تدوین قانون جدید پولی و بانکی منطبق با پیشرفتهای روز دنیا

به گزارش ایلنا و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدطالبی درباره فرصت ها و چالش‌های اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، گفت: بر اساس تجربیات حاصل از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، موضوعات و مباحث متفاوتی پیش آمد که ایجاب می‌کند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی با اشاره به سه قانون، اداره بانکها،  قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا ،  تصریح کرد: تنها قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از انقلاب اسلامی ایران، با هدف حذف ربا از سیستم بانکی تهیه شد و دو قانون دیگر از قبل وجود داشت و با اصلاح جزیی دوباره مورد استفاده قرار گرفته است.

عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، ادامه داد: تجربه موجود طی این مدت نشان داد که  در زمینه قوانین و مقررات و هم تحولات در نظام بانکی داخلی و بین‌المللی باید با نگاه جدیدی قانون متناسبی تدوین شود.

طالبی افزود: عرف قانون نویسی به شکلی است که برای تغییر قانون مهمترین محور تغییر باید حل مشکلات و مسائلی باشد  که در قانون قبلی حل نشده، یعنی موضوعات، مشکلات و مسائلی که وجود داشته و قانون قبلی برای حل آن کفایت نمی‌کند، چاره اندیشی کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، مجلس و بانک مرکزی هریک به صورت جداگانه قانونی جدید تهیه کرده‌اند که اگر معطوف به حل مشکلات باشد می‌تواند فرصت خوبی برای نظام بانکی کشور فراهم کند.

عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه گفت: البته تحولاتی در نظام بانکی دنیا وجود دارد که اگر در تدوین قانون جدید از آن ها غفلت شود قانون تهیه شده ناقص و ناکارآمد خواهد بود.

به گفته طالبی یک محور اصلی که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد، لحاظ پیشرفت هایی است که در  نظام بانکداری دنیا حاصل شده است.

عضو هیات امنا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، گفت: به نظر من با توجه به شناختی که از قانون تهیه شده وجود دارد از هر دو جهت هم از نظر مسئله محور بودن و هم از نظر نگاه مترقی به نظام بانکی، قانون پیشنهاد داده شده با آنچه لازم است ارائه داده شود متفاوت و نیازمند بازنگری مجدد است.

وی در ادامه تاکید کرد: این موضوعی است که باید در گام های بعدی تصویب قانون مورد توجه قرار گیرد تا نظام بانکی در آینده نقش موثرتری در اقتصاد کشور داشته باشد.