حسینی در گفت‌وگو با ایلنا:
شاهد اقدام جدی قوه قضاییه در برخورد با عاملان تضییع حقوق سپرده‌گذاران نبودیم/طرح سوال از رییس‌جمهور یعنی تکرار گام ۷ ماه پیش مجلس
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که طرح سوال از رییس‌جمهوری درحالی که مجلس در مرداد امسال ماده ۲۳۶ را درمورد موسسات مالی و اعتباری تصویب، و خواستار رسیدگی موضوع ازسوی قوه قضاییه شده بود، بی‌مورد بوده و بهتر بود به‌جای بازگرداندن مسیر به ابتدای راه و تلف کردن وقت مردم، بر عدم رسیدگی به موضوع در قوه قضاییه نظارت میکرد.
سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر بی‌توجهی جامعه نسبت به هشدارهای مکرر دولت مبنی بر غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم سرمایه‌گذاری در این بازار یا سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری نوپا باوجود بعضی هشدارها گفت: در تحلیل رفتار اقتصادی در واکنش به نحوه موضع‌گیری و اظهارنظرهای سیاست‌گذاران و سیاستمداران کشور، می توانیم به موارد مشابهی در گذشته نیز اشاره کنیم.
در جریان التهابات ارزی سال ۹۱ هم اظهارنظر مسئولان نتیجه عکس می‌داد
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در التهابات ارزی در سال ۹۱ نیز شاهد رفتاری مشابه ازسوی جامعه بودیم. در گذشته نیر هنگامی که مسئولان وقت مصاحبه می‌کردند، اغلب پاسخ مورد انتظارشان را از کنشگران بازار ارز دریافت نمی‌کردند.
او با بیان این‌که با مصاحبه مسئولان عملاً نتایج مطلوبی حاصل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: کاستی‌های مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و لحاظ نکردن آثار سیاست‌های مالی و پولی بر بازار ارز را با مصاحبه نمی‌توان جبران کرد. تنها اتخاذ تصمیمات درست در کوتاه مدت و میان مدت واکنش‌های مطلوب بازار را در پی خواهد داشت.
او در پاسخ به سوالی دیگر درمورد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: مباحثی که طی یکی، دو سال اخیر در سطح کشور و عمدتاً مطرح شده، منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده و درنتیجه، مجلس، قوه قضاییه و دولت باید تلاش کننند، اعتماد عمومی به حاکمیت مستحکم‌تر شده و بخشی از این اعتماد آسیب‌دیده نیز ترمیم شود. چراکه در غیر این صورت اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت با مشکل روبرو خواهد شد.
تصویب ماده ۲۳۶؛ گام مهم مجلس در حل مشکل موسسات مالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به ادعای برخی ناظران مبنی بر این‌که علت اصلی مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری سودجویی بیش از حد خودشان بوده و همچنین بعضاً تاکید می‌شود، ازجمله دلائل بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، بالاگرفتن اتهام‌زنی‌ها در خصوص مفاسد اقتصادی، اختلاس‌ها و رانت‌خواری‌ها بوده است، گفت: یکی از مسائلی که قاعدتاً باید برای افکار عمومی و سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که حق و حقوقشان خدشه‌دار شده، بسیار مهم باشد، تصویب ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی در مجلس این رابطه است.
او اضافه کرد: آن‌چنان که ما در حدود مردادماه ابتدا این ماده را در کمیسوین اقتصادی و با رایی بالا تصویب کردیم و در ادامه راه نیز، موضوع در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید.
قوه قضاییه براساس ماده ۲۳۶ باید با متخلفان موسسات مالی برخورد کند
وی افزود: بر اساس ماده ۲۳۶ در بحث موسسات مالی و اعتباری، باید هر نوع کوتاهی، تخلف یا استنکاف در اجرای قانون در گزارشی به قوه قضاییه ارجاع می‌شد که البته این مهم صورت گرفته است. در این راستا یکی از مواردی که می‌تواند به جلب اعتماد مردم کمک کند، این است که قوه قضاییه با قاطعیت با متخلفان و افرادی که بنابر این گزارش، در موسسات مالی و اعتباری سوءاستفاده یا با سوءمدیریت موجب تضییع حقوق سپرده گذاران شده‌اند را شناسایی و برخورد کند.
