ممانعت دولت از دسترسی مرغداران به آمار تولید خلاف قانون است/ کاهش قیمت جوجه یکروزه در روزهای اخیر نگران کننده است

به گزارش ایلنا،‌ سامانه سماصط ( سامانه‌ی مدیریت اطلاعات صنعت طیور) از سال 96 آغاز به کار کرد. هدف از راه اندازی این سامانه تهیه آمار دقیقی از اطلاعات پایه‌ی مورد نیاز تولید محصولات مختلف صنعت طیور از جمله میزان جوجه‌یزی روزانه‌ی مرغداران گوشتی به تفکیک شهرستان‌ها، جوجه‌ریزی مرغ مادر گوشتی به صورت ماهیانه، میزان تولید جوجه‌‌ی یک روزه به صورت هفتگی، اعلام سن نگهداری و کشتار مرغ مادر گوشتی و ....  برای کنترل تولید محصولات مختلف صنعت طیور بود.

هزینه تولید این اطلاعات به طور کامل توسط تولیدکنندگان پرداخت می‌شود به عنوان مثال؛ به ازای هر قطعه جوجه‌ی یکروزه مبلغ 56 ریال و برای هر قطعه جوجه‌ی یک روزه مادر گوشتی بیش از 2 برابر این مبلغ توسط مرغداران پرداخت می شود تا با استفاده از اطلاعات آماری امکان برنامه‌ریزی و مدیریت تولید فراهم شود.

دسترسی به آمار جوجه‌ریزی برای تولید گوشت مرغ به صورت روزانه تا پایان دی ماه 97 برای مرغداران مهیا بود و با استفاده از آن میزان تولید گوشت مرغ تا پایان سال 97 متناسب با نیاز بازار تولید و با قیمت منطقی منطبق با قیمت تمام شده‌ی کارشناسی عرضه می شد.

اما از اوایل بهمن ماه 97 با دخالت دولت مرغداران از دریافت آمار مورد نیاز تولید به بهانه‌های متعدد از جمله ناقص بودن اطلاعات تولید محروم شدند. اتفاقی که برومند چهارآیین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران، آن را ایجاد فضای تاریک و پر ابهام برای تولید توصیف می‌کند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این اقدام دولت بر خلاف قانون است، اظهار کرد: ممانعت دولت از دسترسی مرغداران به آمار تولید بر خلاف ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 88  و برخلاف ماده 4 آیین نامه‌ی اجرایی  قانون تمرکز وظایف وزارت جهادکشاورزی است.

وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی برخلاف مفاد صریح مواد قانونی یاد شده به جای اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر انتشار اطلاعات مورد نیاز تولیدکنندگان، فضای تولید را به گونه‌ای مدیریت می‌کند تا تولیدکنندگان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود در یک فضای کاملا مبهم و صرفا بر مبنای حدس و گمان مبادرت به تولید یکی از راهبردی‌ترین محصولات مورد نیاز مردم کنند.

چهارآیین با تاکید بر اینکه این اقدام درحالی است که مرغداران هزینه‌های تولید اطلاعات را خودشان پرداخت می‌کنند، افزود: طنز تلخ ماجرا اینجاست که وزارت جهادکشاورزی برای تولید این اطلاعات هزینه‌ای تحمل نمی‌کند، اما مالکیت و بهره‌برداری در استفاده از این اطلاعات را به انحصار خود درآورده است و تولید کننده محروم و نامحرم در استفاده و بهره برداری از این اطلاعات است.

وی اظهار کرد: این وزارتخانه همچنین بر خلاف بندهای الف تا دال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ‌بر خلاف ماده 6 قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 89 در واگذاری امور به بخش خصوصی و تقویت آن به صورت آشکار تعلل می‌ورزد. در حالی که دولت موظف شده بود برای افزایش بهره‌وری و تقویت بخش خصوصی در مدیریت تولید و تخصیص بهینه منابع  تا پایان برنامه‌ی چهارم کلیه امور تصدی گری را واگذار کند. حال جای این سوال است که چه اراده‌ای و با چه اهدافی مانع تحقق این تکالیف قانونی شده است؟

چهارآئین در ادامه گفت: حق مسلم تولیدکنندگان دسترسی آسان و نامحدود به اطلاعات مورد نیاز تولید به صورت روزانه و محدود شدن دامنه مداخلات دولت در امور فعالان اقتصادی به استناد بند ب ماده ی 4 قانون برنامه ششم توسعه و تغییر رویکرد دولت از بنگاه داری به سوی سیاست گذاری بر اساس بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

این فعال اقتصادی و تولید کننده اظهارکرد: با اینکه تمام گرفتاری‌ها و مصائب تولید از جمله سرمایه گذاری، تحمل آسیب‌ها و زیان‌های انباشته بر عهده‌ی بخش خصوصی و تولیدکنندگان است، اما تصمیم گیری‌های این صنعت در اختیار وزارت جهادکشاورزی و صمت است. این وزارتخانه‌ها از ترس مرگ مرتب درحال خودکشی و دگرکشی(تولید کنندگان) در قالب مصوبات کارگروه تنظیم بازار هستند. به عبارت دیگر وزارت جهاد کشاورزی از بیم افزایش قیمت گوشت مرغ با ممنوعیت انتشار اطلاعات صنعت، خواسته یا ناخواسته سیاستی را پیش گرفته است که تولیدکنندگان در یک فضای کاملا نامطمئن بیش از میزان مورد نیاز جامعه گوشت مرغ تولید کنند تا قیمت آن با افزایش عرضه افت کند.

