نفت را برای اجرایی شدن همکاری نفتی شرکت‌های ایرانی و اروپایی فراهم کنیم.