ترکان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
ضرورت ساخت مسکن اجتماعی با پول زکات/ عدم دخالت دولت در واگذاری واحدها به نیازمندان/ از کشورهای اروپایی الگوبرداری شود
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده با بیان اینکه زکات سهم فقراست، اظهار داشت: باید از ظرفیت افرادی که بخشی از درآمد و سود درآمد خود را به زکات اختصاص میدهند استفاده کرد. در اجرای مسکن اجتماعی میتوان زمین و زیر ساختها را در اختیار مردم قرار داد تا از سهم زکات خود هر چند واحدی که میتوانند در این اراضی احداث کنند. خیرین مسکن ساز میتوانند خودشان در شناسایی افراد نیازمند اقدام کنند و اجاره به افراد واجد شرایط را بر عهده بگیرند. در این صورت دولت نباید در واگذاری این واحدها به نیازمندان دخالتی داشته باشد.
اکبر ترکان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اولویتها در بخش مسکن تاکید کرد: مسکن اجتماعی طرحی است که سالها درباره آن صحبت میشود اما آیا کسی تا کنون چند صفحهای درباره مسکن اجتماعی نوشته است که بتوانیم از آن استفاده کنیم؟ این در حالی است که مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی به اجرا رسیده و اجرای آن بر عهده شهرداریها تحت عنوان ارایه خدمات اجتماعی است.
وی تاکید کرد: باید دستورالعملی تهیه و به دولت ارایه شود که دولت در اجرای پروژه مسکن اجتماعی از شهرداری حمایت کند. شهرداریها باید معادل یک تا سه درصد جمعیت شهری مسکن اجتماعی بسازند و به مدت 2 سال به صورت اجاره ارزان قیمت این واحدها را در اختیار گروههای کم درآمد قرار دهند و دو سال دیگر این واحدها در اختیار گروهها و خانوارهای دیگری قرار بگیرد.
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده ادامه داد: مسکن اجتماعی باید برای حمایت از اقشار ضعیف کشور طراحی شود و اجرای آن باید بر عهده شهرداریها در قالب خدمات اجتماعی قرار بگیرد. در اراضی متعلق به شهرداریها میتوان برای اجرای پروژه مسکن اجتماعی سرمایه گذاری شود و مخاطب آن هم باید زوجهای جوان کم درآمد یا خانوارهایی باشد که توان تهیه مسکن را ندارند.
ترکان ادامه داد: دستورالعمل و نحوه حمایت دولت از این طرح را میتوان در قالب مصوبه هیات وزیران داشته باشیم و از آقای اسلامی میخواهیم که تهیه این دستورالعمل را در دستور کار خود قرار دهد. تهیه این دستور العمل باید با همکاری با کمک وزارت کشور باشد که شهرداری ها متولی اجرای آن خواهند بود.
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده با بیان اینکه هر چه سریعتر دستورالعمل مسکن اجتماعی باید در هیات وزیران مطرح شود، ادامه داد: باید در شهرهای در اولویت، تعدادی مسکن اجتماعی ساخته شود و نمیتوان همواره از یک طرح حرف بزنیم و تنها در مرحله حرف آن را رها سازیم.
وی افزود: در مرحله اول میتوان به ازای یک درصد از جمعیت هر شهری مسکن اجتماعی بسازیم. برای مثال اگر جمعیت شهری 100 هزار نفر است که به طور تقریبی جمعیت خانوار آن به 20 هزار خانوار میرسد بنابراین به اندازه یک درصد این 20 هزار خانوار باید مسکن اجتماعی ساخت که حدود آن به 200 واحد میرسد. این فرمول را باید به کلان شهرها هم تعمیم دهیم و این هزینه اجتماعی است که تمام دستگاههای مرتبط باید در پرداخت آن سهیم باشند.
وی درباره محل تامین منابع مالی آن گفت: بخشی از هزینهها باید از بودجه بخشهای مختلف دولت و قسمتی هم از بودجه مورد نیاز هم از طریق شهرداریها تامین شود.
ترکان با بیان اینکه مسکن اجتماعی باید از مرحله حرف به عمل برسد، اظهار داشت: در 20 سال گذشته وزرا درباره مسکن اجتماعی فقط حرف زدهاند اما هنوز هیچ مدیر و متخصصی دو صفحه درباره مسکن اجتماعی گزارشی را ارایه نکرده است که بدانیم مبنای اجرا به چه صورت خواهد بود.
