ایلنا گزارش میدهد؛
نوسان اندک دلار در کانال ده هزار تومان/ نرخ بالا بسترساز ذوب طبقه متوسط
بانک مرکزی هر چند مجری سیاستهای پولی اقتصاد کشور است اما برای اجرای این سیاستها نیز باید دست گرم سه قوا را بفشارد تا از این گردنه و بزنگاه تاریخی اقتصاد کشور را با سلامت و حداقل هزینه عبور دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بازار ارز تقریبا روزهای باثباتی را سپری میکند و با روزهایی که مشحون از نوسانات قیمت بود کمی فاصله گرفته است. هر چند اواخر هفته پیش نرخ دلار با جهشی تقریبا هزار تومانی خود را تا مرز دوازده هزار تومان رساند اما در عرض دو روز دوباره به کانال ده هزار تومان بازگشت.
البته کاهش نوسانات را نباید مترادف با سازگاری نرخ با شرایط اقتصادی کشور و در راستای قدرت خرید مصرف کنندگان و خانوارها دانست از همین روی است که بسیاری از کنشگران حوزه اقتصادی کشور نرخ ده هزار تومانی برای دلار را خارج از توان اقشار متوسط و پایین جامعه میدانند و بسترآفرین ذوب طبقه متوسط به نفع طبقه فقیر جامعه عنوان میکنند.
به دلیل همبستگی بالای بخش صنعت و تولید کشور با تجهیزات و ماشین آلات ارزبر عملا بالا بودن نرخ ارز این بخش را تضعیف میکند که بازتاب آن را می توان در کاهش تولیدات، کاهش رشد اقتصادی ، افزایش بیکاری و سایر متغیرهای کلان اقتصادی دید.
جالب آنکه؛ وقتی نرخ ارز به طور عام و دلار به زور اخص روند صعودی به خود گرفت، بسیاری از فروشندگان نرخ اقلام و کالاهای وارداتی را به بهانه افزایش نرخ ارز دو یا سه برابر کردند، اما شاهد هستیم که کاهش نرخ ارز تاثیر آنچنانی در بازگرداند قیمت ها به نرخ های پیشین نداشته است.
باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز و فراز و فرودهای آن چهار شاخص اصلی یک اقتصاد یعنی نرخ تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به طرقی تحت تاثیر قرار داده است که هر کدام از این متغیرها به دلیل بار سنگین و وزن بالایی که در تمام لایهها و سطوح یک جامعه دارد میتواند تبعات و پیامدهای بسیاری را متوجه جامعه کند که زمینهساز گسست پیوند حاکمیت و مردم باشد و پیوند دوباره آن دشوار و زمانبر است.
بنابراین توجه بایسته در سیاست گذاریهای ارزی و پولی از سوی مقامات پولی کشور نقش کانونی و حیاتی در روند کنترل و هدایت این نوسانات دارد. از همین روی به نظر میرسد این امر مورد توجه رییس کل بانک و حتی سران قوا بوده است، شاید دلیل افزایش اختیارات رییس بانک بانکها نیز همین موضوع بوده است. بانک مرکزی هر چند مجری سیاستهای پولی اقتصاد کشور است اما برای اجرای این سیاستها نیز باید دست گرم سه قوا را بفشارد تا از این گردنه و بزنگاه تاریخی اقتصاد کشور را با سلامت و حداقل هزینه عبور دهند.
با توجه به سیاستهای اعمال شده در حال حاضر نرخ فروش هر دلار آمریکا در تابلوی صرافیها در محدوده ده هزار و ششصد تومان و نرخ فروش یورو نیز دوازده هزار و پانصد تومان است. همچنین نرخ فروش هر قطعه سکه تمام طرح جدید سه میلیون و ششصد و چهل هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و چهارصد و بیست هزار تومان است.