مومنی:
مردم نسبت به خصوصی سازی‌ها بدگمان هستند/مداخله دولت جنگ در اقتصاد کمتر از دوران پهلوی بود/ راهی جز ملی کردن بانک‌های خصوصی وجود ندارد
مومنی اظهار داشت: در گزارش UNDP آمده است اگر دارایی‌های بین نسلی مردم ابزاری برای ولنگاری مالی دولت باشد و دولت آنها را صرف امور روزمره و جاری کند یکی از بزرگترین و نابخشوده‌ترین گناه‌ها را انجام داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در مورد موج خصوصی سازی‌ها در کشور گفت: بخش خصوصی و بخش دولتی و نحوه تعامل و همکاری آنها یکی از مسائل حیاتی جهان و در عین حال یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث در عرصه سیاست گذاری محسوب می‌شود. رسیدن به یک ترکیب خردمندانه از بخش خصوصی و دولتی در اداره اقتصاد کشور یکی از چالش‌برانگیزترین و دشوارترین عرصه‌های سیاست گذاری اقتصاد است. دستیابی به این ترکیب خردمندانه نیازمند یک بلوغ اندیشه‌ای در زمینه شناسایی مهمترین ویژگی‌ها و توانایی‌های هر کدام از این دو بخش در یک شرایط تاریخی معین و یک زمان و مکان مشخص و همچنین آگاهی از مجموعه درماندگی‌های دولت و بازار دارد که هم فعالیت دولت و هم بخش خصوصی را متاثر می‌کند. اما این مسئله در کشور ما همانند مسائل دیگر که در آن رویه‌ها شتابزده و غیرمبتنی بر کار کارشناسی جدی هستند برای جامعه مسئله‌ساز می‌شود. باید توجه داشت که در کشور ما خصوصی سازی یکی از کانون‌های اصلی شکست برنامه تعدیل ساختاری است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد در مواجهه با این واقعیت ادعا و استدلال می‌کنند که اگرچه این شکست‌ها همراه با جابجایی عظیم منابع رانتی بین نسلی از دولت به سمت افراد حقیقی و حقوقی بوده است، اما اذعان به این مسئله آنها را مخالف بخش خصوصی و فعالیت‌های آن مطرح خواهد کرد. چون طرز مواجهه با مسائل اساسی در ایران به شدت تحت تأثیر منابع گروه‌های غیرمولد و برخوردار از مافیای رسانه‌ای است و عده‌ای را دچار تردید می‌کند که به طور بایسته این موضوع را به بحث بگذارند و از دل آن فهم‌های راهگشا برای کشور حاصل شود.
مومنی ادامه داد: ما در اینگونه موارد باید منافع کشور را در اولویت بگیریم و این تجربه‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهیم تا الگوی مطلوب حاصل شود. متاسفانه یک مافیای رسانه‌ای در چارچوب غیرمتعارف، واقعیت‌ها را در راستای منافع رانتی‌ها دستکاری می‌کند. همچنین در کشور ما کسانی هستند که نزدیک به سه دهه بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند و بعد از اینکه فسادها و سوء عملکرد‌های این شعار بدهنگام آشکار می‌شود بهانه می‌تراشند، یکبار می‌گویند اصل کار خوب است اما بد اجرا شده است، بار دیگر می‌گویند که قبل از خصوصی‌سازی باید آزاد سازی صورت می‌گرفت. در حالی که وقتی این منابع رانتی جابجا می‌شدند، ساکت بودند اما وقتی آثار و نتایج توصیه‌های آنها آشکار شد این رویه را در پیش می‌گیرند.
این استاد دانشگاه با اشاره به سند پیوست شماره ۱ قانون برنامه اول توسعه گفت: براساس این سند شاخص کل مداخله دولت در اقتصاد در سال ۱۳۵۶ از مرز ۶۳ درصد گذشته بود، در ده ساله بعد از پیروزی انقلاب و علیرغم آنکه دولت هشت سال از این ده سال را در جنگ بود این شاخص در سال ۶۷ به ۴۰ درصد رسید. اما وقتی منافع رانتی‌ها ایجاب کرد که تحت عنوان خصوصی سازی جابجایی‌های بزرگ در دارایی‌های بین نسلی دولت به سمت افراد حقیقی و حقوقی موضوعیت پیدا کند ناگهان بانگ برآورند که در ده ساله اول انقلاب با دولت سالاری افراطی روبرو بودیم.
