عراق برای خرید تجهیزات نیروگاهی از ایران قراردادش با جنرال الکتریک آمریکا را کنسل کرد/ وزرای بعثی در کار شرکت‌های ایرانی سنگ‌اندازی می‌کردند

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین روند تجارت با این کشور گفت: متاسفانه وزرای اقتصادی دولت قبل عراق اصلا برای گسترش تجارت بین دو کشور همکاری نمی‌کردند و فقط شعار می‌دادند تا جائی که وزیر قبلی نیرو عراق بعثی بود و عملا در کار شرکت‌های ایرانی در این حوزه سنگ‌اندازی می‌کرد اما وزیر جدید به نظر می‌آید که علاقمند به همکاری است و تاکنون چندین تفاهم‌نامه در خصوص انتقال نیرو امضا شده و اگر به قرارداد منتهی شود آن زمان می‌توان گفت که قدم مثبتی برداشته شده است.

وی افزود: محبوبیت ایران و شرکت‌های ایرانی در بین شیعیان و کردهای عراق از قبل وجود داشت و بعد از نابودی داعش در عراق و نقش مثبت ایران در حمایت از مردم عراق، سنی‌ها نیز به ایرانیان علاقمند شدند و فقط افرادی که گرایش بعثی دارند با ایرانی‌ها مشکل دارند.

علیرضا کلاهی ادامه داد: در حال حاضر بزرگترین قرارداد در حوزه نیرو بین شرکت‌های ایرانی و دولت عراق برای تامین بخش زیادی از توربین و تجهیزات نیروگاه‌های عراق در حال نهایی شدن است کیفیت تجهیزات ایرانی به حدی بالا است که دولت عراق قرارداد خود را با جنرال الکتریک آمریکا کنسل کرده تا این تجهیزات را از ایران بگیرد.

وی در خصوص حجم تجارت دو کشور در 9 ماه سال جاری گفت: واقعیت این است که پیمان‌سپاری ارزی صادرات را فلج کرده است و عدم اطمینان بخش خصوصی به دولت و بر عکس باعث شده که اوضاع مناسب نباشد که ما در اتاق بازرگانی به دنبال رفع این مشکل هستیم.

کلاهی با اشاره به آمار صادرات در 8 ماه سال جاری گفت: مطابق آمار اعلام شده در این مدت 64 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که بیشتر آن سهم نفت، پتروشیمی و فولاد است که یا دولتی هستند یا خصولتی و سهم خیلی کوچکی از آن مربوط به بخش خصوصی واقعی است اما بیشترین فشار برای برگشت ارز روی این گروه است. از طرف دیگر دولت واقعیت‌های تولید را نمی‌بیند به طور مثال تولید آلومینیوم در کشور در دست دولت است و به این شبکه یارانه سنگین برق پرداخت می‌شود اما در بازار، آلومینیوم بر مبنای دلار 14 یا 15 هزار تومانی فروخته می‌شود حالا بخش خصوصی که این مواد اولیه را با این قیمت تهیه می‌کند چگونه دولت انتظار دارد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت هشت هزار تومان بدهد.

وی افزود: دولت ابتدا شرکت‌هایی که تحت کنترل خودش است را کنترل کند مطابق گزارش‌ها ارز این شرکت‌ها به سامانه برنگشته است از 27 میلیارد دلاری که شرکت‌های دولتی صادرات داشته‌اند تنها 7 میلیارد آن به سامانه برگشته است کارخانه‌های دولتی اکثرا تولیدات مواد اولیه دارند و سهم آنها از صادرات غیرنفتی 60 میلیارد دلار است در حالی که بخش خصوصی کالای ساخت محور صادرات دارد و سهم آ‌نها 6 تا 7 میلیارد دلار است.

وی افزود: اکنون شرکت‌های صادر کننده مطرح دست از صادرات کشیده‌اند و بقیه از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف استفاده می‌کنند که این ترفند هم برای مدت کوتاهی جواب می‌دهد و در نهایت آنها نیز از بازار صادرات کنار خواهند رفت. دولت اگر می‌خواهد این اتفاق صورت نگیرد باید سقف معافیت‌ها را افزایش بدهد و یا برای مواد اولیه سوبسید اختصاص بدهد.