با طرح سوال از رییس‌جمهور روند رسیدگی به مشکل موسسات مالی را به ابتدای راه بازگرداندیم
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس متاسفانه به‌جای نظارت بر اجرای ماده ۲۳۶ که ماه‌ها پیش به تصویب رسیده و هم‌اکنون باید ازسوی قوه قضاییه اجرا شود، مجدداً با به جریان انداختن موضوع سوال از رییس‌جمهور روند رسیدگی را به ابتدای راه بازگرداندیم.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی به‌منظور بررسی سوال از رییس‌جمهور، تاکید کردم که مغلطه‌ای اتفاق افتاده و مجلس به‌جای نظارت بر علل و عوامل عدم اجرای ماده ۲۳۶ ازسوی قوه قضاییه، بار دیگر به سراغ طرح موضوع از ابتدا رفته و سوال از رییس‌جمهور به جریان افتاد. در آن جلسه تاکید کردم که دلیل نداشت موضوع موسسات را که در قوه قضاٸیه اکنون باید تعیین تکلیف شود دوباره گامی به عقب وبه مجلس بازگردانده و وقت مردم را تلف کنیم.
طرح سوال از رییس‌جمهور یعنی تکرار گام ۷ ماه پیش مجلس
او گفت: با طرح سوال از رییس‌جمهور بنابر ماده ۲۱۲ در پایان اگر نمایندگان قانع نشدند براساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای قوه قضاییه گزارشی ارسال می‌شود جهت رسیدگی، یعنی تکرار گام ۷ ماه پیش مجلس و همان مسیر تصویب ماده ۲۳۶.
حسینی تصریح کرد: وقتی این مسئله را مطرح کردم، ۵ سوال دیگر اضافه کردند تا این سوال از رٸیس جمهور صرفا تکرار ماده ۲۳۶ نباشد.
روند رسیدگی به سوال از رییس‌جمهور در مجلس
او اضافه کرد: البته سوال از رٸیس جمهور حق نمایندگان است و رٸیس جمهور هم باید به سوال نمایندگان پاسخ دهد، به این اعتبار اگر نمایندگان متقاضی طرح سوال از توضیحات ارائه شده ازسوی نمایندگان رییس‌جمهور قانع نشوند، موضوع به صحن ارجاع می‌شود و آن‌جا نیز شخص رییس‌جمهور توضیحاتی ارائه می‌کنند که درصورت قانع نشدن مجدد نمایندگان در صحن، گزارش نهایی بنابر ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی به قوه قضاییه می‌رود و در این صورت، عملاً به همان‌جایی می‌رسیم که اکنون ماه‌ها است، از آن عبور کرده‌ایم، درحالی که سپرده گذاران این موسسات مالی انتظار دارند اقدامات مجلس برای دستیابی آنها به حقوق پایمال‌شده‌شان نتیجه بخش باشد.
شاهد اقدام جدی قوه قضاییه در برخورد با عاملان تضییع حقوق سپرده‌گذاران نبودیم
او همچنین با بیان این‌که قصد بیان تذکر در این رابطه در صحن علنی مجلس را داشته اما نوبت بیان تذکر به او نرسیده است، گفت: سوال از رییس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری عملاً همان بحثی بود که ماه‌ها قبل مجلس کار خود را در قبال آن با تصویب ماده ۲۳۶ انجام داده است و حال، پس از بیان این مسئله ازسوی بنده، می‌بینیم چند سوال دیگر از سوی سوال‌کنندگان به مسئله اضافه شده است. و تکلیف ماده ۲۳۶ نیز که گزارش آن برای قوه قضاٸیه ارسال شده است و هنوز شاهد اقدام جدی ازسوی قوه قضاٸیه در برخورد با عاملان و مسببان تضییع حقوق سپرده‌گذاران نبودیم.
