در نشست هماندیشی اتاق بازرگانی مطرح شد:
بیان دغدغههای فعالان کسب و کارهای اینترنتی به معاون حقوقی رییسجمهور
در نشست بررسی حقوقی مشکلات کسب و کارهای نوین که با حضور معاون حقوقی رییسجمهور در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، برخی از مدیران کسب و کارهای اینترنتی مشکلات خود را بیان کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسین سلاحورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای این برنامه با اشاره به فعالیتهای پارلمانی بخش خصوصی کشور برای حل مشکلات گفت: ما در اتاق به همراه سازمان ملی کارآفرینی کارگروهی را تشکیل دادیم تا از آن طریق بتوانیم مشکلات به گوش دولت برسانیم.
وی ادامه داد: در کارگروه تشکیل شده توسط مشاور حقوقی رییسجمهور اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و برخی از دغدغههای اکوسیستم کسب و کارهای نوین از جمله موضوع فیلترینگ تعیین و تکلیف برطرف شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: گلایهای که وجود دارد، این است که در کمیته کسب و کارهایی استارتآپی هیچ نمایندهای از بخش خصوصی وجود ندارد که این مسئله باید هرچه سریعتر حل شود.
در ادامه این نشست، مدیر اپراتور علمی کشور اظهار داشت: متاسفانه مسئولان از فناوریهای نوین شناختی ندارد. در ایران بلاکچین یا رمزارزها را نمیشناسیم این در حالی است که این فناوری در بسیاری از جهات کاربرد دارد. مسئولان باید ابتدا از آن شناخت درستی داشته باشند و سپس به بحث نظارتی وارد شوند.
در ادامه معاون حقوقی اتحادیه کسب و کار اینترنتی تصریح کرد: فیلترینگ یکی از مشکلات اساسی کسب و کارهای استارتآپی است اما یکی از مشکلات که باید برای رفع آن فکری کرد، بحث مسدودسازی حساب بانکی کسب و کارهای اینترنتی است که با کوچکترین شکایت در همان مرحله اول بازپرسها تمام حسابهای بانکی مربوط به شرکت را مسدود میکنند.
نماینده شرکت علی بابا اضافه کرد: برخی از کلاهبرداران با دزدی اطلاعات کارتهای بانکی اقدام به خرید خدمات و کالا از سایتها میکنند و بعد از شکایت صاحب کارت دادسرا دستور توقیف حساب بانکی شرکتی که از آن کالا خریداری شده را میدهد و در صورتی که شانس وجود داشته باشد به اندازه همان مبلغ انسداد صورت میگیرد.
نازنین دانشور نیز به عنوان یکی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی درخصوص مغایرت مجوزهای کسب و کار خاطرنشان کرد: مجوزهای کسب و کارهای اینترنتی که اتحادیهها آن را مطالبه میکنند با پلیس فتا یا دادستانی همخوانی ندارد و هر کدام یک مجوز را میخواهند.
وی یادآور شد: در ماه گذشته با یک شکایت پانصد هزار تومانی کل حسابهای شرکت مسدود شد. هر چند این مشکل با کمک وزیر ارتباطات سریع برطرف شد اما باید به صورت ریشهای مورد بررسی قرار بگیرد.