ابلاغ ماموریت جدید وزارت اقتصاد/ تعیین تکلیف اقساط وام دستگاه‌ها
وزارت اقتصاد مکلف شد ظرف مدت یکماه گزارش وامهای دریافتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک هر طرح به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه کند.
به گزارش ایلنا؛ با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی موارد آیین‌نامه اصول سیاست ها و ضوابط مربوط به چگونگی وصول وامهای دریافتی دستگاه ها اصلاح شد. در این مصوبه که توسط شورای اقتصاد ارایه شده آمده که متن ذیل به عنوان ماده به آیین‌نامه اصول و سیاستها اضافه می گردد:
- هیات مدیره موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وامهای دریافتی را درج کند.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام های دریافتی شرکتها و موسسات تا تسویه کامل اقدام کند.
متن ذیل به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده (۷) آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه می‌شود:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود را علاوه بر سود متعلقه محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور از دستگاه های اجرایی مشمول اخذ کند.
محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: بررسی طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ کل کشور در دستور کار بود که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: بر اساس طرح مجلس مقرر شده بود که زمان جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ تا شهریور ماه انجام شود؛ اما شورای نگهبان با استناد به ماده ۵۲ قانون اساسی تاکید دارد که بودجه باید سالانه باشد و جذب اعتبارات همان تیرماه صورت گیرد، با این حال اعضای کمیسیون به نظر خود اصرار کردند و موضوع برای تصویب نهایی به صحن ارسال شد.
وی به دستور دیگر کمیسیون بودجه اشاره کرد و بیان داشت: از سوی بانک مرکزی گزارشی در خصوص اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور ارائه شد، طبق این بند از قانون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران به دولت و بانک های دولتی اختصاص یافته بود.
مفتح گفت: براساس گزارش ارائه شده، آیین نامه اجرایی این تبصره قانون بودجه سال ۹۷ در دولت تهیه شده و هفته آینده در جلسه هیات وزیران به تصویب می‌رسد و پس از آن تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران اجرایی خواهد شد.
