مسیر آتی مدیریت بازار ارز
وجود بازار مشتقات ارزی، نااطمینانی بین خریداران و فروشندگان بازار ارز را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید را فراهم می‌کند.
به گزارش ایلنا؛ نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد در طول بهمن‌ماه رشد و نوسان زیادی را تجربه کرد و از ۴۶۰۰ تومان در ۱ بهمن ماه به حدود ۴۹۰۰ تومان در ۲۵ بهمن رسید.
اما بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز، بسته سیاستی را در ۲۵ بهمن‌ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد که سبب شد نرخ ارز در روزهای پایانی بهمن ماه کاهش یابد. حال باید به دو سوال پاسخ داد. اول اینکه، آیا بسته سیاستی بانک مرکزی موفق به کاهش پایدار نرخ ارز خواهد شد؟ و دوم اینکه، سیاست‌های مکمل بسته سیاستی بانک مرکزی چه می‌تواند باشد؟
باید به این نکته دقت داشت که زمانی می‌توان به موفقیت کامل یک بسته سیاستی امیدوار بود که ریشه مساله به درستی شناسایی شود و بسته سیاستی مربوطه در راستای خشکاندن ریشه مساله طراحی شود.
در وضعیت امروز بازار ارز، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد این است که ریشه افزایش غیر طبیعی نرخ ارز در بهمن‌ماه سال جاری به درستی شناسایی شود.
در این رابطه عده ای از محققین تلاش کردند اینگونه تلقین کنند که افزایش‌های مشاهده شده در نرخ ارز ریشه در سیاست کاهش نرخ سود بانکی (ابلاغیه ۱۱ شهریور بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر رعایت سقف سود سپرده‌گذاری) دارد. کسی منکر این نیست که کاهش نرخ سود بانکی به افزایش نرخ ارز منجر می‌گردد؛ اما مشاهده تغییرات نرخ دلار بازار آزاد در فاصله شهریور تا پایان آذر ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که متوسط قیمت دلار از ۳۸۸۰ تومان در شهریورماه به ۴۱۷۰ تومان در پایان آذر ماه رسیده است.
یعنی از زمان اجرای ابلاغیه کاهش نرخ سود تا سه ماه بعد از آن فقط ۳۰۰ تومان به قیمت دلار افزوده شده است. این بازه زمانی سه ماهه شاید به اندازه‌ای بوده که بتواند بار عمده انتقال پول از شبکه بانکی به بازار ارز را تخلیه نماید. بنابراین رشد بیش از ۷۰۰ تومانی نرخ دلار در ماه‌های دی و بهمن نسبت به متوسط آذر ماه چگونه به سیاست کاهش نرخ سود بانکی قابل انتساب است؟
واقعیت این است که تداوم بالاتر بودن نرخ تورم داخل کشور از متوسط نرخ تورم شرکای تجاری، محدود شدن مبادلات پولی ایران با برخی کشورها و همچنین ریسک‌های سیاسی ناشی از آینده نامعلوم برجام، مسیر صعودی نرخ ارز را توجیه می‌کند و از نظر علمی کسی نباید از بانک مرکزی توقع داشته باشد که نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
اما می‌توان توقع داشت که سیاستگذاری ارزی در جهت مقابله با ریشه‌های اصلی رشد نرخ ارز بوده و میزان افزایش نرخ ارز نیز قابل پیش‌بینی باشد.
بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار ارز یک بسته سیاستی را از ۲۸ بهمن‌ماه اجرا نماید که خلاصه آن بسته سیاستی این است که نرخ سود بانکی از طریق انتشار گواهی سپرده افزایش یابد.
نرخ دلار در روزهای اخیر و بعد از اجرای این بسته سیاستی مسیر نزولی در پیش‌گرفته است؛ اما باید توجه داشت که موفقیت پایدار در بازار ارز در کوتاه‌مدت مستلزم تصمیمات حاکمیتی و اقدامات دیپلماتیکی است که محدودیت‌های موجود در مبادلات پولی ایران با سایر کشورها را رفع کند.
همچنین لازم است در چهارچوب یک سیاست ارزی هدفمند، بازدهی قابل حصول از مبادلات ارزی محدود شده و نرخ ارز با شیبی قابل پیش‌بینی صعود کند. به این صورت که بانک مرکزی اجازه ندهد نرخ بازدهی مبادلات ارزی فراتر از نرخ سود بانکی قرار بگیرد. به این روش می‌توان انگیزه سوداگران بازار ارز را از بین برد و مبادله کنندگان واقعی را در بازار حفظ کرد.
برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه کنید. فرض کنید نرخ دلار در بازار آزاد در پایان سال ۱۳۹۶ در سطح ۴۷۰۰ تومان باشد.
بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۷ اعلام کند که نرخ ارز در طول این سال به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و در پایان سال به سطح ۵۴۰۰ تومان می‌رسد. مشاهده می‌شود که اختلاف نرخ ارز در ابتدا و انتهای سال فقط ۱۵ درصد بازدهی نصیب سوداگران می‌کند (به اندازه نرخ سود سپرده‌گذاری یک‌ساله).
همچنین بانک مرکزی باید ۱۲ پله برای رشد ارز در نظر بگیرد و در هر ماه فقط یک دوازدهم از رشد نرخ ارز را محقق کند تا سود حاصل از مبادله ارزی در کوتاه‌مدت از سطح ۱۰ درصد (سود سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی) فراتر نرود.
به این روش می‌توان انگیزه سوداگری در بازار ارز و رشد غیر منطقی و خارج از قاعده نرخ ارز را کنترل کرد و بازار ارز را به دست مبادله‌گران واقعی سپرد.
البته در ماه‌های آغازین اجرای چنین سیاستی سوداگران می‌کوشند تا عزم و اراده بانک مرکزی در عمل به وعده خود را بسنجند. بنابراین لازم است بانک مرکزی هر میزان منبع ارزی لازم است فراهم کرده و به بازار تزریق کند تا به سیاستگذاری معتبر تبدیل شود. چنین رفتاری از سوی بانک مرکزی سبب خروج سوداگران از بازار ارز شده و نرخ ارز با روندی منطقی به رشد خود ادامه می‌دهد.
نکته آخر اینکه هم زمان با اجرای سیاست فوق‌الذکر، بانک مرکزی باید سریعا بازار مشتقات ارزی (شامل قراردادهای اختیار، آتی و سوآپ ارزی منطبق با شریعت) را هم راه‌اندازی کند تا واردکنندگان (صادرکنندگان) بتوانند در هر زمانی که تمایل دارند ارز مورد نیاز خود را پیش‌خرید (پیش‌فروش) کنند. وجود بازار مشتقات ارزی، نااطمینانی بین خریداران و فروشندگان ریسک گریز بازار ارز را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید را فراهم می‌کند.
سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
