وارسی حساب افراد حقیقی برای اخذ مالیات در شرایط فعلی درست نیست

به گزارش‌خبرنگار‌اقتصادی ایلنا، اخیرا بانک مرکزی با بررسی‌اطلاعات پولی پنج میلیاردتومانی اشخاص حقیقی که از سوی سازمان امور مالیاتی مطرح شده مخالفت کرده و معتقد است؛ در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص‌حقیقی در کشور وجود ندارد.

این در حالی است که در توافقی که بین وزرای اقتصادی و دارایی و دادگستری صورت گرفت عنوان شد حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، پنج میلیارد تومان‌خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی از اردیبهشت ماه ١٣٩۶ جلساتی را با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط ترتیب داد تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان امور مالیاتی ارائه شود؛ اما تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده است و این اختلاف به نظر می‌رسد ادامه دار باشد.

در این راستا حیدر مستخدمین‌حسینی، کار‌شناس ارشد بانکی‌در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد برنامه سازمان امور مالیاتی برای بررسی‌اخذ مالیات بر سپرده‌های بانکی از سوی این سازمان‌اظهار داشت: مسلما یک نهادی که بتواند در خصوص تحلیلهای اقتصادی در برنامه‌ریزی‌ها مؤثر واقع شود بانک‌ها هستند.

وی افزود: حسابهای بانکی، حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و گردش عملیاتی که انجام می‌شود به عنوان یکی از منابع حوزه اقتصادی می‌تواند اطلاعات گوناگونی را در اختیار تحلیل گران اقتصادی قرار دهد.

وی افزود: در شرایطی‌که‌ما داده‌هایمان برای تصمیم‌گیری و ارائه اطلاعاتی‌که مسئولین اقتصادی ارائه می‌دهند با تفاوتهای چشم گیری روبروست، برای نظام برنامه‌ریزی کشور نیاز است تا اطلاعات درست و واقعی استخراج شود و بر پایه آن تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی صورت پذیرد.

 مستخدمین حسینی گفت: متاسفانه هراز گاهی به لحاظ کمبود منابع مالی دولت، درعرصه‌هایی که اطلاعات اولیه و صحیحی ارائه می‌شود دولتی‌ها به آن بخش هجوم می‌آورند تا آن ساختار را هم متزلزل کنند.

 وی ادامه داد: بحث وارسی حساب افراد حقیقی و حقوقی در شرایط بد اقتصادی می‌تواند شرایط را بد‌تر کند.

این کار‌شناس ارشد حوزه بانک ادامه داد: یکی از آن تصمیم‌هایی که نباید در این مقطع گرفته می‌شد اخذ مالیات از سپرده‌هایی بود که آدرس مشخصی دارند و اگر بحث مالیات برای این نوع سپرده‌ها مطرح شود اتفاقی که پیش خواهد آمد این است که منابع سپرده‌ها در جاهایی سرمایه‌گذاری خواهد شد که کنترل آن را از دست مسئولین خارج خواهد کرد.

 وی افزود: به عنوان مثال فرض‌کنید شرایط به گونه‌ای شود که این وجوه به سمت و سوی کالاهای فیزیکی و انباشت آن و یا به سمت زمین‌های اطراف شهر و یا خریدن کالاهایی مانند یخچال، فریزر و انباشت آن و یا به سمت خرید سکه و ارز حرکت کند در ‌‌نهایت یک تزلزلی را برای بانک‌هایی که می‌تواند بر پایه آن ارائه تسهیلات دهد بوجود خواهد آورد.

وی تصریح کرد: این موضوع می‌تواند یک نوع فرار سپرده و جایگزین کردن نهادهای دیگر به جای نهاد بانک در این شرایطی که اقتصاد تصویر روشنی ندارد بوجود آورد.

مستخدمین حسینی گفت: متاسفانه مسئولین حوزه مالیاتی به لحاظ اینکه در سایر کشور‌ها (کشورهای اروپایی) از سپرده‌ها مالیات اخذ می‌شود از آنجا الگو گرفته‌اند تا بتوانند میزان درامد دولت را افزایش دهند اما در شرایط فعلی این موضوع تصمیم درستی نیست و نمی‌تواند جنبه اجرایی به خود بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: نظام بانکی در حال حاضر از بیماری چند ساله رنج می‌برد و اجرای این موضوع این نظم را بر هم خواهد زد.

این کار‌شناس ارشد اقتصادی افزود: واقعیت این است که ما در حوزه اقتصادی می‌بایست یک طرح تفضیلی و نظام جامع برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشیم نه اینکه زمانی که دولت نمی‌تواند هزینه‌های جاری خود را کنترل کند به جای پوشش آن هزینه‌ها بر دوش مردم سوار شوند.

وی ادامه داد: هر چند این سناریو در حال بررسی است تا از سپرده‌های مردم مالیات اخذ شود اما این اقدام در این شرایط به هیچ عنوان تجویز نمی‌شود بلکه باید راهکارهای دیگری برای کنترل منابع و مصارف دولت در نظر گرفته شود.

این کار‌شناس ارشد اقتصادی افزود: دولت باید برای کاهش هزینه‌های جاری خود اقدامات لازم را انجام دهد.

 در شرایطی که دولت باید از حجم سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کند و مردم با اعتماد بیشتر وجوه خود را به جای مصرف بیشتر در اختیار بانک‌ها قرار دهند. این تصمیم باعث تزلزل در میزان تجهیز منابع خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی‌که میزان منابع سپرده‌های بانکی و مؤسسات مالی حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۵۰ درصد این منابع قفل شده و در گردش نیست با توجه به وامهای کلانی که به برج سازان و انبوه سازان دادند که به دلیل رکود در بخش ساختمانی نتوانسته‌اند آن را به فروش برسانند، در نتیجه بانک به اصل مبلغ خود هنوز دست پیدا نکرده است.

وی گفت: در حوزه تولید نیز به همین صورت سرمایه در گردش‌هایی را واحدهای تولیدی و صنعتی گرفته‌اند که به لحاظ عدم فروش کالا نتوانسته‌اند اصل مبلغ را به نظام بانکی پس دهند.

مستخدمنی حسینی افزود: از سوی دیگر بدهی که دولت به بانک‌ها دارد و اوراقی را که منتشر کرده‌اند و مبالغ آن را نتواسته‌اند بپردازند در ‌‌نهایت جمع آن باعث شده که ۵۰ درصد از سپرده‌ها قفل شده و جزء دارایی‌های سمی به حساب‌ آید.

 وی گفت: این تصمیم ساختار منابع بانک‌ها را بر هم خواهد زد و در شرایطی که اقتصاد بیمار و در رکود است بد‌ترین تصمیم اخذ مالیات از سپرده گذاران نظام بانکی است.