عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد؛
ضرورت پیروی سایر دستگاه‌ها و نهادها از اقدام وزارت کار در شفاف‌سازی مشخصات دریافت‌کنندگان تسهیلات
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با تقدیر از اقدام وزارت کار که اخیرا مشخصات افراد دریافت‌کننده تسهیلات ۴ درصدی برنامه اشتغال روستایی و عشایری این وزارتخانه را منتشر کرد بر ضرورت پیروی سایر دستگاه‌ها و نهادها از وزارت کار در شفاف‌سازی دریافت‌کنندگان تسهیلات تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: بر خلاف تصورات رایج در خصوص رانت در کشور ما، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رانت به عنوان ابزاری حمایتی به افراد یا مناطق خاص اختصاص داده می‌شود؛ در واقع رانت با هدف کاهش نابرابری فردی و منطقه‌ای از الزامات سیاست‌های توسعه به شمار رود. اما متاسفانه سوء استفاده‌های مکرر از آن در کشور ما موجب شده تا رانت به عنوان ابزاری برای افزایش نابرابری‌های فردی و منطقه‌ای قلمداد شود و در نتیجه امری منفی قلمداد شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه اظهار داشت: اخیرا شریعتمداری وزیر رفاه در اقدامی بسیار ارزشمند مشخصات افراد دریافت‌کننده تسهیلات ۴ درصدی برنامه اشتغال روستایی و عشایری این وزارتخانه که برای ایجاد شغل بهره‌مند شدند را منتشر کرده است. پرداخت تسهیلات برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در اقتصاد شرط لازم است اما شرط کافی نیست و ضروری است تا در کنار سرمایه ویژگی‌های فردی و اقتصادی، اجتماعی محل سرمایه‌گذاری نیز مناسب باشد تا سرمایه‌گذاری به ثمر رسد.
افقه در ادامه گفت: انتشار این ۸۹ هزار طرح به همراه میزان تسهیلات دریافتی سه کمک را به سیاستگذار برای تحقق اهداف خودش در زمینه اشتغال داشته است و در جلوگیری از انحراف رانت و سوء استفاده از آن موثر خواهد بود
وی کمک اول را پیشگیری و کاهش موارد سوءاستفاده برشمرد و گفت: در اینصورت افراد به دلیل آگاهی از انتشار اسامی و مشخصاتشون سراغ چنین تسهیلاتی نخواهند آمد.
افقه همچنین یادآور شد: شناسایی افرادی که توانایی بکار گیری تسهیلات جهت ایجاد اشتغال را ندارند و تسهیل امر نظارتگری برای دستگاه‌های نظارتی دو کمک دیگری است که انتشار این طر‌حا به سیاستگذار می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران خاطرنشان کرد: این اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نظر می‌رسد در راستای سیاست کلان محمد شریعتمداری در زمینه شفافیت و سیاستگذاری شیشه‌ای در این وزارتخانه است، مدلی را ارائه می‌دهد که ضروری است از سوی سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی پیش گرفته شود.
وی یادآور شد: نظارت عمومی بر دریافت کنندگان رانت می‌تواند منجر به اصلاح ماهیت آن در کشور شود و رانت را به جای اصلی خود به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، یعنی ابزار کاهش نابرابری فردی و منطقه‌ای بازگرداند.
