ایلنا گزارش میدهد؛
دستاوردی که نرخ ارز آن را نابود کرد
این روند کاهش تورم در چهار ساله دوم دولت روحانی میتوانست با سیاستهای مربوط به کاهش رکود تاثیرات بیشتری برای اقتصاد داشته باشد که افزایش نرخ ارز از اواخر اسفند 96 و تشدید آن با خروج آمریکا از برجام تقریبا این روند را مختل کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از شاخصهای اقتصاد سالم و باثبات داشتن تورم پایین است، به طوری که یکی از اهداف سیاستگذاران اقتصاد کلان، رساندن نرخ تورم به سطح معقول و محرک تقاضا باشد. اقتصاددانان تورم را افزایش پیوسته و مداوم قیمتها تعریف میکنند که بالا بودن این نرخ میتواند پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.
یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران همانند اکثر اقتصادهای درحال توسعه تورم بالا است، اما این نرخ بسته به سیاست دولتها شاهد فراز و نشیب بوده است. از همین روی یکی از میراث دولت نهم و دهم تورم بالا برای دولت بعدی بود که ریشه در سیاستهای توزیعی و پوپولیستی آن دولت داشت.
بنابراین یکی از اهداف و شعارهای انتخاباتی دولت پیروز انتخابات 92 مبارزه با تورم بالا بود که دولت یازدهم در تحقق این امر تقریبا موفق عمل کرد و توانست پس از سالها نرخ تورم را تک رقمی کند و به عنوان دستاورد مهم اقتصادی خود معرفی کند که روند تغییر آن براساس آمار بانک مرکزی در نمودار زیر نشان داده میشود.
همانطور که مشاهده میشود نرخ تورم در روند کاهش خود در دولت یازدهم از نرخ 34/7 درصد در سال 92 به 9/6 درصد در سال 96 کاهش پیدا کرد.
شاید اهمیت موضوع زمانی بیشتر شود که در نظر داشته باشیم که در کنار این تورم، اقتصاد ایران با رکود نیز درگیر بوده است یا به عبارتی رکود تورمی بر ایران حاکم بود. از همین روی دولت مجبور به انتخاب برای مقابله با دو معضل اقتصادی بود که مبارزه با آنها ابزارها و سیاستهای خاصی را میطلبد.
دولت در این انتخاب همانند اکثر تجارب سایر کشورها مبارزه با تورم را برگزید، هرچند هزینه این انتخاب و سیاستهای متصل به آن موجب تعمیق رکود در جامعه شد.
این روند کاهش تورم در چهار ساله دوم دولت روحانی میتوانست با سیاستهای مربوط به کاهش رکود تاثیرات بیشتری برای اقتصاد داشته باشد که افزایش نرخ ارز از اواخر اسفند 96 و تشدید آن با خروج آمریکا از برجام تقریبا این روند را مختل کرد.
افزایش نرخ ارز با توجه به نقش واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی در برطرف کردن نیازهای تولیدی و مصرفی کشور موجب ایجاد موج افزایش قیمت انواع کالاها در جامعه شد، بطوریکه نه تنها ادامه با نرخ یک رقمی تورم میسر نبود، بلکه اکثر کارشناسان باور دارند که تا اواخر سال 97 اقتصاد ایران تورم بالا را تجربه خواهد کرد.
از همین روی نرخ تورم در ماههای اخیر سال 97 از مرز 10 درصد عبور کرده است و بنابر اعلام بانک مرکزی این نرخ برای مرداد ماه 11/5 درصد شده است.
لازم به ذکر است در مقایسه نرخ تورم ماهانه در پنج ماه نخست سال 96 و 97 متوجه میشویم که این نرخ تقریبا تا تیر ماه یکسان بوده اما از تیر ماه امسال روند صعودی به خود گرفته است.
برای مقایسه می توان از نمودار زیر نیز استفاده کرد،
بنابراین افزایش نرخ ارز که از ابتدای امسال صورت گرفته میتواند دستاورد تورمی دولت یازدهم را از بین برده و حتی با تشدید رکود، اقتصاد ایران را وارد رکودتورمی دیگر کند که مبارزه آن به سالها و هزینه نیاز خواهد داشت.