خبرگزاری کار ایران

معاون وزیر صمت:

معرفی چهار برند خودرو به تعزیرات به علت گرانفروشی/ خبرنگاران بازرسین سازمان حمایت شدند/ افزایش 22 درصدی قیمت بلیت قطار

معرفی چهار برند خودرو به تعزیرات به علت گرانفروشی/ خبرنگاران بازرسین سازمان حمایت شدند/ افزایش 22 درصدی قیمت بلیت قطار
کد خبر : ۷۶۷۰۸۵

تابش اظهار داشت: من قاطعانه می‌گویم که همه کالاهای مورد نیاز مردم در کشور موجود است و نباید در این خصوص نگرانی وجود داشته باشد هر چقدر این حس کمبود کالا بر مردم تقویت شود هجوم به بازار و خرید کالا و انبار کردن آن بیشتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا در نشست خبری عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان فعالیت‌های انجام شده این حوزه تشریح شد. معاون وزیر صمت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو و خارج شدن روند قیمت‌گذاری آن از این سازمان به شورای رقابت گفت: هنوز هیچ مصوبه‌ای در این خصوص برای ما ابلاغ نشده و همچنان قیمت‌گذاری توسط این سازمان صورت خوهد گرفت. ما هیچ گونه تعلل و یا ناکارآمدی در تعیین قیمت و ارزیابی کارشناسی آن نداشتیم و هر کسی که می‌خواهد حرف خود را توجیه کند از این قبیل مطالب‌ها بیان می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ ما علاوه بر تولید تحویل خودرو را نیز رصد می‌کنیم و به تمامی خودروسازها اعلام کرده‌ایم تا همه تحویل‌ها انجام نشود ثبت‌نام جدید نخواهند داشت و هیچ خودروسازی حق پیش‌فروش ندارد. البته لازم است این را عنوان کنم که قیمت پراید مورد تایید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده‌ایم.

وی ادامه داد: ‌تاکنون هیچ خودروسازی درخواستی برای افزایش قیمت نداشته اما آنها می‌توانند هر موقع که نیاز داشتند درخواست خود را به ما ارائه و ما پس از بررسی کارشناسی مجوز افزایش و یا عدم آن را صادر خواهیم کرد. نظارت ما همچنان ادامه دارد و تاکنون چهار برند هاوال، سی 3 (سیتروئن)، کرمان موتور و بسترن به تعزیرات معرفی شدند، ما در مکاتبه‌ای که با این سازمان داشتیم درخواست کردیم که شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این گونه تخلفات ایجاد شود.

معاون وزیر صمت افزود: ما در بحث نظارت کاملا جدی هستیم و به هیچ تولیدکننده و یا فروشنده‌ای اجازه نخواهیم داد تا حقوق مردم را زیر پا بگذارند. سامانه 124 آماده دریافت گزارشات مردمی است ضمن آنکه بنده همین جا اعلام می‌کنم که خبرنگاران حوزه صنعت نیز از این به بعد جزو ناظرین این سازمان با حکم و کارت رسمی خواهند بود و آنها می‌توانند از ابتدای فرآیند که همان گزارش است تا انتها که معرفی به مراجع قضایی و صدور حکم است را تحت نظر داشته باشند.

عرضه شکر

معاون وزیر صمت در خصوص افزایش قیمت محصولات کشاروزی گفت: بر اساس مصوبه دولت تنظیم این قبیل کالاها به عهده وزارت جهاد است اما سازمان حمایت نیز گرانفروشی این کالاها را پیگیری می‌کند واردات شکر به عنوان یک کالای استراتژیک آغاز شده و در تعدادی از استان‌ها نیز با واحدهای صنفی که شکر را احتکار کرده بودند برخورد تعزیراتی انجام شد.

وی در خصوص گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه گفت: ما با این شرکت‌ها وارد مذاکره شد‌ه‌ایم و از آنها مستندات خواسته‌ایم که آنها نتوانستند مستندات قابل قبولی ارائه دهند نهایتا این شرکت‌ها تا آ‌خر هفته فرصت دارند تا مستندات خود را به ما تحویل دهند و ما نهایتا تا هفته آینده نتایج بررسی و اعلام می‌کنیم.

تابش تصریح کرد: من قاطعانه می‌گویم که همه کالاهای مورد نیاز مردم در کشور موجود است و نباید در این خصوص نگرانی وجود داشته باشد هر چقدر این حس کمبود کالا بر مردم تقویت شود هجوم به بازار و خرید کالا و انبار کردن آن بیشتر خواهد شد در نتیجه این رفتارها به افزایش قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

وی در خصوص قیمت بلیت قطار گفت: شورای عالی ترابری پیشنهاد ا فزایش 25 درصدی قیمت بلیت قطار را به ما ارائه داده بود که ما تنها با افزایش 22 درصدی آن موافقت کردیم.