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده با بیان اینکه مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی به اجرا رسیده است، گفت: می توان از کشورهای اروپایی در اجرای مسکن اجتماعی الگوبرداری کرد.
ترکان با تاکید بر اینکه وقتی درباره ساخت مسکن اجتماعی برای یک درصد از جمعیت میگویم در واقع بحث زکات را در نظر گرفتهام، ادامه داد: هزینه این اقدام یک چهلم سهم زکات است و با توجه به درآمدهای سالانه میتوان گفت ساخت مسکن اجتماعی در مرحله اول به اندازه یک درصد و در نهایت 2.5 درصد سهم زکات است. اگر شهرداری ها 2.5 درصد از ساخت مسکن را به مسکن اجتماعی اختصاص دهند معادل سهم زکات خواهد شد.
وی افزود: در مرحله اول میتوانیم پروژه مسکن اجتماعی را از ساخت مسکن یک درصد جمعیت شروع کنیم و به 2.5 درصد برسیم. زکات سهم فقرا است بنابراین میتوان از ظرفیت افرادی که بخشی از درآمد و سود درآمد خود را به زکات اختصاص میدهند استفاده کرد و میتوان با ارایه زیرساختها از ظرفیت خیرین مسکن ساز استفاده کرد.
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده اظهار داشت: در اجرای مسکن اجتماعی میتوان زمین و زیر ساختها را در اختیار مردم قرار دهیم تا از سهم زکات خود هر چند واحدی که میتوانند را در این اراضی احداث کنند و مدیریت بهره برداری از این مجموعهها را هم به خود مردم واگذار کنیم.
ترکان با بیان اینکه بسیاری متقاضی انجام این امورات خیر هستند، گفت: مهمترین اقدام ارایه برنامه صحیح و جامع به این افراد است. خیرین مسکن ساز میتوانند خودشان در شناسایی افراد نیازمند اقدام کنند و اجاره به افراد واجد شرایط را بر عهده بگیرند. در این صورت دولت نباید در واگذاری این واحدها به نیازمندان دخالتی داشته باشد.
وی درباره تعیین نرخ اجاره در طرح مسکن اجتماعی گفت: نرخ اجاره باید برحسب درآمد اقشار ضعیف تعیین شود. در حال حاضر یک سوم یا نصف درآمد دهکهای کم درآمد و مردم صرف پرداخت اجاره میشود و در این شرایط به طور قطع برای تامین معیشت زندگی خود دچار مشکل می شوند.
ترکان تاکید کرد: در طرح مسکن اجتماعی نرخ اجاره خانه باید 10 درصد حقوق خانوار در نظر گرفته شود چراکه این دهکها حداقل دستمزد را دارند و توان پرداخت اجاره سنگین را ندارند و اساسا این واحدها ساخته شده که با پرداخت اجاره بها کم بتوانند قدرت پس انداز خود را افزایش دهند.
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده با اشاره به کیفیت این واحدها اظهار داشت: نکته مهم این است که باید خانه با کیفیت و ارزان ساخته شود. در مسکن مهر هم که مورد انتقاد قرار میگیرد درصد بسیاری از واحد کیفیت قابل قبوی را دارند. بنده در دورانی که در نظام مهندسی حضور داشتم از اغلب سایتهای مسکن مهر بازدید داشتم. در مسکن مهر موضوعی که مورد اشکال بود خدمات شهری است که این خدمات به صورت ناقص ارایه شده است.
وی تاکید کرد: مسکن اجتماعی ارزان به معنای ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت پایین نیست و به طور قطع این واحدها باید مقاوم در برابر زلزله باشند و خدمات شهری داشته باشند.
ترکان با بیان اینکه اجرای پروژه مسکن اجتماعی فرادستگاهی است، گفت: در مسکن اجتماعی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمایت و سیاست گذاریها خواهد بود و اجرا توسط شهرداریها انجام میشود. اما در بحث تامین زیرساختها تمام دستگاههای مربوطه باید همکاری داشته باشند.
مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافتهای فرسوده تاکید کرد: خواسته ما از وزیر راه و شهرسازی این است که اجرای مسکن اجتماعی را در دستور خود قرار دهد و برنامههای خود در مسکن اجتماعی را در این چارچوب های پیشنهاد داده شده به رییس جمهوری ارایه دهد.