وی گفت: همین افراد وقتی شاخص مداخله کلی دولت در اقتصاد در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرد هرگز آن دولت را با تمایلات سوسیالیستی معرفی نکردند. این حکایت از آن دارد که وقتی جوی‌سازی‌ها مسیرهای خاص منافع رانتی‌ها را تامین می‌کند این سر و صداها و ادعاها علیرغم واقعیت مطرح می‌شود. متاسفانه نظام تصمیم‌گیری به ویژه در سه دهه اخیر به طرز غیرمتعارف تحت تاثیر آن قرار گرفته است. از این زاویه به شدت نیاز داریم که مسائل مربوط در امر سیاست‌گذاری اقتصادی را با دقت بیشتر از جنبه کارشناسی دنبال کنیم و همین طور مواظب باشیم از همه کسانی که در زمینه خصوصی‌سازی سخن می‌گویند تنها مطالب مستند، مستدل و قابل دفاع آنها را بپذیریم در غیر این صورت این خطر وجود دارد که ما هم بازی رانتی گروه‌های پرنفوذ و مافیای رسانه‌ای و و فکری آنها را همانند نظام تصمیم‌گیری بخوریم.
رییس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: بارها تاکید شده است که وقتی کشور از نظر شاخص‌های متعارف مشوق بخش خصوصی مولد وضعیت نابسامانی دارد کوبیدن افراطی بر طبل واگذاری دارایی‌های بین نسلی مردم یک حرکت مشکوک است. تصور ما این است که در کنار تحریم‌ها، آشفتگی جدی متعدد در اقتصاد یک بستری فراهم کرده تا کسانی تحت لوای ارائه راه حل برای دوران بازگشت تحریم‌ها بستر فرار بخش نامولد و رانتی را فراهم کنند. حداقل یک برنامه شفاف در این زمینه ارائه شود و بر اساس آن نظام تخصصی مدنی شکل بگیرد تا ملاحظه شود وقتی تحت این عنوان دارایی‌های بین نسلی واگذار می‌شود قرار است به ازای آن چه چیزی نصیب کشور شود.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: آنهایی که با شیوه‌های مشکوک دولت دفاع مقدس را تمرکزگرا و مداخله گرا معرفی می‌کنند در گزارش پیوست یک برنامه اول توسعه نوشته بودند که این دولت علارغم شرایط جنگی نسبت به اواخر دوران پهلوی مداخلات کمتری را در اقتصاد داشته است. همین افراد در سال‌های اوایل دهه ۸۰ در گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و صفحه ۷۹ آن در جدولی نشان دادند که برخلاف همه شعارهای‌شان مبنی بر اینکه در همه عرصه‌ها بخش خصوصی کارآمدتر از بخش دولت است، هم بهره‌وری نیروی کار و هم بهره‌وری سرمایه در بخش بنگاه‌های دولتی از بخش خصوصی بیشتر بوده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۹۹۳ گزارش توسعه انسانی به بررسی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه پرداخته بود که در صفحه ۵۳ آن اشاره به هفت گناه خصوصی‌سازی شده بود که منظور از آن هفت شیوه، واگذاری تجربه شده در کشورهای در حال توسعه بود که هر کدام به گونه‌ای نقض غرض می‌کرد و به جای همکاری کارآمد و اعتلابخش دولت و بخش خصوص حتی بر ضد بخش خصوصی عمل می‌کرد. از همین روی در این زمینه لازم است تا واکاوی تجربه تاریخی ایران به عنوان یکی از حیاتی‌ترین اقدامات انجام شود. همچنین در گزارش UNDP آمده است اگر دارایی‌های بین نسلی مردم ابزاری برای ولنگاری مالی دولت باشد و دولت آنها را صرف امور روزمره و جاری کند یکی از بزرگترین و نابخشوده‌ترین گناه‌ها را انجام داده است.