چهارآئین اضافه کرد: نکته تاسف‌ برانگیز ماجرا این است که دولتی‌ها آن را نشانه کارآمدی مدیریت خود در کنترل قیمت‌ها و مهار تورم می‌دانند در حالی که ادامه‌ی این سیاست، به گواه نتایج انتشار یافته تحقیقات، فاقد هرگونه توجیه علمی و منطقی و فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی است.

به گفته وی؛ قیمت‌های دستوری هیچ‌گاه در جهت توسعه تولید حرکت نمی‌کند و همواره نتایجی متضاد با آن دارد.

چهارآئین با تاکید بر اینکه بازار مرغ به دلیل تعداد بالای تولیدکنندگان رقابتی است، افزود: لازم است توجه دولت مردان را به این نکته‌ی مهم معطوف کنم که با فعالیت بیش از 20 هزار مرغدار گوشتی در کشور بازار محصولات طیور رقابتی است و بر اساس اصول بدیهی حاکم بر بازارهای رقابتی فعالان نه تنها قیمت گذار نیستند بلکه قیمت پذیر هستند. بنابراین  بیم و نگرانی وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهادکشاورزی و کارگروه تنظیم بازار از افزایش غیرمنطقی محصولات این صنعت کاملا بلاموضوع و فاقد دلیل کارشناسی است.

این عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به کاهش قیمت جوجه یکروزه در روزهای اخیر، ‌افزود: کاهش قیمت جوجه یکروزه در روزهای اخیر نگران کننده است زیرا نشان دهنده‌ی کاهش تقاضا برای جوجه‌ریزی است که در آینده‌ی نزدیک خود را به صورت کاهش عرضه و افزایش قیمت نامعقول گوشت مرغ نشان خواهد داد.

چهارآیین افزود: هزینه‌ی کارشناسی قیمت تمام شده‌ی تولید مرغ زنده، جوجه‌ی یکروزه و تخم‌مرغ به سهولت امکان پذیراست، اما وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت و کارگروه تنظیم  بازار از پذیرش و ابلاغ آن استنکاف و به صورت فرسایشی با روح و روان تولید کننده برای تحقق خواست خود بازی می کنند.

وی هزینه ی تمام شده‌ی هر کیلوگرم مرغ زنده درب واحدهای تولیدی در شرایط کنونی را حدود 9500 تومان و قیمت خرید مرغ زنده را 6500 تومان اعلام کرد و گفت: با اینکه هیچگاه امکان تامین به موقع و کافی نهاده‌های دامی با قیمت مصوب دولتی برای تولیدکنندگان میسر نیست، دولت همچنان با دخالت های خود مانع تصویب قیمت تمام شده‌ی کارشناسی و عادلانه می شود و از سویی دیگر شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم اهم وظایف بی شمار خود را برای بهبود شرایط  تولید و بازار محصولات مختلف دامی و حمایت از تولید کنندگان مندرج در مواد 5 و 6 اساسنامه ی خود را رها و تمام توان خود را صرف واردات بخش ناچیزی از نهاده‌های مورد نیاز تولید از جمله کنجاله ی سویا و ذرت و خرید مازاد تولید محصولات فعالان این صنعت با قیمت بسیار کمتر از قیمت تمام شده‌ی محصولات آن هم نه به صورت مستقیم از تولیدکنندگان بلکه به صورت غیرمستقیم از واسطه‌ها و یا کشتارگاه های طیور کرده و اسم این اقدامات را هم حمایت از تولیدکنندگان گذاشته است.

چهارآیین گفت: کارگروه تنظیم بازار با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی قیمت مرغ زنده را 7200 تومان اعلام کرده است و بر اجرای آن هم اصرار دارد ‌واین در حالی است که قیمت تمام شده‌ی تولید هرکیلوگرم مرغ زنده با قیمت مصوب دولتی برای  نهاده های مورد نیاز( اگر امکان تامین آن‌ها میسر باشد که هیچگاه میسر نبوده است) تولید  9 هزار و 500 تومان است و براساس مفاد تبصره ی 2 بند دال ماده ی 101 قانون برنامه ی پنجم توسعه جبران این تفاوت قیمت بر عهده دولت است که تا کنون این وظیفه معطل و مغفول مانده است و به همین سبب بسیاری از تولید کنندگان ورشکست و از چرخه ی تولید خارج شده اند.

وی خواستار پاسخگوی وزیرجهادکشاورزی به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد و افزود: وزیر جهادکشاورزی باید پاسخ دهد که مسئولیت زیان وارده به تولید کنندگان به دلیل تولید مازاد گوشت مرغ که سبب سقوط آزاد قیمت مرغ زنده شده است برعهده‌ی کیست؟

چهارآیین در پایان گفت: انتظار تولید کنندگان  از رئیس جمهور صدور دستور فوری و مقتضی برای اجرای بی کم و کاست قانون و جبران خسارت تولیدکنندگان از سوی وزارتخانه‌های مسئول و گشودن روزنه‌های امید در دل تولیدکنندگان است. همچنین مرغداران از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس هم انتظار دارند با نظارت کامل مانع از مسکوت ماندن اجرای قوانین حمایت کننده از تولید کنندگان شده و دولت را وادار به اجرای وظایف قانونی خود در حمایت از تولید کنندگان درسال رونق تولید کنند.