ایلنا گزارش می‌دهد؛
تاخیر در پذیرش تحولات دیجیتال همیشه برای کشور هزینه‌بر بوده است/ رمزارز بخشی از تجارت دیجیتال است
پذیرش استخراج رمز ارزها نیز مانند هر فناوری جدید در کشور ما با تاخیر صورت گرفت، تاخیری که همیشه برای کشور هزینه‌بر بوده است، البته همچنان معامله آن در کشور ممنوع باقی مانده است. امروزه پذیرش تکنولوژی‌های جدید مهمترین معیار برای موفقیت در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. روز گذشته معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی اعلام کرد که استخراج رمز ارزها مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، اما در مفاد مصوبه مواردی ذکر شده که به نظر می‌رسد برای رسیدن به این تکنولوژی که در آینده اقتصاد دیجیتال نقش مهمی ایفا می‌کند، سختگیری شده است.
به گزارش ایلنا؛ تاخیر در پذیرش تکنولوژی تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. اما موضوع قابل تامل این است که در حالی ما در کشمکش پذیرش تکنولوژی‌های روز دنیا هستیم کشورهای پیشرو حضور خود را روز به روز در اقتصاد دیجیتال جهان بیشتر می‌کنند و در حال فتح بازار آن هستند.
بر اساس گفته کارشناسان در آینده‌ای نه چندان دور آنچه موجب فاصله کشورهای صاحب قدرت و ثروت با سایر کشورها خواهد شد بهره‌مندی آن‌ها از تکنولوژی و به کارگیری آن در اقتصاد آینده یعنی اقتصاد دیجیتال است.
اقتصاد دیجیتال در آینده از مهمترین دلایل فاصله کشورهای فقیر و غنی خواهد شد و یکی از دلایل افزایش بی‌عدالتی در دنیای مدرن آینده به شمار می رود که نتیجه آن بروز و ظهور استعمار جدیدی است که خروج از آن نه اینکه ناممکن باشد، اما بسیار سخت است، چراکه انحصار یکی از مواردی است بیشتر از گذشته خود را نشان خواهد داد.
با توجه به این واقعیت، به نظر هر نوع تعلل در پذیرش عواملی که ما را از دنیای تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال حتی به میزان اندک عقب نگه می‌دارد، قابل پذیرش نیست.
کارشناسان بر این باورند که دنیای آینده، دنیای اقتصاد دیجیتال است. اقتصاد سنتی در آینده چنان با اقتصاد دیجیتال درهم می‌آمیزد که دیگر نمی‌توان بدون تکنولوژی و دیجیتال دست به فعالیت اقتصادی زد. در دنیای جدید اقتصادی، رمز ارزها در حال پیدا کردن جایگاه خود هستند و ما نیز نباید از دستیابی به این تکنولوژی جا بمانیم.
مصوبه هیات دولت برای استخراج رمز ارز سختگیرانه است
کامران ندری، معاون سابق پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه مصوبه هیات دولت برای استخراج رمزارز سختگیرانه است، اظهار کرد: در این مصوبه برخی از بندها غیر ضرور و برخی از آن‌ها سختگیرانه هستند.
ندری با اشاره به اعلام ممنوعیت استفاده از رمزارزها، عنوان کرد: بستن قوانین سختگیرانه و ممنوعیت استفاده از تکنولوژی که امروز در جهان در حال رواج است ما را با موانع جدیدی در اقتصاد دیجیتال روبه‌رو می‌کند.
وی یکی از بندهای غیر ضرور در مصوبه دولت را بند اول آن دانست و گفت: در بند اول مصوبه آمده است که مسئولیت خطرپذیری (ریسک) این فعالیت بر عهده افراد است و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست، ذکر این بند درحالی است که دولت در اکثر فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش خصوصی حمایتی ندارد، خطرپذیری بر عهده فعالین است.
ندری افزود: در ادامه این بند بار دیگر تاکید شده است که استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و این موضوع از دلایلی خواهد بود که ما را از اقتصاد دیجیتال عقب نگه می‌دارد.
وی از بندهای سختگیرانه در مصوبه دولت را ارجاع صدور مجوز استخراج رمز ارزها به وزارت صمت عنوان کرد.
ندری گفت: هر چند استخراج رمزارزها را می‌توان صنعت نامید، اما صدور مجوز آن باید به وزارتخانه‌ها یا مراجع مربوط ارجاع داده می‌شد.
وی این مراجع را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برشمرد.
ندری با تاکید بر اینکه در حال حاضر وزارت ارتباطات تنها مرجع تخصیصی رسمی در حوزه فناوری است، اظهار کرد: وزارت ارتباطات با توجه به مسئولیت و وظایف خود در حوزه کسب و کارهای دیجیتالی می‌تواند درباره صدور مجوز این فعالیت اظهار نظر و تائید لازم را صادر کند.
وی اضافه کرد: با توجه به ماهیت رمزارزها، بانک مرکزی نیز به عنوان مرجع نظام پولی کشور یکی از دستگاه‌های است که می‌تواند درباره صدور مجوز فعالیت‌های استخراج رمزارزها اعمال نظر کند.
ندری در نظر گرفتن نرخ برق صادراتی برای این فعالیت را از دیگر مواردی عنوان کرد که سختگیرانه است.
عدم تخصیص برق یارانه‌دار برای استخراج رمز ارزها منطقی است
وی اظهار کرد: عدم تخصیص برق یارانه‌دار برای استخراج رمز ارزها منطقی است، اما باتوجه به شرایط در نظر گرفته شده استخراج رمز ارز برای افراد معمول توجیه ندارد و تنها دستگاه‌های نظامی یا امنیتی امکان استخراج دارند که آن‌ها نیز برای این فعالیت از امکان استفاده از برق یارانه‌دار برخوردار هستند.
ندری یکی از مهمترین مشکلات مصوبات و ابلاغیه های دولتی را عدم توضیح واضح و پرداختن به جزئیات دانست و گفت: این موضوع معمولا پس از اعلام مصوبات و ابلاغیه ها مشکل‌ساز می‌شود و فعالین حوزه را با چالش روبه‌رو می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه دلیلی برای این شکل از سختگیری‌ها برای استخراج و استفاده از رمز ارزها وجود ندارد، افزود: در حال حاضر رمزارزها به صورت آزادانه در کشورهای جهان استفاده می‌شود و دولت‌ها چنین قوانینی را برای آن‌ها تدوین نکرده‌اند.
به گفته ندری؛ در زمینه استخراج و استفاده از رمزارزها فقط زمانی نیاز به دخالت دولت است که در تبادلات تجاری غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته باشد.
رمز ارزها جای نظام پولی را نمی‌گیرند
این کارشناس پولی و بانکی در پایان تاکید کرد: هر چند به نظر می‌رسد رمز ارزها جای نظام پولی را نمی‌گیرند، اما می‌توانند در اقتصاد دیجیتال بسیار مفید باشند و تسهیل در استفاده از آن ضروری است.
به گزارش ایلنا؛ مقاومت در برابر استفاده از رمزارزها درحالی است که جهان حرکت به سوی آن را سال‌ها پیش آغاز کرده است. سختگیری برای استخراج رمز ارزها و ممنوعیت به کارگری آن ها تنها موجب عقب ماندن ما از تجارتی می‌شود که در اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است.
