عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در کمیسیون انجام شد/ برخی دستگاههای دولتی اطلاعات لازم را ندادند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:برخی دستگاهها، زارتخانهها و مجموعههای وابسته به دولت متاسفانه اطلاعات خود را کامل نکردهاند اما در اصلاحیه جدید نحوه برخورد با دستگاههایی که همکاری لازم را نمیکنند به تفصیل بیان شده است.
رحیم زارع در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و علت عدم اجرایی شدن آن گفت: تدوین این قانون یکی از کارهای خوبی بود که در مجلس صورت گرفت اما چند ماده آن در بحث اجرایی مشکل داشت .
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از قوانینی که میتواند در سال جاری به رونق تولید و تولید ملی کمک کند همین قانون است که شاهد آن هستیم و البته این قانون تاثیر خود را گذاشته و اکنون وضعیت به مراتب بهتر از سالهای گذشته است. آخرین قانون مربوط به این مسئله در سال 1312 تصویب شده بود و نیاز به یک بازنگری اساسی و مبتنی بر شرایط روز داشت. بر همین اساس ما دوباره بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال 1392 مطرح و آنرا اصلاح کردیم و بعد از 80 سال امروز میبینیم که میزان قاچاق به مقدار قابل توجهی کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: اما هنوز برخی ایرادات همچون آییننامهها و بخشهایی که از آن تفسیرهای متفاوت میشود وجود دارد و نیاز به یک اصلاح مجدد دارد که انشاالله مجلس هر چه زودتر این کار را انجام دهد.
زارع در خصوص اینکه کدام دستگاهها و سازمانها کمترین همکاری را برای اجرای این قانون داشتهاند گفت: برخی دستگاهها، وزارتخانهها و مجموعههای وابسته به دولت متاسفانه اطلاعات خود را کامل نکردهاند اما در اصلاحیه جدید نحوه برخورد با دستگاههایی که همکاری لازم را نمیکنند به تفصیل بیان شده است
وی افزود: اکنون اصلاحات لازم در کمیسیون انجام شده و منتظر هستیم تا به صحن علنی بیاید هر چند مکاتباتی را با هیئت رئیسه انجام دادیم که بر اساس اولویتبندی این اصلاحیه زودتر وارد صحن شود تا در کوتاهترین زمان به قانون جدید به دستگاه های زیربط ابلاغ شود.
زارع در پایان افزود: یکی از ضعفهای قانون قبلی همین موضوع ضمانت اجرایی و نحوه نظارت بود که البته در آن نحوه نظارت دستگاه قضائی به خوبی بیان شده اما یکسری کاستیهایی داشت که اکنون آن ایرادات کوچک نیز رفع شده است.