رانت دلار 4200تومانی؛ این بار در بازار لوله و پروفیل

به گزارش ایلنا، ماجرای رانت دلار 4200تومانی بعداز فروش موبایل و خودرو‌های لوکس این بار به فروش لوله و پروفیل رسیده که مواد تولیدی‌شان را با ارز 4200تومانی می‌خرند اما محصولات‌شان را با ارز آزاد می‌فروشند.

 از همان اول که قرار شد دلار با نرخ رسمی 4200تومانی فروخته شود اقتصاددانان به تشکیل رانت حول قیمت 4200تومانی دلار هشدار دادند با این حال دولت تحت‌تأثیر مضیقه‌های اقتصادی این نرخ رسمی را تصویب و اجرا کرد و حتی بازار اصلی دلار را که سال‌هاست در ایران جریان دارد، عملا تعطیل کرد. این رویه موجب شد همه رانت‌خواران دست به‌کار شوند تا از این خوان نعمت نصیبی ببرند و با دریافت دلار‌های 4200تومانی و فروش محصول با قیمت ارز آزاد از این تفاوت قیمت سود سرشاری به‌دست بیاورند.

در تازه‌ترین رویداد، پس از آنکه مشخص شد وارد کننده‌های خودرو و موبایل ارز 4200تومانی را دریافت کرده‌اند اما محصولات‌شان را گران‌تر فروخته‌اند این بار از ماجرای فروش لوله و پروفیل که ورق فولادی را با نرخ 4200تومانی می‌خرند اما محصولات‌شان را با قیمت‌های بسیار بالاتر می‌فروشند پرده‌برداری شد.

گرانفروشی محصولات لوله و پروفیلی در ماه‌های اخیر باعث شد تا کارگروه تنظیم بازار هم در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی 2بند مهم را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اختصاص دهد و این محصولات را درصورت عرضه نشدن در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری کند.

رانت کجاست؟

ماجر از این قرار است که دولت به شرکت‌های تولید‌کننده فولاد برای افزایش قیمت مجوزی نداده است و آنها باید طبق قانون محصولات‌شان را با نرخ مصوبی که تعیین می‌شود با محاسبه ارز 4200تومانی در بورس کالا بفروشند یعنی قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا با نظر دولت بر مبنای دلار 4200تومانی انجام می‌شود اما قیمت بازاری آنها با دلار بالای 6هزار تومانی تعیین می‌شود به این ترتیب خریدارانی که موفق به خرید محصولات فولادی در بورس کالا می‌شوند می‌توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، 50درصد سود کنند.

مقایسه قیمت لوله و پروفیل و ورق فولادی از ابتدای امسال نشان می‌دهد حاشیه فروش این محصول، از ابتدای سال‌جاری از 10درصد به بالای 30درصد رسیده و این عدد برای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانستان و عراق، بالای 50درصد است. افزایش حاشیه فروش که از محل سرکوب قیمت ورق به‌دست آمده، پول‌های زیادی را نصیب عده‌ای خاص شامل 150نفر کرده که عمدتا مالک بنگاه‌های فردی و اختصاصی هستند و حتی شرکت‌های سهامی نیز تشکیل نداده‌اند.

مستندات تشکیل رانت

 بررسی روند قیمت ورق گرم B که برای تولید لوله و پروفیل مصرف می‌شود و مقایسه آن با مقدار رشد قیمت لوله و پروفیل به وضوح مستندات تشکیل رانت را در بازار فروش لوله و پروفیل نمایان می‌کند و نشان می‌دهد حتی در برخی مواقع که قیمت ورق گرم فولادی در حال کاهش بوده قیمت لوله و پروفیل به‌شدت رشد کرده است.

این اطلاعات نشان می‌دهد در بهار امسال با وجود اینکه قیمت محصولات فولادی در بورس کالا کاهش یافته اما قیمت لوله و پروفیل 15درصد رشد کرده است.

 مطابق آمار‌ها قیمت ورق گرم B در ابتدای سال‌جاری به قیمت 2953تومان فروخته شده که این رقم در پایان خرداد با 9.28درصد کاهش به هر کیلو 2700تومان رسیده است با این حال قیمت لوله و پروفیل در بهار امسال و دقیقا در همین دوره با 14.75درصد افزایش از 3050تومان به 3500تومان رسیده است.

همچنین روند معاملاتی قیمت ورق گرم B به‌عنوان مواداولیه تولید لوله و پروفیل در بورس کالا در سال1396 نشان می‌دهد قیمت این محصول با 30درصد رشد از 1996 تومان در پایان سال به 2619تومان رسیده؛ اما در همین دوره قیمت لوله و پروفیل با 41درصد رشد از 2200تومان به 3100تومان رسیده است.

همچنین بررسی معاملات در تیرماه هم نشان می‌دهد قیمت ورق گرم 9درصد رشد کرده است و از 2700تومان به 2967تومان رسیده درحالی‌که قیمت لوله و پروفیل با 12.85درصد افزایش از 3500تومان به 3950تومان رسیده است.در عین حال بررسی‌های میدانی همشهری نشان می‌دهد قیمت لوله و پروفیل در برخی بازار‌ها از مرز 4700تومان هم عبور کرده است.

لوله و پروفیل‌سازان مشمول قیمت‌گذاری شدند

براساس این گزارش، گرانفروشی محصولات لوله و پروفیلی در ماه‌های اخیر باعث شده تا کارگروه تنظیم بازار در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی 2بند مهم را به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اختصاص دهد و این محصولات را درصورت عرضه نشدن در بورس کالا، مشمول قیمت‌گذاری کند. براساس دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات فولادی که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت در 14بند ابلاغ کرده؛ از این پس محصولات لوله و پروفیل درصورتی که در بورس کالا عرضه نشوند، مشمول نرخ‌گذاری خواهند شد و همچنین تولیدکنندگان لوله و پروفیل به عرضه 75درصد از محصولات‌شان در بازار داخل ملزم هستند و درصورت هرگونه صادرات باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به سامانه نیما ارائه کنند.