به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: تقریبا عموم اقتصاددانان ممتاز معاصر بر تقدم مسائل توسعه بر مسائل کلان و تقدم مسائل کلان بر مسائل خرد اتفاق نظر دارند، از همین روی نادیده گرفتن ملاحظات سطح توسعه به معنای بحران‌سازی در سطوح کلان و خرد خواهد بود که پیامد آن نیز آشوبناکی جامعه است. ما در یک ساخت رانتی با پاردوکس روبه‌رو می‌شویم چون این ساختار براساس دغدغه‌های کوته‌نگرانه و رانتی استوار است در حالیکه نگرش‌های سطح توسعه بالندگی، بقا و پایدار را مورد توجه قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: چون مسئله توسعه در اولویت نیست بنابراین مولفه‌ها و نهادهای مقوم توسعه هم به کلی در حاشیه قرار دارند و نه آنچه بر سر نهادها و مولفه‌های توسعه می‌آید حساسیت‌زا است و نه مطالبات توسعه‌خواهانه جایگاه و منزلت بایسته دارد، نتیجه عملی این موضوع نیز همین بحران فراگیری است که در همه عرصه‌های حیات جمعی مشاهده می‌کنیم. مثلا در جامعه‌ای که توسعه در اولویت باشد مسئله طبقه متوسط درآمدی یک مسئله حیاتی خواهد بود چون این طبقه مهمترین متقاضی کیفیت هم در عرصه حکمرانی و هم در عرصه کالاها و خدمات در یک جامعه است و ما از این نظر گرفتارهایی اساسی داریم.
این اقتصاددان با اشاره به نقش سیستم بانکی و سیاست‌های پولی در فرایند توسعه گفت: از منظر تاریخی، شومپتر در سال ۱۹۱۱ به این موضوع اشاره می‌کند که اگر بینش سیاست‌گذار نسبت به پول اصلاح نشود، همین یک عامل می‌تواند فاجعه بیافریند و توسعه را دچار امتناع کند. آنچه قبل از شومپتر متداول بود و متاسفانه در کشور ما هنوز هم متداول است، بسیاری فکر می‌کنند بانک‌ها صرفاً یک واسطه وجوه هستند، در این سیستم پول را برون‌زا فرض می‌کنند که کنترل حجم نقدینگی و تورم صرفا از طریق ابزارهای متعارف پولی امکان‌پذیر است. ما تقریبا چهار دهه تورم‌های دورقمی را جز چند استثنا تجربه کردیم اما توجه نکردیم که تمرکز افراطی روی عقود بانکی و ترجیح ملاحظات صوری و شکلی به جای واقعیات جاری داشته‌ایم.
خصوصی‌سازی بانک‌ها اسم رمز خصوصی‌سازی حق حاکمیت ملی برای خلق پول است
وی ادامه داد: در حالیکه نوع عقود زمانی موضوعیت دارد که بانک‌ها واسطه‌گری وجوه باشند اما آنطور که شومپتر مطرح می‌کند، وقتی بانک‌های خصوصی اجازه شکل‌گیری پیدا می‌کنند، بی‌سابقه‌ترین جابجایی رانت در طول تاریخ بشر را به نمایش می‌گذارند، یعنی اجازه پیدا می‌کنند از هیچ خلق پول کنند و در بحث جدید نیز مطرح است که خصوصی‌سازی بانک‌ها اسم رمز خصوصی‌سازی حق حاکمیت ملی برای خلق پول است. در این شرایط دیگر سپرده‌های مردم نیست که منجر به خلق پول می‌شود بلکه یک اعتبار دولت است که از کانال‌های رانتی خصوصی صورت می‌گیرد و این بانکدارهای خصوصی هستند که تصمیم می‌گیرند به چه کسانی، با چه هدفی و در چه حیطه‌ای منابع را تخصیص دهند و در این بستر نهادی رانتی ترجیحات‌شان عموماً خصلت رانتی، ضدتولید و ضدتوسعه‌ای داشته است. اینکه مشاهده می‌کنیم اقتصاد ایران با کوچکترین تلنگر بیرونی آسیب پذیر می‌شود نیز به این موضوع بازمی‌گردد.
سهم بخش‌های مولد از مانده تسهیلات اعطایی نصف شده است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: از سال ۸۵ که موج جدید تحریم‌ها کلید خورد و در سال ۹۰ و ۹۱ ابعاد جدیدی پیدا کرد، تا امروز که در برابر شوک‌های بیرونی قرار داشتیم، سهم بخش‌های مولد از مانده تسهیلات اعطایی نصف شده است یعنی نه تنها اعتنای بایسته به شرایط کشور نشده بلکه با این عملکرد سوداگرانه، به تحریم کنندگان پاس گل نیز داده‌ایم.
مومنی یادآور شد: وزیر اطلاعات وقت در دولت آقای احمدی‌نژاد در توضیح دلایل بحران سکه، ارز و مسکن گفتند که خودی‌ها نقش کلید داشتند. حالا شما ببینید در میان آن خودی‌ها چه کسانی انحصار و قابلیت خلق پول از هیچ را دارند. وقتی تضمین‌ها و بسترهای نهادی وجود نداشته باشد، بانکداری خصوصی خودزنی و تحریک طمع‌های پایان‌ناپذیر و اشباع‌ناپذیر سوداگران است.