معاون وزیر صمت در ادامه نشست خبری خود با اشاره به افزایش قیمت خرما و تن ماهی گفت: نکته قابل توجه در صنعت تن ماهی این است که کشورمان سالانه به 200 هزار تن ماهی نیاز دارد که 50 درصد آن وارداتی است پس طبیعی است که وقتی ارز 4200 تومانی حذف و ارز نیمایی جایگزین می‌شود قیمت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. هرچند فضاسازی برخی سودجویان نیز تاثیرگذار است.

تابش با اشاره به بازدید خود از کارخانه‌های تولیدکننده تن ماهی گفت: در همان مقطع من از چهار کارخانه در استان بوشهر بازدید کردم که متاسفانه فقط یک واحد آن در حال فعالیت بود. وقتی علت تعطیلی سه کارخانه دیگر را جویا شدم عنوان شد فردی به مالکان این کارخانه‌ها مراجعه کرده و به آنها قول داده که ارز 4200 تومانی بدهد و آنها هم تا تامین این ارز کارخانه را تعطیل کرده‌اند. همین فضاسازیها باعث می‌شود که کمبود در بازار شکل بگیرد و متعاقب آن، کالا گرانتر شد. در بحث گرانی خرما نیز ما با سرخانه‌هایی مواجه شدیم که بیش از 300 تن خرما را احتکار کرده بودند و برخی دیگر تلاش می‌کردند که به هر قیمتی که شده از خروج آن کالاها جلوگیری شود در حالی که فلسفه تاسیس این سرخانه‌ها دپو کردن کالا برای تامین نیاز بازار است. یا در بحث شکر من در بازدید از یک کارخانه مجبور شدم خودم شخصاً ایزوگامی که جلوی انبارهای شکر وجود داشت را پاره کنم تا شکرها روانه بازار شود. وقتی قیمت شکر نجومی شد ما 21000 تن شکر فقط از یک انبار پیدا کردیم.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های کشت و صنعت نیشکر به دلیل همین تخلفات 110 میلیارد تومان جریمه شدند. ما همچنان با قاطعیت با چنین مواردی برخورد خواهیم کرد. نباید کسی تصور کند که به دلیل آنکه شهرستان است از چشمِ نظارت ما دور خواهد بود. مردم نیز می‌توانند با گرفتن فاکتور از اصناف حتی برای خرید یک بسته بیسکویت به ما در این مورد کمک کنند. توان ما برای بازدید و نظارت بر کل کشور پایین است و اگر کمک مردمی نباشد با مشکل مواجه خواهیم بود. لذا ما از مردم می‌خواهیم که در رصد انبارها، گرانفروشی و جابجایی غیرمنطقی کالا به ما کمک کنند.

وی با اشاره به آمار بازرسی‌های صورت گرفته توسط این سازمان گفت: بازرسی‌های ما در سال 97 نسبت به سال پیش از آن از لحاظ ادبی 8 درصد رشد داشته ولی از نظر ارزشی 1245 درصد بالاتر رفته است. میزان جرائم وصولی 76 درصد، بازرسی‌های مشترک 32 درصد و تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل شده به میزان 76 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نه به لحاظ بودجه‌ای و نه به لحاظ نیروی انسانی و بر توان این سازمان افزوده نشده و حتی 20 نفر از پرسنل ما کم شده‌اند.

معاون وزیر صمت با انتقاد از صدا و سیما گفت: ما از رسانه ملی انتظار داریم که نقدهای فاقد مبنای کارشناسی را برروی آنتن نبرند چرا که چنین مواردی جو روانی منفی را به دنبال خود دارند و باعث ناامیدی مردم می‌شوند. مانند بررسی قیمت گوشت وارداتی که قیمت آن پنج دلار ذکر شده بود در حالی که ما اصلا از آن کشور خرید نکردیم و آن را با دلار 4000 تومان محاسبه کرد در حالی که ارز دولتی 4200 تومان است و در نهایت هیچکدام از هزینه‌های بسته‌بندی، حقوق ورودی، کرایه، کارگر و سایر موارد عرف را محاسبه نکرده بود.

تابش در خصوص برخورد این سازمان با واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته اما کالاهای خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه داشتند گفت: در یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار پرونده تخلف واردکنندگان به سازمان تعذیرات ارجاع داده شد. همچنین 700 شرکت برای برخورد غذایی به دستگاه‌های قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز