صنعت برق در بن‌ بست قیمت تکلیفی/ در آستانه خاموشی قرار داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در کشور ما رشد دایمی مصرف برق که به طور عمده از واقعی نبودن قیمت آن نشات گرفته، توانایی شبکه برق‌رسانی ایران را برای تامین تقاضا با مشکل مواجه کرده است. واقعیت این است که مصرف انرژی و بخصوص برق در کشورما با استانداردهای بین المللی  فاصله ای زیاد دارد. شاخص شدت انرژی اولیه(یعنی مقدار انرژی اولیه مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات)، در ایران نسبت به کشورهای صنعتی جهان، بیش از 3 برابر بوده است. بسیاری از آگاهان و فعالین صنعت برق ادامه روند کنونی  را غیرممکن ارزیابی کرده و خواهان بازنگری درآن هستند. آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو در خصوص وضعیت تولید برق در سال های اخیر نیز بخوبی نشان می دهد که سیاست های جاری در صنعت برق نیازمند تغییرات کلی است.

 برق در جست و جوی زمان از دست رفته

رفتارهای غیر اقتصادی در حوزه انرژی و بخصوص صنعت برق  در کشور ما از سابقه ای طولانی برخودار است.  به نحوی که به اذعان بسیاری از آگاهان بهای انرژی در ایران نسبت به سایر نقاط جهان و حتی کشورهای همسایه و نفتی ما همواره از معیارهای اقتصادی  فاصله داشته است. 

 موضوع اصلاح ساختار  قیمت حامل های انرژی در ایران از دولت  هشتم و به دنبال  ارائه لایحه قانون چهارم  به مجلس شورای  اسلامی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس دولت وقت پیش بینی نموده که با افزایش 20 درصدی بهای این حامل  ظرف پنج سال،  واقعی سازی قیمت ها در حوزه های مربوط  به مصرف انرژی اتفاق بیافتد. علیرضا کفشکنان عضو هیات مدیره انجمن  صنفی پیمانکاران در خصوص سرنوشت این طرح می گوید:«سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی  مطابق با برنامه چهارم توسعه متاسفانه در مجلس هفتم  متوقف و ازسوی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از این رفتار به عنوان عیدی به مردم یاد شد. این روند در سال های بعد و تا اجرای هدفمندی یارانه ها علی رغم پشیمانی نمایندگان مجلس هفتم ادامه یافت. این سیاست ضربات سنگینی به صنعت برق کشور وارد کرد که آثار آن  تا مدت ها  باقی ماند.»

 این موضوع در دولت دهم  و به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها  وارد مرحله ای تازه شد. علیرضا صدرآبادی از مدیران و فعالان حوزه برق در خصوص تاثیرات هدفمندی یارانه ها بر صنعت برق می گوید :« قرار بود در جریان اجرای این طرح قیمت حامل های انرژی از جمله برق  واقعی شود. به همین دلیل پرداخت های نقدی به مردم انجام شد. اما در  طرح هدفمندی، برای برق این اتفاق نیافتاد. یعنی نه تنها قیمت برق افزایش چندانی نیافت بلکه اقای احمدی نژاد در بعضی مواقع برای پرداخت یارانه های نقدی از حساب توانیر پول برداشت می کرد.»

در حقیقت باید گفت فقدان واقعی سازی قیمت ها مطابق با قوانینی همچون برنامه چهارم توسعه و یا هدفمندی یارانه ها فرصت توسعه را از صنعت برق کشور در دوران اوج گرفتن  درآمد های نفتی، دریغ کرد تا به این ترتیب این صنعت همچون سایر بخش های اقتصاد ایران  امروز در جستجوی زمان  از دست رفته برای توسعه باشد.

 برق  در آستانه  خاموشی

غیر واقعی بودن قیمت برق در در سال های اخیر اما پیامدهای جدی برای این صنعت و فعالین حوزه برق در بخش های مختلف بدنبال داشته است. آنچنان که اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه برای افزایش  سالانه 5000 مگاوات  برق  توسط این صنعت محقق نشده و بخش  خصوصی فعال در صنعت برای  حفظ تولید  در میزان فعلی با مشکلات جدی مواجه است.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت نیرو افزایش تولید برق در سال 1392، 1338 مگاوات، در سال 1393، 2870 مگاوات، درسال 1394، 943مگاوات و در سال 1395، 2325 مگاوات بوده است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه افزایش تولید سالانه در صنعت برق 5000 مگاوات پیش بینی شده بود.

 کفشکنان، عضو هیات مدیره انجمن صنفی پیمانکاران در این خصوص می گوید: « در طی بیست  سال اخیر  عمده نیروگاه های موجود دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و نیروگاه های جدید دیگری  توسط این بخش احداث و مورد بهره برداری  قرار گرفت.  با این حال اما بدلیل  عدم بازپرداخت  بدهی های دولت به بخش خصوصی و غیر واقعی بودن قیمت، این بخش  به شدت در مضیقه قرار گرفته و رو به اضملاح است. کمبود نقدینگی باعث شده که شرکت های خصوصی فعال در این حوزه از اداره خود ناتوان باشند. همچنین  امکان توسعه شبکه برق  در کشور از بخش خصوصی و کشور گرفته شده است. یعنیمتناسب با نیاز مصرف  نمی توانیم نیروگاه های جدید ایجاد بکنیم. این در حالی است که پیک  بار سالانه در صنعت برق رو به افزایش است. در حال  حاضر آنچه باعث عدم تحمیل خاموشی  به کشور شده است، رکود اقتصادی و تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی است. البته در این ماجرا مدیریت مصرف از طریق کاهش شیفت های کاری کارگاه های صنعتی بزرگ و یا انتقال تعطیلات فصلی آنها به مواقع پیک مصرف هم موثر بوده است.»

کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق به دلیل  محدودیت منابع دولتی و غیر واقعی بودن قیمت برق به توسعه این صدمه وارد کرده است. صدرآبادی در این خصوص می گوید:« درحال حاضر شصت درصد از برق مصرفی کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود.طبیعتا بخش خصوصی وقتی برق را به وزارت نیرو می فروشد، پول آن را از دولت طلب می کند. اما وزارت نیرو به دلیل بالا بودن هزینه ها و پایین بودن قیمت برق واگذار شده به مردم، همواره به بخش خصوصی بدهکار بوده و رقم بدهی به میزان هزاران میلیارد تومان انباشته وافزایش یافته است. در نتیجه این فرآیند سرمایه گذاران از ورود به این بخش امتناع می کنند. به همین دلیل ساختارها نوسازی نشده و در نتیجه راندمان برخی نیروگاه ها و پست های توزیع پایین ومیزان تلفات برق بالا رفته است.»

 همیشه پای خصولتی ها در میان است

 تحمیل شرایط غیررقابتی به بخش خصوصی و شکل گیری رقابت منفی از جمله مشکلات اقتصاد ایران در بخش های مختلف است. حضور بخش شبه دولتی یا خصولتی  در صنعت  برق  نیز بخش خصوصی   و مکانیسم های رقابتی پیش بینی شده مانند بورس انرژی را با مشکل مواجه  کرده است. صدرآبادی در خصوص دلایل عدم توفیق بورس انرژی در واقعی سازی قیمت های برق در کشور می گوید:« اتفاقی که در بورس انرژی افتاده این است که سه  یا چهار درصد برق تولیدی کشور در بورس انرژی  به فروش می رود. برخی از تولیدکنندگان برق به قصد تامین نقدینگی در بورس حاضر و به دلیل نیاز مالی برق را با قیمت بسیار پایین و درحقیقت با رقم های غیر اقتصادی عرضه می کنند. برخی از نیروگاه ها  به برخی شرکت های خصولتی واگذار شده است و در حقیقت خصولتی ها با سرمایه گذاری کمتر صاحب نیروگاه ها شده اند و به همین  دلیل از توانایی  و انگیزه بیشتری برای  فروش  برق در بورس انرژی با قیمت پایین برخودار هستند.»

صدرآبادی در ادامه می گوید:« متاسفانه بورس که خود یکی ازعوامل شفافیت است به دلیل عرضه بسیار کم برق، کمبود نقدینگی در سمت تقاضا علائم  اشتباه از خود نشان می دهد.»

