امیدواریم با حذف ربح مرکب تولیدکنندگان به چرخه تولید برگردند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بسیاری از فقها و مراجع تقلید در واکنش به سودهای بانکی و بهره دیرکرد جرایم به وضوح اعلام کرده‌اند که دریافت بهره مرکب(ربح مرکب) که در بانک‌های کشور جاافتاده و بسیار از آن استفاده می‌شود، شرعا حرام است.

از این رو مجلس شورای اسلامی هم در تبیین قوانین بانکی و بازپرداخت سود و جرایم دیرکرد تجدیدنظر کرده تا هم تولیدکنندگان را از این قبیل مشکلات و شراکت در این امر حرام رها کند و هم نظام قوانین بانکی کشور را که به گفته فقها رنگ و بوی ربوی دارد، اصلاح کند.

حذف ربح مرکب از سیستم بازپرداخت بدهی بانک‌ها

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در این زمینه اظهار کرد: در بند «و» تبصره 6 قانون بودجه سال 98 مجلس فرصتی را برای تولیدکنندگان فراهم کرده که افرادی که نتوانستند در شرایط فعلیِ اقتصاد پول خود را به بانک برگردانند طبق قراردادهای اولیه با آنها برخورد شود و دیگر «ربح مرکب» به سیستم بانکی نپردازند و اگر تولیدکننده تا پایان سال بدهی خود را برگرداند و تسویه کند سود جریمه دیرکرد هم بخشیده شود.

وی در ادامه تصریح کرد: زمان اجرای این بند در قانون در سیستم بانکی تا پایان شهریور بود اما سیستم بانکی آن را اجرا نکرد. مجلس این بند را در چهارچوب اصلاحیه قانون بودجه با مرتفع کردن ابهاماتی که با بانک مرکزی داشت مانند بازگشت به قرارداد اولیه و رفع دریافت ربح مرکب، تمدید زمان بازپرداخت بدهی تا پایان سال جاری و بخشودگی جریمه دیر کرد، در قانون بودجه سال 98 گنجاند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در رابطه با سقف تعیین شده برای دریافت وام توسط تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: مجلس به درخواست بانک مرکزی برای تسهیلات سقف تعیین کرد تا کسی که 100 میلیون تسهیلات دریافت کرده با کسی که تسهیلات میلیاردی دریافت کرده برابر نباشند و سقف آن تا 4 میلیارد تومان تعیین شد که در مجلس شورای اسلامی این طرح به تصویب رسید.

قاسمی با اشاره به مزایای طرح مصوب مجلس عنوان کرد: از مزایای این طرح این است که وجوه به بانک بازمی‌گردد، تولیدکنندگان از ربح مرکب خلاص می‌شوند و وثایق تولیدکنندگان آزاد می‌شود و می‌توانند دوباره وارد چرخه تولید شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در تشریح موضوع ربح مرکب اذعان داشت: به عنوان مثال وامی که در سال 90 گرفته شده و سررسید آن در سال 93 است، در زمان سررسید در صورت عدم پرداخت، بانک اصل، سود و جریمه را تبدیل به وام جدید با مبلغ جدید می‌کند و بدون پرداخت پول به تولیدکننده با او قرارداد جدید می‌بندد که فقها این کار را حرام می‌دانند.

رد اصلاح قانون بودجه 97 توسط شورای نگهبان

بنابر این گزارش؛ در حالی که تولیدکنندگان و اتحادیه‌های صنفی برای حل معضل عدم توان تولید اعضای خود چشم بر نظر شورای نگهبان دوخته‌ بودند، این شورا با رد این درخواست به دلیل مغایرت با اصل 52 قانون اساسی رای به ادامه دریافت ربح مرکب بانک‌ها داد و طبق این حکم بانک‌ها می‌توانند اصل و سود وام‌ها را به همان شیوه گذشته از تولیدکنندگان دریافت کنند.

در صورتی که دولت و مجلس طرحی برای حل این مشکل نداشته باشند بانک‌ها حق دارند طبق روشی که تاکنون اجرا می‌کردند عمل کرده و روند شبه وام را باز هم اجرا کنند البته در صورت بررسی مجدد توسط مجلس و گنجانده شدن در بودجه سال 98 تولیدکنندگان می‌توانند امیدوار باشند که با حل این مشکل دوباره به چرخه تولیدی کشور بازگردند.