تشریح معافیت‌های مالیاتی اصناف/ وقتی قیمت‌ها لحظه‌ای است چگونه نظارت کنیم؟ / عدم پرداخت تسهیلات بدون بهره‌ای به واحدهای صنفی سیل زده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در نشست خبری روز ملی اصناف محمدرضا صفایی نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تفاهم‌نامه اتاق با سازمان امور مالیاتی گفت: ما موفق شدیم یک تفاهم‌نامه خوب با رعایت جایگاه و منافع اصناف و سازمان امور مالیاتی امضا کنیم و قدم بزرگی در جهت رفع مشکلات اصناف و بخش درآمدزایی کشور برداریم.

وی ادامه داد: متعاقب این تفاهم‌نامه نزدیک 830 هزار واحد صنفی که دارای شناسنامه در سازمان مالیات هستند و نزدیک به 70 درصد اصناف را شامل می‌شود، در سال جدید هیچ‌گونه افزایش مالیاتی نخواهند داشت. در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه آن دست از مودیان که مالیات آنها از یک تا 2 میلیون و 500 هزار تومان است و تعداد آنها نزدیک به 542 هزار واحد صنفی است، مالیات اضافه پرداخت نخواهند کرد یعنی همان عددی که در سال 95-96 قطعی شده را امسال نیز پرداخت می‌کنند.

صفایی ادامه داد: گروه بعدی اصنافی هستند که مالیات آنها از 5/2 تا 5 میلیون تومان است که نزدیک به 90 هزار واحد صنفی را شامل می‌شوند که این واحدها باید اظهارنامه‌های خود را ارائه کنند. گروه چهارم مودیانی هستند که مالیات قطعی آنها 5 تا 10 میلیون تومان برآورده شده که در سال جدید 9درصد افزایش خواهند داشت.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این تفاهم‌نامه یکی از قراردادهای مثبتی است که در بین دولت و اصناف منعقد شده و اکنون بیش از 540 هزار واحد صنفی که اکثر آنها واحدهای کوچک و ضعیف هستند مالیات اضافه پرداخت نخواهند کرد که در شرایط فعلی کشور و رکود اقتصادی کمک مهمی به آنها خواهد شد.

وی در خصوص کمک دولت به واحدهای صنفی سیل‌زده گفت: مقرر شده بود که تسهیلات 45 میلیون تومانی بدون بهره به واحدهایی که دچار خسارت سیل شدند پرداخت شود اما تا این لحظه هیچ تسهیلات بدون بهره‌ای اعم از این مصوبه یا مبالغ دیگر پرداخت نشده است. دولت باید این را در نظر داشته باشد که پرداخت تسهیلات نمی‌تواند این واحدها را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند اما کمک مهمی به آنها خواهد بود لذا انتظار داریم با گذشت بیش از سه ماه از این بلای طبیعی، دولت پرداخت وام‌های بلاعوض را آغاز کند. مطابق اطلاعاتی که ما داریم تعداد محدودی واحد صنفی فقط در این مدت توانسته‌اند با گذاشتن وثیقه، تسهیلات با بهره دریافت کنند.

وی در خصوص پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی گفت: دولت و حاکمیت در آن شرایط برای تامین کالاهای اساسی و وارد شدن فشار کمتر به قشر ضعیف این روش را در پیش گرفته است حالا اگر در اجرا مشکلاتی پیش آمد و برخی تجار در بازار خلایی ایجاد کردند نباید اصل موضوع را زیر سوال برد.

وی ادامه داد: ما همواره خواستار ثبات نسبی در بازار به خصوص در قیمت ارز هستیم. عدم ثبات کار ما را در بحث نظارت و بازرسی سخت کرده است. ما وقتی در یک روز دو نرخ ارز با تفاوت چند هزار تومان داریم، چگونه می‌خواهیم قیمت یک کالا را مشخص کنیم!

سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: خیلی از واحدهای صنفی که امروز در تعزیرات پرونده دارند، گران‌فروشی نکرده‌اند بلکه دچار گران‌فروشی شدند. یک زمانی در بازار، کالای مدت‌دار فروخته می‌شد اما الان در فروش لحظه‌ای هم به مشکل خورده‌ایم. بسیاری از مردم شاکی هستند که یک کالا در دو مغازه کنار هم با قیمت‌های متفاوت فروخته می‌شود اما مشکل اینجاست که یک مغازه کالا را سه روز قبل خریده و مغازه‌ای دیگر امروز خریده است. وقتی ثبات نباشد و قیمت‌ها لحظه‌ای باشند این مشکلات به وجود می‌آید و بازرسان ما هم نمی‌توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. البته ما با این مشکلات باز هم جلوی سوءاستفاده‌ها و تخلفات محرز را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد از این شرایط افرادی به نفع خود و به ضرر مردم سوءاستفاده کنند.