در گزارشی اعلام شد؛
جزییات برنامه‌های دولت در بخش مسکن
اشتغال‌آفرینی، رشد پایدار اقتصادی و تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن از اهداف مهمی است که دولت در نظر دارد با حمایت تولیدکنندگان مسکن و افزایش عرضه در این بخش، آن را محقق کند.
به گزارش ایلنا، بر این اساس اقدامات متعددی از جمله ارائه تسهیلات و همچنین عرضه اراضی دولتی در بافت‌های فرسوده به انبوه‌سازان در دستور کار قرار گرفته و سال‌جاری حدود ۲۰۰ هکتار از این اراضی در اختیار طرح ساخت مسکن انبوه قرار گرفت.
طرح تامین مالی زنجیره ساخت‌وساز یکی دیگر از برنامه‌های دولت در این زمینه است که روز گذشته در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مسکن مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
براساس این طرح که به‌زودی نهایی می‌شود، یک بانک عامل در جریان خرید و فروش مصالح ساختمانی بین تولیدکننده مصالح و سازنده مسکن، ورود پیدا می‌کند و با تضمین تعهدات طرفین نسبت به هم، امکان معامله غیرنقد، پیش‌فروش یا خرید اعتباری مصالح ساختمانی را به‌وجود می‌آورد.
ایجاد امکان خرید غیرنقدی و اعتباری مصالح ساختمانی هم‌اکنون یکی از درخواست‌های اصلی سازندگان و نیازهای اساسی حوزه ساخت مسکن است. سازنده‌ها به دلیل وجود امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی با میزان کمتری از منابع نقدی و سرمایه در گردش قادر به شروع پروژه‌های جدید خواهند بود.
ایجاد تحرک در صنایع بالادست در مقطع زمانی فعلی که بازار ساخت و ساز در وضعیت رکود موقت قرار گرفته است از دیگر محاسن اجرای این طرح محسوب می‌شود؛ به‌واسطه ارتباط بخش مسکن با تعداد قابل توجهی از صنایع بالادست، ایجاد تحرک در بازار ساخت وساز منجر به فعال شدن سایر صنایع مرتبط خواهد شد.
کارشناسان جهت‌گیری دولت برای افزایش عرضه مسکن را اقدامی مناسب در راستای تعدیل این بازار عنوان می‌کنند. واقعیت این است که در شرایطی که عرضه و تقاضای مسکن متناسب باشد رشد قیمت‌ها در بازار به صورت منطقی خواهد بود.
موضوع دیگر مورد توجه کارشناسان در این طرح ها امکان اشتغالزایی از طریق ساخت‌وساز مسکن است. بخش مسکن به‌دلیل ارتباط با صنایع مختلف از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور است و رونق در این بخش منجر به اشتغالزایی خواهد شد.
رشد پایدار اقتصادی از دیگر اهداف دولت است که از طریق احداث مسکن و تقویت عرضه آن دنبال می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه‌تهران رشد اقتصادی از طریق تولید مسکن را بهترین و پایدارترین رشد اقتصاد عنوان کرده و می‌گوید: توجه به ساخت و ساز مسکن و اشتغالزایی و رشد اقتصادی از این طریق رشد پایدار و مثبتی برای کشور خواهد داشت و منافع بیشتر عموم مردم را در پی دارد.
محمد خوش‌چهره با بیان اینکه رشد اقتصادی که از طریق نفت دنبال شود منافع همگان را به دنبال نخواهد داشت، گفت: تحرک بخشی در بازار مسکن منجر به اشتغالزایی برای بیش از ۱۵۰ صنعت در کشور از مصالح ساختمانی تا لوازم خانگی می‌شود.
تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن‌مهر و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی است که با هدف ایجاد تعادل بین تقاضا و تولید در دستور کار قرار گرفته است.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی پیش از این جریان سازی تولید با هدف ایجاد تعادل بین تقاضا و تولید را مهمترین برنامه دولت در بخش مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به رکود تولید مسکن در کشور مهمترین برنامه دولت ایجاد تعادل در این بازار است.
وی با اشاره به طرح بازآفرینی‌شهری نیز گفت: در مراکز شهرها بافت واجد ارزش در قالب طرح بازآفرینی شهری انجام می‌شود که منابع مورد نیاز آن از صندوق توسعه ملی تامین شده و تسهیلات کم بهره به علاوه محاسبه هزینه صفر برای صدور پروانه ساختمان به آن تعلق می‌گیرد. اسلامی از دستور رئیس جمهوری برای توجه به تامین مسکن خانه اولی‌ها در طرح‌های فوق خبر داد و گفت: طبق این دستور رئیس‌جمهوری، استان‌ها با یکدیگر وارد رقابت می‌شوند و استان برنده ضمن دریافت جایزه، مجوز آغاز عملیات نوسازی یا بازآفرینی محلات دیگر را دریافت می‌کند.
کارشناسان اقتصاد مسکن نیز رویکرد حمایتی دولت برای تقویت بخش عرضه را صحیح عنوان می‌کنند و با اشاره به تولید نامتناسب مسکن در دهه‌های گذشته معتقدند عرضه و تولید کافی در این بازار تعدیل قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت.
آنها با اشاره به مشکلات فعلی صنعت ساختمان‌سازی در کشور و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، طرح تامین مالی زنجیره ساخت‌وساز را اقدامی موثر برای تحرک بخشی در تولید مسکن می‌دانند.
