واردات بیش از ۵۰ درصد قطعات منفصله خودرو از چین

به گزارش ایلنا، فرهاد احتشام زاد افزود: با توجه به تمام اتفاقاتی که در سال ۹۶ در حوزه واردات خودرو افتاد هر ماه با یک بخشنامه و تلاطم جدید در حوزه واردات خودرو مواجه شدیم طوری که تعرفه واردات خودرو ۳۰ درصد افزایش یافت و با وجود تمام دستورهای قضایی، این افزایش تعرفه، اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال هم هزینه‌های جدیدی به واردات خودرو اضافه شد که با احتساب ده درصدی که به عنوان یک تعرفه جدید در بودجه امسال آورده شده مجموع تعرفه ها چهل درصد افزایش را نشان می دهد ضمن اینکه هزینه‌های ترخیص گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی نیز به نسبت دلار ۴۲۰۰ تومانی رشد کرده است از این رو اگر ۴۰ درصد افزایش تعرفه‌ها را بخواهیم به نرخ واقعی محاسبه کنیم اکنون حدود ۶۰ درصد افزایش هزینه در واردات خودرو داریم.

رئیس فدراسیون واردات همچنین گفت: سال گذشته مجموعه تعداد خودروهای وارد شده ۶۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد از نظر ارزش دلاری و ریالی کاهش داشته است که همه اینها به علت دخالت بیش از حد دولت در این فرآیند است.

احتشام زاد افزود: سال گذشته سهم واردات خودرو از کل واردات، حدود چهار و هشت دهم درصد بوده که از این میزان هم حدود یک درصد مربوط به خود خودروسازان است ضمن اینکه ۹۱ درصد این بازار هم در اختیار شرکتهای بزرگ تولیدی شبه دولتی است.

وی با بیان اینکه در حق مصرف‌ کننده اجحاف شده است اضافه کرد: در حالی که مصرف کننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت می‌کند اما در عمل از آن محروم است حتی می‌بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته است و همه اینها ناشی از تصدی‌گری های دولتی است که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است.

احتشام زاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ‌گونه ثبت سفارش جدید برای خودروها انجام نشده است زیرا سامانه ثبت سفارش به سامانه جامع تجارت انتقال پیدا کرده است و علت آن هم ایرادها و تخلفاتی بود که در سامانه ثبت سفارش وجود داشت که اطلاعات آن بارها و بارها به مراجع ذیربط داده شده است و خوشبختانه بخشی از آنها شناسایی شده و فرآیند در حال تکمیل شدن است.

وی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت در ظاهر، آن ایرادها را نخواهد داشت افزود: مشکلی که وجود دارد این است که کماکان در حوزه خودرو وارداتی هیچ شرکتی موفق نشده ثبت سفارش جدید انجام دهد در خصوص شرکت های غیر نماینده هم دوباره بر اساس تصمیم تجربه شده غلط دولت، ثبت سفارش آنها متوقف شده است ترکیب این عوامل باعث می‌شود کم کم در این بازار ریسک بالای تصمیم گیری وجود داشته باشد از این رو فعالان اقتصادی کم کم دارند از این بازار خارج می‌شوند.

احتشام زاد ادامه داد: در کنار کمبود عرضه، افزایش هزینه را داریم که این افزایش هزینه و کمبود ارز تشدید کننده هم طی ماه های آینده خواهد بود و اگر اقدام درستی در این زمینه انجام نشود شاهد افزایش قیمت مجدد خودروهای وارداتی خواهیم بود همانطور که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد قیمت خودروهای وارداتی داشتیم البته امیدواریم این تجربه امسال تکرار نشود.

وی گفت: بررسی سابقه ۴۰ سال گذشته که دیوار تعرفه ای عامل تشویق کننده خودروسازان داخلی برای تولید خودروهای با کیفیت تر بوده نشان می‌دهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم.

احتشام زاد افزود: اگر به صورت آماری هم بخواهیم مقایسه کنیم در سالهای نه چندان دور، ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود در حالیکه سال گذشته این عدد به ۲۰ میلیون دلار رسیده است متأسفانه خودروهای سواری که تولید می‌کنیم حتی مشتری خارجی هم ندارد یعنی قابلیت صادرات به جای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است که می توانیم مردم را مجبور کنیم که این خودروها را با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای با کیفیت، خریداری کنند.

وی اضافه کرد: اگر در شرایط آزاد باشیم، تعرفه ها کاهش یابد و مرزها باز شود نه تنها تولیدکننده های ما در برابر تولیدات روز دنیا از نظر قیمت و کیفیت، خیلی توانایی رقابت ندارند بلکه قابلیت صادرات ندارند و این باعث می شود این تولید که در فضای آزمایشگاهی در این چند سال انجام شده است از بین برود.

احتشام زاد راه حل مشکل کیفیت خودروها را اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج دولت از تصدی گری شرکتهای دولتی دانست.