وی با بیان این‌که باید ببینیم هدف حل مشکلات مردم است یا نه، خاطرنشان کرد: به هر حال این مسئله برای افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است اما اگر مردم ببینند خروجی کار این خواهد بود که مجلس در این مورد نیز صرفاً به ارائه گزارش به قوه قضاییه و عدم نظارت بر اجرای آن بسنده کند، درحالی که گزارش قبلی هنوز مورد پیگیری ازسوی مجلس قرار نگرفته ، طبیعتاً منجر به دلسردی مردم خواهد شد.
عدم نظارت مجلس بر قانون نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: ضعف نظارتی در کشور منجر به بروز این مشکلات می‌شود. در حالی که مجلس طی قانون تعیین کرده که موسسات مالی و اعتباری باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند اما نه مجلس طی چند دوره اخیر وظیفه نظارت بر بانک مرکزی را به درستی انجام داده و نظارت کرده، نه خود بانک مرکزی این وجه نظارتی را به خوبی انجام داد و ضعف نظارتی بانک مرکزی منجر به آن شد که امروز در چنین شرایطی قرار داشته باشیم.
او همچنین به بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز اشاره کرد و گفت: مسئله این است که حتی پیش از ارائه این بسته پیشنهادی ازسوی بانک مرکزی نیز درحالی که در این بسته پیشنهادی، همان شهریورماه که شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌گذاری ۱۵ درصدی را اعلام کرد، بایستی پیامدهای آن را در بازار ارز می‌دیدند.
وقتی مردم می‌بینند ارزش دارایی‌شان با ریال کاهش می‌یابد، به سمت بازار ارز می‌روند
او اضافه کرد: طبیعتاً مردم به‌عنوان کنشگران اقتصادی به سمت حفظ منافع خود پیش می‌روند. وقتی افراد می‌بینند ارزش پول با ریال کاهش می‌یابد، طبیعتاً به بازار ارز روی می‌آورند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد نسبت به بخش‌هایی از بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، تاکید کرد که این دغدغه‌های مردم و کنشگران اقتصادی کاملاً قابل مدیریت بود.
ایرادهای بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
عضو کمیته ساماندهی بازار ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی در مورد برخی انتقادها نسبت به بسته پیشنهادی بانک مرکزی که در آن عرضه گواهی سپرده‌های ریالی و ارزی و نیز پیش‌فروش سکه به‌عنوان راهکارهای جذب نقدینگی مردم و جلوگیری از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی چون طلا و ارز مطرح شده بود، گفت: در این مسئله نقدهایی از جهات مختلف وارد است. بر این اساس از جهت آثار منفی بر بازار سرمایه انتقاداتی مطرح است؛ پیامدهای بسته پیشنهادی بانک مرکزی بر بازار سرمایه دیده نشده است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این بسته پیشنهادی دارای اشکالاتی جدی است. چرا که از طرفی نرخ سپرده را بالا برده اما از طرف مقابل، تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد ارائه شده است. این زیان از کجا جبران می‌شود؟ این اشتباهات باید متوقف شده و به‌جای تکرار آن، نسبت به حل و فصل آن اقدام کنیم.
پرهیز از تصمیم‌گیری بر محور ارز
عضو فراکسیون زنان مجلس دهم گفت: از این رویکرد که ارز، محور همه تصمیمات است، پرهیز شود. چراکه به نظر می‌رسد، همین مسئله که ارز محور همه تصمیمات اقتصادی است، منجر به بی‌توجهی به پیامدهای کنترل نرخ ارز به هر قیمتی شده که نتیجه آن بروز مشکلات اساسی در سایر بخش‌ها است.
حسینی در پایان تصریح کرد: در کمیته ساماندهی بازار ارز در حال بررسی راهکارهای تقنینی و نظارتی برای این موضوع هستیم.
