یارانه سه دهک بالای درآمدی قطع می‌شود/ واریز حق بیمه کارگران به خزانه دولت/ وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان باقی ماند

طبق جزئیات لایحه بودجه سال 98 کل کشور در جدول مربوط به تبصره 14 لایحه که مربوط به منابع و مصارف ناشی از درآمد حامل‌های انرژی است بالغ بر 6 هزار و 145 میلیارد تومان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.

یارانه

در فصل چهار لایحه بالغ بر 11 هزار و 637 میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده است. مجموعا 17 هزار و 782 میلیارد تومان از این دو محل یارانه برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است.

سال آینده اعتبار پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار در لایحه بودجه سال ۹۸ ثابت ماند، بر این اساس طبق جزئیات تبصره ۱۴ لایحه بودجه، ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار در نظر گرفته شد.

مطابق با لایحه بودجه ۹۸ یارانه سه دهک بالای درآمدی در سال آینده قطع خواهد شد.

۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق و افزایش پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از مصارف هدفمندی، ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، پوشش دارو و درمان بیماران خاص پیش‌بینی شد.

حقوق و دستمزد

+دولت در لایحه بودجه سال 98 کل کشور برای پرداخت حقوق و دستمزد بالغ بر 95 هزار و 228 میلیارد تومان برای خدمت کارکنان یا همان حقوق و دستمزد پیش‌بینی کرده است؛ همچنین 23 هزار و 375 میلیارد تومان در فصل دوم به منظور استفاده از کالاها و خدمات در نظر گرفته است.

بازخرید و اخراج ۱۰ درصد کارمندان دولت به شرط مازاد بودن

بر اساس تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال۹۸، دستگاههای اجرایی مکلف اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق و...کارمندان قراردادی، پیمانی و رسمی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه ، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.

همچنین در صورتی که واحدهای مجری بخشی از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی را مازاد تشخیص دهد میتواند پس از تایید بالاترین مقام دستگاه، نسبت به جا به جایی در دستگاه اجرایی دیگر در همان شهر بدون رضایت مستخدم اقدام کنند.

در صورت عدم رضایت مستخدم نسبت به بازخرید و بازنشستگی نیروهای پیمانی و رسمی و در مورد نیروهای قرار دادی نسبت به فسخ قرار داد و بازخرید اقدام کنند.

جزییات لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سال آینده درخصوص حداکثر ۱۰ درصد نیروهای مازاد خود با لحاظ یک شرط اقداماتی مثل فسخ قرارداد، جابه جایی و بازخرید انجام دهند.

کمک‌های بلاعوض

+کمک‌های بلاعوض در فصل 5، 6470 میلیارد تومان،‌ رفاه اجتماعی در فصل 6، 122 هزار و 586 میلیارد تومان و سایر هزینه‌ها در فصل 7، 61 هزار و 372 هزار میلیارد تومان است.

وام ازدواج

+همچنین بر اساس بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

+تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۹۸ یکصد و پنجاه میلیون ریال معادل ۱۵ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله می باشد، بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

سازمان تأمین اجتماعی

+سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد( ٢٨ ) و ( ٢٩ ) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می نماید.

عوارض خروج مسافران از کشور

+بر اساس جدول درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، عوارض خروج مسافران از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل ۱۱۰ هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.بر اساس این لایحه، زائران اربعین که از تاریخ ۲۴ شهریور ۹۸ تا ۱۲ آبان ۹۸ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می‌شوند.

سقف معافیت مالیاتی

+ سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه، سالانه ۲۷۶ میلیون ریال تعیین شد.

با این حساب، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی تا سقف حقوق ماهیانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان صفر در نظر گرفته شده است و این حقوق بگیران از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند شد.

اما بر اساس این تبصره، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر درآمد مذکور، تا ۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن نیز ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

همچنین میزان معافیت مالیاتی در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد (ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم) و همچنین مشمولان مالیات مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند (موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم)، سالانه تا سقف درآمد ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب این افراد تا سقف درآمدی ماهیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

در بند د تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و و۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.

مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق با مقررات یاده شده، می باشد.

درآمد مالیاتی

+ دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور درآمد مالیاتی کشور در سال آینده را ۱۵۳ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری

+در تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور آمده است: در اجرای بند (ث) ماده ( ٧) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه‌های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ١٣٩٨ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود تامین نمایند. درصورتی که منابع حاصل از سود و بازدهی بنگاه های تحت پوشش، کفایت پرداخت مابه التفاوت را نکند، به دولت اجازه داده می شود آنرا از محل برداشت مجاز از ورودی منابع صندوق توسعه ملی تامین نماید.

گمرک

+بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، گمرک ایران مکلف است پس از تائید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان ساله تسویه می‌نماید، اقدام کند.

اسناد خزانه اسلامی

+ بر اساس پیشنهادات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد ( ١٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال واگذار کند.

همچنین بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول( ٨) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. همچنین این اسناد برای تادیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون صادر می شود.

در عین حال، دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. همچنین تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور است. لازم به ذکر است انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

در این لایحه، به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

نرخ های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می شود. همچنین اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء (١) این بند است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ‌ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴات ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ

+ بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ شده است. همچنین در زمینه تسویه بدهی‌ بانک‌ها، موسسات اعتباری به بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی به دولت تبصره‌هایی به شرح زیر درج شده است:

-ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ، ﺑﺪهی های ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ایجاد شده، با ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻌﻮﻕ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ( موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸_۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ به صورت جمعی_ خروجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و آستان مقدسه بابت تکالیفی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است با بدهی‌ اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء  ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به صورت جمعی_ خرجی از طریق انتشار اسناد تصویه خزانه به شرح زیر تسویه نمایند.

ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

۱-۲-دولت مجاز است تا سقف بیست درصد مبلغ موضوع این جزء را با اولویت به مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

۲-۲-ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎید.

۳-۲-ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

اعتبارات ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ درآمدی  ۳۱۰۹۰۱ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ درج می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعتبار تسویه شده را برای دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی ابلاغ نماید.

بیمه

+شرکتهای بیمه مکلفند ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را براساس پرتفوی هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه برسانند تابه صورت هفتگی نزد خزانه داری کل واریز کنند.

بر اساس بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتفوی)هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به نظارت بر اجرای این بند است و وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس مکلفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی ایران گزارش دهند.

شرکت ملی نفت ایران

+ برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۹۸، علاوه بر سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی، تخصیص سهم ۱۴.۵ درصدی برای شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز به صورت معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر ذکر شده است.

در صورت تصویب این بند از سوی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار از محل صادرات گاز، منابع جدید درآمدی برای شرکت ملی گاز ایران ایجاد می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت تا سقف ۱۰۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای خاکپوش یا همان مالچ‌پاشی در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قرار داده است تا با مقابله و شن‌های روان را تثبیت کند.

در بند "هـ" تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ آمده است که  شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ ۶۰ هزار ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را که به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

بر این اساس، خزانه‌داری کل کشور  موظف است ۱۰۰ درصد مبالغ واریزی را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت کرده و با شرکت مذکور تسویه حساب کند.

ذیل بند "هــ " تبصره یک ماده واحده لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸، پنج دستگاه اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی شده‌اند که  در آن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که از دستگاه‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، ۱۷درصد از سهمیه این اعتبار برای خاکپوش و مالچ در نظر گرفته شده است که به هزار و ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در پایان این بند آمده است که اولویت  با پرداخت بدهی‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی مذکور به شرکت‌های تولید قیر است و گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های ذی ربط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل

 دولت درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز در سال ۹۸ را ۱۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ که امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده در بخش جدول شماره ۵ (درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا ۱۳۹۸) در ماده واحده لایحه بودجه، خواستار افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) شده است.