وی تصریح کرد: برخی از کسانی که پشتوانه سیاسی از واگذاری‌های بدون تمهید نهادی مناسب می‌کردند وقتی واقعیت‌ها را مشاهده کردند و صداقت داشتند، شروع به موضع‌گیری کردند. مرحوم حبیب الله عسگراولادی در مصاحبه خود با روزنامه رسالت در تاریخ ۸ آبان سال ۱۳۷۵ در ارزیابی خود از خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه، نابه‌هنجار و ضدتوسعه که از ۱۳۶۸ به این طرف صورت گرفته، بیان کرده بود تا زمانی که بازار به سمت اسلامی شدن حرکت نکند واگذاری کارها به بخش غیردولتی بی‌احتیاطی است. در همین ایام رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس که یکی از مطرح‌ترین چهره‌های محافظه کار سیاسی در ایران بود در مصاحبه‌ای اعلام کرد که تجربه این چند سال گذشته نشان می‌دهد که بخش غیردولتی ما بخش لایقی نبوده و خصوصی‌سازی صورت گرفته چیزی جز حراج امکانات عمومی کشور نبوده است.
مومنی متذکر شد: آیا در شرایط فعلی باز باید تجربه‌های تاریخی را نادیده بگیریم و در جهت دقیقا خلاف اقتضائات شرایط کشور این موضوع غیرشفاف استمرار ادامه داشته باشد؟ مگر تجربه‌های هفت تپه، ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت مغان برای کسانی که این موج مشکوک را دنبال می‌کنند تنبه‌آوری کافی نداشته است؟ در سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه وقتی بستر نهادی فراهم نباشد و شتابزدگی و عدم شفافیت هم بیداد کند واگذاری‌ها نه تنها امکان مشارکت بخش خصوصی مولد را فراهم نمی‌کند بلکه کشور را در معرض این قرار می‌دهد که تحت عنوان خصوصی‌سازی خسارت‌های چندگانه و متنوع بپردازد.
وی ادامه داد: در همان گزارش آمده است اگرچه واگذاری برخی نیروگاه‌های برق کشور صددرصد قانونی بوده اما واگذاری به بخش خصوصی نه تنها گره‌گشا نبوده است بلکه استمرار آن برای وزارت نیرو می‌تواند فاجعه‌بار باشد. در مقام توضیح نیز آمده بود که مصداق عینی آن نیروگاهی است که وزارت نیرو ناچار بود برای خرید یکسال برق از همین نیروگاه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند در حالی که هزینه سالانه آن پیش از واگذاری ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد ریال بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه غم‌انگیزترین و فاجعه‌بارترین تجربه خصوصی‌سازی مربوط به خصوصی‌سازی بانک‌ها است، گفت: بطوریکه افراطی‌ترین طرفداران خصوصی‌سازی حالا باور دارند راه حل دیگری جز ملی کردن بانک‌های خصوصی وجود ندارد بنابراین مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی نه تنها مخالفت با بخش خصوصی نیست بلکه در راستای دفاع از حریم بخش خصوصی مولد است و باید توجه داشت که شیوه‌های رانتی خصوصی سازی قبل از ضربه مهلک به کشور و مشروعیت حکومت، آبروی بخش خصوصی را برده است.
مومنی بیان کرد: براساس گزارش سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در دوره پس از انقلاب؛ اکثریت قریب به اتفاق مردم شیوه‌های خصوصی‌سازی را مشکوک به فساد و ناکارآمدی معرفی کرده و نسبت به آن بدگمان بودند. متاسفانه بنیه اندیشه به کار گرفته شده در خصوصی سازی در ایران به طرز فاجعه آمیزی ضعیف و ناکارآمد بوده است و شاید مهمترین رسالت کسانی که مسئله توسعه را در ایران حیاتی می‌دانند و برای تحقق آن به یک دولت صاحب صلاحیت و مورد اعتماد مردم باور دارند، خواستار خصوصی‌سازی به شرط وجود ضابطه‌‌های کارشناسی، شفاف و تضمین‌های لازم برای تحقق اهداف است.
