عدم وجود رگولاتوری، ارزهای پتروشیمی را در بانک‌های خارجی حبس می‌کند/ سوء استفاده پتروشیمی‌ها از هرج و مرج ارزی

عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تاکید بر لزوم وجود رگولاتوری در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: از جایگاه کارشناسی قطعا مشخص است یک تنظیم‌گر در حوزه نفت به خصوص پتروشیمی مورد نیاز است و هر قدر ما در این زمینه تعلل کنیم و در بخش‌های قانون گذاری و تصمیم گیری دیرتر این موضوع را بررسی و تعیین تکلیف کنیم آسیب‌های اقتصادی در این حوزه بیشتر می‌شود و کشور ما از برخی مواهب کمتر برخوردار می‌شود.

وی با بیان اینکه در زمینه رگولاتوری می‌توانیم از تجربه جهانی نیز بهره ببریم، افزود: خیلی از کشورها کار خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصادشان صورت گرفته ما نیز می‌توانیم از تجربه آنها استفاده کنیم و با بومی سازی و شرایط کشور مدل‌های مورد نظر اقتصاد کشور خودمان را مستقر کنیم.

مدیر عامل اسبق شرکت صنایع ملی پتروشیمی در ادامه با اشاره به تحرک‌های ارزی اخیر در کشور گفت:  تحرک ارزی بیشتر به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور بر می‌گردد، اقتصاد دستوری کندی‌های خاص خود را دارد و نمی‌تواند موفق باشد اما اگر اصول بازار رقابتی حاکم باشد همه چیز  از جمله نقل و انتقال ارز گردش روتین خود را می‌تواند داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر بازار رقابتی حاکم باشد ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نیز در گردش بوده و وارد کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: NPC نزدیک 55 سال است در زمینه پتروشیمی صاحب تجربه و تخصص است و با شرکت‌های داخل و خارج از کشور آشنا است و در زمینه رگولاتوری از جایگاه بهتری برخوردار است اما در هر صورت لازم است که تنظیم مقررات رگولاتوری صورت گیرد.

بیات تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر مجتمع‌های پتروشیمی واگذار شده و خصوصی شده‌اند که در این زمینه NPC باید با آنها مشارکت لازم را داشته باشد و مقررات تنظیم گری، آیین نامه و قوانین و محورهای عملیاتی لازم را تنظیم کند بنابراین باید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی به نتیجه برسند.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید در زمینه رگولاتوری NPC ورود کنند، افزود:  با توجه به اینکه NPC زیرساخت و پتانسیل‌های زیادی در کشورهای مختلف دارد می‌تواند مرکز خوبی برای بحث نظارتی پتروشیمی‌ها باشد ضمن اینکه باید در نظر داشت اگر این قانون مصوب شود NPC هم باید مقید شود از توان و تجریه بخش خصوصی استفاده کند، ساختار اصلی آن می‌تواند به صورت هیات امنایی و مشارکت بخش خصوصی و دولتی انجام شود و برای اجرا و نظارت NPC حضور داشته باشد.

مدیر عامل اسبق شرکت صنایع ملی پتروشیمی یادآور شد: با واگذاری مسئولیت رگولاتوری به NPC این سازمان باید علاوه بر توسعه، نقش تنظیم‌گر و رگولاتور را نیز به عهده بگیرد. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند یعنی اگر نقش رگولاتوری را خوب هدایت کند در بخش توسعه نیز موفق خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیل صنعت پتروشیمی در کشور نسبت به سایر صنایع بالاتر است بنابراین نباید از این صنعت غفلت کنیم چون باعث ضررهای تاریخی می‌شود که جبران آن به سختی امکان پذیر است بنابراین حمایت قاطع دولت و مجلس را می‌طلبد.