سرمایه گذاری نیاز فوری صنعت برق

 با از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری در صنعت برق  به دلیل تحمیل شرایط  غیر اقتصادی، توسعه این صنعت مطابق با اهداف برنامه های توسعه ای  کشور با وقفه مواجه شده است.  سیاست تعیین نرخ تکلیفی برای  برق  از یک سو به افزایش بی رویه  مصرف برق در کشور منجر  شده است و از سوی دیگر به دلیل  عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی های خود به فعالین این صنعت،آنها را در مرز ورشکستگی کامل قرارداده و اصولا تولید برق در کشور را  به یک امر غیر اقتصادی تبدیل نموده است. فقدان سرمایه گذاری در  برق راندمان نیروگاه ها را  تا میزان 40 درصد کاهش داده است. به نحوی که  تامین خوراک  نیروگاهی هزینه های زیادی را به کشور تحمیل نموده است.

این همه در حالی است که با وجود امکانات زیر ساختی ، برخورداری از امنیت پایدار و نیروی انسانی متخصص، ایران می تواند به هاب منطقه ای در زمینه تولید، انتقال و صادرات برق به کشورهای همسایه  تبدیل شود. علیرضا کفشکنان در این خصوص می گوید: « صنعت برق در ایران خود می تواند به منشاء درآمدهای ارزی  تبدیل شود .  ایران بدلیل موقعیت خاص در منطقه  می تواند تامین کننده اصلی نیاز برقی کشور های  منطقه باشد. در حال حاضر امکان صادرات تا 200 هزار مگاوات به کشورها منطقه به دلیل نیاز های آنها وجود  دارد. که  این افزایش تولید خود در سایه  افزایش سرمایه گذاری و واقعی شدن  شرایط اقتصادی در صنعت برق میسر است.»

کفشکنان در خصوص مقاومت ها در مسیر واقعی شدن قیمت برق در کشور می گوید:« ما باید بپذیریم که تافته ای جدا بافته از دنیا نیستیم. باید به دنیای پیرامون و یا همین کشورهای همسایه نگاه کنیم.ما باید قیمت برق را واقعی کنیم. البته این فرآیند باید تدریجی باشد.برخی می گویند که افزایش قیمت  منجر به فشار به مردم می شود. من با این گزاره مخالفم چرا که این افزایش منجر به مصرف بهینه  انرژی در کشور می شود. در شرایط غیر واقعی بودن قیمت ها  از یک سو تامین برق برای نیازهای فعلی کشور در سطوح مصرف خانگی و صنعتی با دشواری های جدی مواجه خواهد بود و از سوی دیگر دستیابی به اهداف توسعه ای  نظیر گسترش شبکه، ایجاد نیروگاه های جدید با بن بست مواجه خواهد شد. »

 علیرضا صدرآبادی نیز در خصوص راهکار ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری  توسط بخش خصوصی  در صنعت برق  کشور گفت:« بهای تمام شده برق در کشور ما با قیمتی که به مردم فروخته می شود فاصله دارد. این خود مهم ترین عامل ضد انگیزشی برای سرمایه گذاری در صنعت  برق و در نتیجه  عدم توسعه  کمی و کیفی  آن است.  افزایش راندمان در تولید برق نیازمند افزایش سرمایه گذاری است. افزایش سرمایه گذاری نیازمند وجود چشم انداز روشن و امیدوارکننده از شرایط است.»

واقعی سازی قیمت شاه کلید خروج از بن بست

 واقعیت این است که صنعت برق  مانند سایر  بخش های اقتصادی ایران نیازمند ایجاد تحول است. افزایش سرمایه گذاری و حضور پرقدرت بخش خصوصی در صنعت برق  تنها در سایه  ایجاد جذابیت و احترام به مکانیسم عرضه و تقاضا  میسر است.  بی تردید توسعه کمی و کیفی تولید برق در کشور، افزایش صادرات به کشورهای همسایه و جذب درآمد های بیشتر برای کشور، کنترل مصرف بی رویه و مسائلی از این دست تنها در سایه واقعی سازی قیمت برق و پذیرش قواعد اقتصادی در اداره این صنعت مهم و زیرساختی کشور امکان پذیر خواهد بود.

گزارش: امین قلعه‌ای