استاد دانشگاه تهران در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
تعقیب و گریز خصوصیهای نفت از پرداخت مالیات / سهم ۱۴.۵ درصدی کفاف هزینههای نفت را هم نمیدهد
یک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی همیشه بحث مالیات مطرح میشود کسی که قرار است مالیات بدهد مخالفت میکند باید ببینیم چه منافعی پشت آن است که وقتی دولت تصمیمی میگیرد معترض پیدا میشود و یا حتی مجلس مخالفت میکند، این مسئله مشکوک است که بعضا بین سازمانهای اجرایی در این زمینه توافق وجود ندارد.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره لزوم بازنگری در سهم 14.5 درصد سهم صنعت نفت از درآمدهای نفتی اظهار داشت: ابتدا باید ببینیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت چگونه است؟ شرکت نفت درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب دولت واریز میکند و با آن یک ردیف بودجهای میگیرد، مشکلی که دارد اینکه سهم 14.5 درصدی جوابگوی نیاز سرمایهگذاری مجموعه نیست و با توجه به نقشی که بخش نفت و گاز در تامین بودجه ارزی دولت و سرمایهگذاری در پایین دست جهت ارزش افزوده دارد، این سهم کفاف نمیدهد.
وی افزود: صنعت نفت نیازمند ایجاد برخی زیرساختها مثل ذخیرهسازی و خطوط لوله است که این 14.5 درصد جوابگوی آن نیست. سرمایهگذاری خارجی هم راغب است به بخش بالادست وارد شود که آن هم با وجود تدوین قراردادهای نوع سوم به خاطر تحریمها نتوانست نیاز مجموعه را تامین کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین سهم واریزی باید به نوعی تعیین شود که سرمایهگذاری برای توسعه، تعمیر و نگهداری تاسیسات نفت را تامین کند.
وی درباره لزوم دریافت مالیات از محل فروش نفت و گاز گفت: مالیات از نفت و گاز در واقع از این به آن جیب است زیرا ممکن است دولت از مالیاتی که میگیرد به بخش نفت و یا به زنجیره خود تزریق کند ولی بهرحال بخش مالیات بخصوص از بخش خصوصی را نمیتوان نادیده گرفت. عدم دریافت مالیات توزیع رانت بین خصوصیها است، به اندازه کافی از آنها حمایت شده است و منافع خوبی هم برای سرمایه گذار در بخش نفت داشته اما اینکه بخواهیم از این پس این حمایت را داشته باشیم باید بازنگری و روی پایه مالیاتی جدید کار شود.
بغزیان توضیح داد: این شرکتها سود و زیانی دارند که بر اساس صورت مالی مالیات پرداخت میکنند، بخش خصوصی نفت به اندازه کافی سود دارند و اخذ مالیات باعث ضد انگیزشی نمیشود. اما همواره وقتی همیشه بحث مالیات مطرح میشود کسی که قرار است مالیات بدهد مخالفت میکند باید ببینیم چه منافعی پشت آن است که وقتی دولت تصمیمی میگیرد معترض پیدا میشود و یا حتی مجلس مخالفت میکند، این مسئله مشکوک است که بعضا بین سازمانهای اجرایی در این زمینه توافق وجود ندارد. بخش خصوصی طبیعی است که مخالفت کند، سود در بورس بین سهامداران تقسیم میشود که البته در بخش سرمایهگذاری مجدد هم هزینه نمیشود، بنابراین برنامه مالیاتی باید اجرا شود تا در ایجاد بخش زیربنایی جدید از محل مالیات از نفت سرمایه گذاری صورت گیرد.