یک کارشناس صنعت و ارز در گفتوگو با ایلنا:
رابطهای بین نرخ ارز و نقدینگی وجود ندارند/ قیمت امروز ارز تحمیلی و تصنعی است
سلطانی اظهار داشت: براساس محاسباتی که برای ۳۰ کشور داشتیم، در چهل سال اخیر رابطهای بین نرخ ارز و نقدینگی وجود ندارند در حالیکه با تفسیرهای سطحی صحبت از غول نقدینگی میشود.
احسان سلطانی در گفتوگو با ایلنا در مورد نوسانات بازار ارز گفت: وجود بازار برای ارز، ادعای آقایان است، در شرایطی که ۸۰ درصد عرضهکننده خود دولت است که این منابع هم متعلق به مردم است چه طور میتوان ادعا کرد که بازار وجود دارد؟
وی ادامه داد: از سویی ادعا میشود که نباید در بازار دخالت کرد که عرضه را محدود میکند و از سویی محدود کردن تقاضا را نمیپذیرند، نتیجه آن این بلبشوی بازار است که نشان دهنده شکست مکانیسم بازار است.
سلطانی با اشاره به برندگان این شرایط گفت: دولت و شبهدولتیها ارز را عرضه نمیکنند و شبهخصوصیها نیز منافع خود را در افزایش نرخ در نظر میگیرند تا مثلا سیب زمینی را با قیمت ۲ هزار تومان خریده و در بازار عراق ۱۲ هزار تومان بفروشند. به نظر من این نرخ کاملا تحمیلی و تصنعی است.
وی تصریح کرد: براساس ترازنامه بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی وجود دارد، وقتی این ارز عرضه نمیشود، معلوم است که نرخ افزایش مییابد هرچند منافع برخیها در این افزایش است.
وی متذکر شد: افزایش نرخ ارز با وجود داشتن سود برای عدهای پیامدهای منفی برای کشور دارد. مثلا در بخش مسکن تقریبا هزینهها ۲ تا ۴ برابر شده است و نتیجه آن رکود بخش مسکن است، البته این را میتوان به بخشهای دیگر اقتصاد تعمیم داد.
سلطانی تصریح کرد: رکود بخش مسکن باعث بیکاری بسیاری شده است. براساس برآوردها درآمد ماهانه کارگران بخش مسکن ۱۲۰ دلار است در حالیکه سال قبل ۳۰۰ دلار، در عراق ۵۰۰ دلار و در ترکیه بالای ۸۰۰ دلار است. حتی شرایط به گونهای است که برای کارگر افغان هم صرف نمیکند در کشور ما کار کند. این شرایط ریشه در رانت عظیمی است که عدهای از آن متنفع میشوند و آقایان پاسخگو باشند که این چه نوع بازاری است؟
وی با رد وجود رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز گفت: براساس محاسباتی که برای ۳۰ کشور داشتیم، در چهل سال اخیر رابطهای بین نرخ ارز و نقدینگی وجود ندارند در حالیکه با تفسیرهای سطحی صحبت از غول نقدینگی میشود و باید پرسید که آیا این غول یکباره بیرون آمده است؟
سلطانی تصریح کرد: کارمندانی که درآمدشان یک سوم شده و درآمد آن به جیب آقایان رفته است نیز متضرر این شرایط هستند. سرمایه در گردش کارخانههای تولیدی متوسط تقریبا دو برابر شده و موادی که قبلاً بصورت اعتباری خریداری میکردند حالا باید نقدی خریداری کنند و از سویی درآمد مردم افزایش نیافته است که برآیند این شرایط تعطیلی کارخانهها است.