اجرای قانون حقوق شهروندی در اولویت برنامه های شرکت ملی پست قرار دارد

به گزارش ایلنا، حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران از ابتدای تشکیل پست تا به امروز، همواره بعد خدماتی بودن این سازمان از دیگر ابعاد آن برجسته تر بوده و تامین رضایت و رفع خواسته و نیازهای مردم در اولویت برنامه ریزی مدیران، مسئولان و تمامی اعضای شبکه قرار داده شده است. 

وی تصریح کرد: راه اندازی تلفن گویای صدای مشتری و تلفن گویای 140، نظرسنجی الکترونیکی و فیزیکی و سامانه ثبت و رسیدگی به شکایات بخشی از اقدامات مشتری مدارانه پست طی یک دهه اخیر بوده است که  از سال 1395 به دنبال ابلاغ قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مبنی بر رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد ؛ تمامی اقدامات مشتری مدارانه پست، بر اساس ساز و کار این قانون مدون و در  چهارچوب قرار گرفت.

او اظهار داشت: براساس ماده 26 این قانون مبنی بر حق آزادی بیان شهروندان در اعلام نظرات و همچنین اطلاع یابی از خدمات؛ نصب صندوقهای پیشنهادات و انتقادات و تعیین زمانهای ملاقات همکاران و طرف قراردادها جهت ارتباط مستقیم با مدیران و نیز تقویت سامانه های ( ارتباط با مدیر عامل و  رسیدگی به شکایاتeop )  در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر افزود: بروز رسانی مداوم پرتال جهت معرفی خدمات و  اعلام نرخ نامه پستی و نیز ارایه سرویس های الکترونیکی به صورت برخط به مشتریان (نظیر سرویس تمبر شخصی وکارت پستال، خرید وفروش اینترنتی و....) ، انجام فرآیندهای عملیاتی به صورت الکترونیکی (نظیر نرم افزار جامع قبول در باجه ها،طراحی نسخه تحت وب نرم افزار بی ترتیبی ، نرم افزار یکپارجه مبادله) از جمله اقداماتی بود که براساس ماده 30 قانون حقوق شهروندی در نظام اداری به اجرا در آمد.

وی با اشاره به اینکه در این قانون حق شهروندان مبنی بر دسترسی به اطلاعات شخصی جمع آوری شده توسط موسسات ارایه دهنده خدمات در ماده 31 در نظر گرفته شده است، افزود: به روز رسانی و استاندارد کردن نشانی های مکانی کشور و همچنین ایجاد درگاه الکترونیکی خدمات دولتی و ارتباط با سایر سازمانهای دولتی از جمله اقداماتی است که پست در این زمینه انجام داده است.

به گفته مهندس نعمتی، براساس بند 34 این قانون حق مردم است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند، به همین دلیل بهبود و توسعه سامانه های موجود و ایجاد سرویس های الکترونیکی جدید،  ایجاد سرویس تمبر الکترونیکی  (estamp)، توسعه سیستم مدیریت الکترونیکی حمل کالا (Gate way) و توسعه سرویس بازارالکترونیک (Ebazar) در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل شرکت ملی پست گفت: امنیت فیزیکی و الکترونیکی مرسولات و همچنین استقرار مدیریت امنیت اطلاعات از جمله اقداماتی است که در راستای اجرای ماده 37 برای جلوگیری از تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها، صورت گرفته است.

مهندس نعمتی تصریح کرد: قانون حقوق شهروندی، حق شهروندان مبنی بر ایجاد فضای شفاف و منصفانه رقابتی را نیز محفوظ داشته و در ماده 71 به آن اشاره کرده است، در این چهارچوب مقدمات حضور فعالیت اپراتورهای پستی فراهم شده و برخی از عملیات پستی بویژه قبول مرسولات به بخش خصوصی برون سپاری شده است.

وی افزود: توسعه نشر تمبر با زمینه های ملی، مذهبی ، محیط زیست و نیز گسترش سرویس تمبر شخصی و واگذاری آن به بخش غیردولتی،  به منظور تحقق بند 100 قانون مبنی بر فعالیت آزادانه فعالان عرصه‌های هنری انجام می شود.

معاون وزیر در ادامه گفت: اجرای پروژه پست سبز ، جایگزین نمودن وسایط نقلیه برقی، سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت جایگزینی انرژی های نو و تجدیدپذیر در ساختمانهای پست، جایگزین نمودن کارتنها و پاکات و ملزومات پستی بازیافتی در سرویس، راهکارهای عملیاتی پست در راستای تحقق ماده ۱۱۳ که بهره مندی از محیط زیست سالم را حق هر شهروندی دانسته است، در دستور کار قرار گرفته است.

وی  همچنین تاکید کرد: ارایه خدمات به مردم با استفاده از فناوری های نوین در حال بازنگری است و این موضوع می تواند در بحث ارایه اطلاعات به صورت شفاف نیز اثرگذار باشد.