در این بند از لایحه بودجه، درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصد به قیمت هر لیتر نفت‌گاز، ۱۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

+وزارت صنعت

بودجه وزارت صنعت شامل هشت هزار و 614 میلیارد و 381 میلیون ریال (8،614،381،000،000) اعتبارات هزینه ای و 14 هزار و 241 میلیارد و 600 میلیون ریال (14،241،600،000،000) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است.

بودجه خود وزارتخانه 12 هزار و 55 میلیارد و 362 میلیون ریال (12،055،362،000،000) در نظر گرفته شده است.

بودجه سازمان توسعه تجارت هشت هزار و 403 میلیارد و 453 میلیون ریال، سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 326 میلیارد ریال، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 210 میلیارد ریال و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یک هزار و 113 میلیارد ریال تعیین شد.

وزارت راه و شهرسازی

+ وزارت راه و شهرسازی به همراه سازمان‌های زیرمجموعه خود حدودا ۸۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست بودجه ۷۸۳۰ میلیارد تومانی کرده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۹ درصدی را نشان می‌داد.

این درحالی است که بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل‌ونقل کشور که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های عمرانی کشور فعالیت می‌کند در سال ۱۳۹۸ معادل ۴۰۴۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که نسبت به بودجه ۲۳۷۴ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ حاکی از رشد بیش از ۴۲ درصدی در این بخش است. این شرکت سال گذشته در لایحه بودجه ۱۳۹۶ سهمی  ۴۲۰۰ میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده بود اما در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۳۷۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

بودجه سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۳۹۸ رقمی حدود ۹۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است درحالی که این اعتبار برای سال گذشته حدود ۱۰۸۴ میلیارد تومان بود.

برای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز در سال آتی بودجه‌ای معادل ۱۳۹۸ میلیارد تومان لحاظ شده است که این رقم در بودجه سال جاری ۱۵۸۲ میلیارد تومان محاسبه شد. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دیگر دستگاه زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که در سال جاری بودجه‌ای ۲۲ میلیارد تومانی  داشت و در سال آتی برای آن بودجه ای ۳۴۲ میلیارد تومانی در نظر گرفته‌اند.

در حالی که سازمان راهدای و حمل و نقل جاده‌ای در سال جاری بودجه‌ای ۲۰۰۴ میلیارد تومانی داشت در سال آینده بودجه‌ای ۱۶۹۲ میلیارد تومانی خواهد داشت و بودجه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز از ۶۲ میلیارد تومان در سال جاری به ۵۰ میلیارد تومان در سال آینده کاهش یافته است.

ارتباطات و فناوری اطلاعات

+دولت از سه ردیف درآمدی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند مالی سال آینده پیش‌بینی حصول ۶ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد را کرده است.

بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت در بخش درآمدها، واگذاری‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی، درآمدهایی را در بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT، نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) و مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی پیش‌بینی کرده است.

 از بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT رقم درآمدی شش هزار و ۹۰ میلیارد تومان و از بخش نامبرینگ ۸۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد برای سال مالی ۹۸ پیش‌بینی شده است. هم‌چنین از محل مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی نیز پیش‌بینی درآمد یک میلیارد تومانی را کرده است.

نیرو

+ افزایش ۵۰ ریالی عوارض روی قبوض آب مصرفی در سال آینده که در لایحه بودجه سال ۹۸ توسط دولت درج شده، منجر به افزایش ۲۱۵ میلیارد ریالی منابع مالی آبرسانی روستایی و عشاری می شود.

 دولت در قالب بند ب تبصره 6 لایحه بودجه سال 98 آورده است:وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌های شهری، به ازای هرمترمکعب فروش آب شرب، مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال از حساب مذکور در ردیف معیت در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.

درآمد از سیگار

در راستای بودجه ۹۸ لایحه بودجه، دولت در جدول شماره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ ، درآمد از مصرف سیگار به عبارتی مالیات بر مصرف سیگار را ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.