14 زیربخش صنعت ایران همچنان رشد منفی دارند/ در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافیت روبرو هستیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در مراسم نقد و بررسی کتاب «مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بین‌الملل» با ترجمه علیرضا طیب با بیان این مطلب اظهارکرد: مهم‌ترین مساله زندگی ما در اقتصاد سیاسی و رانتی است که وجه بارز آن عدم شفافیت است که شکل‌های متنوع و پیچیده‌ای در اقتصاد ایران پیدا کرده است.

وی ادامه داد: ما با دستکاری مفاهیمی روبرو هستیم که در حیطه عمومی مضمون رانتی دارند و البته مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این مفاهیم در زبان فارسی واژگان نوآورانه داشته که با توجه به رانتی بودن اقتصاد به سادگی از کنار آنها می‌گذریم. مثلا مفهوم واردات بدون انتقال، مدرسه غیرانتفاعی هر یک از این واژه‌گان نیازمند تامل هستند.

این استاد دانشگاه در ادامه متذکر شد: ما در نظام آمار و اطلاعات با عدم شفافیت روبرو هستیم که با دستکاری آمار مسائل خطیر و مهم توسط دستگاه‌های اطلاعاتی که حکمت‌هایی دارد که بیشتر از کانال اقتصاد سیاسی قابل تفسیر است. مثلا در گزارش رشد گروه نفت میان اجزای تولید ناخالص داخلی در سال 95 یک تورش نزدیک به 30 درصدی در گزارش‌های منتشره از بانک مرکزی روبرو هستیم.

مومنی افزود: این چه حکمتی است که بانک مرکزی و سازمان آمار یک در میان درباره داده‌های معین و مهم مانند رشد اقتصادی بدون مشخص کردن اجزا ادعایی می‌کنند و هر بار یکی از آنها گزارشی منتشر می‌کند و یکی دیگر سکوت پیشه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کارکرد رشته فعالیت‌هایی که در ارتباط با آمار و اطلاعات هستند واقعیت تلخی است که صنعت ایران با آن روبرو است. برای مثال مقامات اجرایی چنان گزارش‌هایی می‌دهند که گویی رشد اقتصادی در ایران رتبه نخست جهان است که البته در شکل صوری نامربوط نیست اما پشت آن ماجراهایی دارد که قابل تامل هستند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: براساس آمار سال 95 از 24 زیربخش فعال در صنعت ایران که آمارها نشان از رشد دارند 14 زیربخش همچنان رشد منفی دارند که 7 مورد آنها در سال 95 رشد منفی 20 درصد را تجربه کردند. تولید صنعتی مدرن رابطه تنگاتنگ و تعیین‌کننده‌ای با امنیت اقتصادی، قدرت سیاسی، امنیت اجتماعی و ... دارد که اقتصاد سیاسی رانتی و غیرشفاف این رابطه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در پایان افزود: سوالی که مطرح است اینکه چرا موتور خلق ارزش‌افزوده تحت سلطه مناسبات ربوی حاکم بر اقتصاد ایران است. برای فهم هر چه بهتر این مناسبات و بایسته‌های تخصیص منابع از جنبه معرفتی، دامن زدن به رویکرد اقتصاد سیاسی لازم است. رویکردی که با تامل و ژرف‌اندیشی و متغیرهای اساسی دعوت می‌کند تا مرز تحلیل‌های نامتعارف و متعارف را درک کنیم چون این رویکرد غایت محور است و در نهایت به مشخص کردن برنده و بازنده می‌پردازد.