گویی تعمدی بوده تا خلق پول از هیچ توسط بانک‌ها، نادیده گرفته شود
رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه در اقتصاد ایران شاهد بیشترین سهل‌انگاری در حیطه‌هایی هستیم که شومپتر نسبت به آنها تذکر داده بود، گفت: بیشترین سهل‌انگاری در ارزیابی پروژه‌ها، اعطای تسهیلات، مدیریت ریسک‌ها و ....روی داده و اقتصاد کشور را تا به این درجه از گرفتاری‌ها رسانده است. اگر از این زاویه به مسائل اقتصادی ایران نگاه کنیم، گویی یک تعمدی بوده تا این واقعیت که بانک‌ها از هیچ خلق اعتبار می‌کنند نادیده گرفته شوند و به جای آن بحث‌های مطرح شوند که اصلاً در اولویت نیستد.
وی افزود: مثلا در ماجرای تحول عقود مبادله‌ای به مشارکت مدنی، تنها نیروی محرکه مجوز‌هایی بودند که بصورت رانتی برای پرداخت نرخ بهره بیشتر در نظر گرفته شد و مشاهده شد چگونه رفتار کل سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار داد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: کارکر اصلی حساسیت‌زدایی غیرعادی از سیاست‌های تورم‌زا و دامن زدن به آن، چاق‌کردن رباخواران و رانت‌خوران است، همچنین این سیاست‌ها توانسته تمام آثار ناکارآمدی‌ها، فسادها و رویه‌های تخصیصی نادرست را پنهان کند تا نظام تصمیم‌گیری ما با هزینه فرصت تصمیم‌ها آشنا نباشند و به همین خاطر سهل گیرانه و ساده نسبت به سیاست‌های تورم‌زا تمکین می‌کنند.
بحران انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کمر اقتصاد را شکسته است
مومنی با بیان اینکه در ده ساله اخیر بحران انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کمر اقتصاد را شکسته است، گفت: این موضوع پیامدهای مانند عمق بخشی به وابستگی‌های ذلت‌بار به دنیای خارج، عدم ایجاد شغل به تحصیل‌کردگان و تقدیم فرصت‌های شغلی به آنهایی که استکبار جهانی می‌گوییم را در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی در برابر خطاهای پرشمار بانک‌های خصوصی برخورد سهل‌انگارانه داشته است
رییس موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: متاسفانه بانک مرکزی در ایران علاوه بر اینکه در مورد سمت‌گیری‌های توسعه‌ای دقیقا به ضد اقتضائات عمل کرده، از نظر مسئولیت‌های نظارتی و تنظیم‌گری قانونی خود نیز اشتباهات فاحشی مرتکب شده است. بانک مرکزی برخورد به طرز نابخشودنی سهل‌انگارانه در برابر خطاهای پرشمار بانک‌های خصوصی از موازین قانونی داشته است.
صنعت‌زدایی بی‌سابقه از سال ۸۵ تا امروز ادامه دارد
وی ادامه داد: حتی بانک مرکزی نتوانست این بانک‌ها را از نظر رعایت حد نصاب کفایت سرمایه، امتناع از بنگاه‌داری و وضعیت انحصاری و شبه انحصاری سهامداران عمده کنترل کند که برآیند آن همین است که امروز می‌بینیم و شاهد میدان دادن غیرعادی به فعالیت‌های سوداگرانه و آسیب‌پذیری غیرمتعارف بخش‌های تولیدی هستیم. بطوریکه براساس آمار مقدماتی سال ۹۷ بیشترین رشد منفی در میان بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش صنعت بوده است و اگر نهادهای نظارتی درک درستی از توسعه داشتند باید زودتر متوجه می‌شدند که صنعت‌زدایی بی‌سابقه که از سال ۸۵ کلید خورده، اساس بقا، توان و مقاومت اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داده و جالب آنکه این سهل انگاری هنوز هم ادامه دارد.
بانک مرکزی اِبا دارد بگویید ۴ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به خودروسازان چه شد
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به تسهیلات اعطایی به برخی بخش‌ها گفت: بارها شده که بانک مرکزی به نام تولید، وجوهی را اختصاص داده است اما گویی نفس تخصیص غایت مسئولیت آن است. مثلا به اسم حمایت از خودروسازان و به غیر از وام‌های سوبسیدی، ۴ هزار میلیارد تومان هم اعتبارات ویژه اختصاص یافت که گویا بانک مرکزی تا امروز اِبا داشته که بگوید این ۴ هزار میلیارد تومان به چه کسانی تخصیص یافته و نتیجه عملی آن چه بوده است. چطور خودروسازان هم بیشترین ارز سوبسیدی و اعتبارات بانکی سوبسیدی را دریافت می‌کنند و هه از تعهدات قانونی خود طفره می‌روند و به بحران، آینده هراسی و بدگمانی نسبت به حکومت دامن می‌زنند و هیچ کس هم کاری به کار آنها ندارد.
شعار استقلال بانک مرکزی اسم رمز مباح کردن حاکمیت زدایی از بازار پول است
مومنی تصریح کرد: باید این امکان باشد که هم بانک مرکزی مسئولیت توسعه‌ای خود را انجام دهد و هم امکان دیده‌بانی برای جامعه مدنی فراهم شود. وقتی با واقعیتی به نام خصوصی‌سازی حق حاکمیت ملی برای خلق پول به بانک‌های خصوصی روبه‌رو هستیم، شعار استقلال بانک مرکزی هم اسم رمز مباح کردن حاکمیت زدایی از بازار پول است. در دو دهه اخیر بارها و بارها بانک مرکزی قاعده‌گذاری کرده، بانک‌های خصوصی بی‌اعتنایی مطلق کرده و این همه فساد و بحران ایجاد شده و آب از آب هم تکان نخورده است و اگر این روند تداوم داشته باشد و ابعاد حاکمیت‌زدایی از بازار پول فراتر از امروز برود، تردید نکنید که شرایط دشوارتر هم خواهد شد.
انتهای پیام/
