اقتصاد ایران درگیر اَبَرچالش بیکاری است

به گزارش ایلنا؛ مسعود نیلی در دومین همایش اقتصاد ایران تصریح کرد: ۹ عامل زیرساخت‌های رشد را در برمی‌گیرند که شامل «حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تامین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام موثر مقابل با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت‌ها با درآمدهای نفتی» است.

عضو شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید به این نکته توجه کرد که تورم بالا، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی، رشد اقتصادی سرانه ۳.۸ درصدی و ضریب جینی تا ۴۲ درصدی داریم که متوسط عملکرد اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. نیلی گفت: عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که به رغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این ۹ ویژگی در اقتصاد ایران به صورت بلندمدت وجود نداشته است.

رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی

برآیند عملکرد ما در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می‌دهد که اگر متناسب با آن عملکرد بلندمدت حرکت کنیم، مشکلاتی را هم خواهیم داشت. وی در ادامه افزود: سوال این است که اگر این مشکلات را به عنوان اَبَرچالش‌ها تکرار کنیم، راه‌حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد، باید پاسخ داد که راه‌حل وجود دارد که البته شرط و شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم.

وی با بیان اینکه اگر اَبَرچالش‌های کشور به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه‌ها می‌شود و این مشکلات دوچندان می‌شود گفت: تمایل به خرج کردن زیاد در اقتصاد، محور وفاق همه گروه‌های سیاسی است‌ و این درحالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی باعث می‌شود که این اشتها بیشتر شود و در این صورت، به تعهدات بلندمدت دولت اضافه می‌شود و اگر یک تعهد اجتماعی نیز پذیرفته شود و کارمند بیشتری جذب کند، خود را تا ده‌ها سال متعهد می‌کند.

افزایش پایه پولی

به علاوه این امر منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می‌شود، این در حالی است که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و وقتی که قیمت کاهش می‌یابد، کسری بودجه بیشتر و بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز رشد می‌کند و درنتیجه برآیند آنها تورم زا خواهد بود.

نیلی تصریح کرد: ایران به عنوان دارنده مزمن‌ترین تورم دنیا به ثبت رسیده است بنابراین باید به این امر توجه کنیم. کمتر پیش آمده که قیمت نفت در دامنه میانگین خود قرار گرفته باشد و معمولا در دو طیف کم و زیاد قرار می‌گیرد و این امر تورم مزمن ۲۰ درصد را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.

از سویی دیگر، دولت وقتی نگاه می‌کند که با خرج کردن بیشتر، خدمات بیشتری ارایه می‌دهد، چالش تورم را هم پیش‌روی خود می‌بیند به این معنا که نرخ ارز قیمت انرژی و سایر موارد، باید متناسب با تورم بیشتر شود، در این مرحله دولت با سوال مردم در زمینه بالا بودن تورم برخورد خواهد کرد، بنابراین دولت‌ها با افزایش قیمت‌ها نیز مبارزه می‌کنند و به کنترل قیمت دامن می‌زنند و به جای اینکه افزایش قیمت با منشا تورم را مورد توجه قرار دهند، افزایش قیمت با منشا بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهند.

نقش مداخله دولت در بنگاه اقتصادی

وی با بیان اینکه هر چه کالایی مهم‌تر باشد، شدت مداخله دولت در بنگاه اقتصادی نیز بیشتر می‌شود اضافه کرد: طبیعی است که بنگاه اقتصادی که هزینه آن متناسب با تورم افزایش می‌یابد ولی قیمت محصولش با تورم کنترل می‌شود، در معرض چالش قرار می‌گیرد و زیان‌ده می‌شود.

مسعود نیلی در ادامه اظهار داشت : پس اینجا دولت یارانه‌هایی از جمله یارانه انرژی را به بنگاه می‌دهد و عواقب دیگری را در اقتصاد ایجاد می‌کند. در این مرحله دولت وارد فاز تامین مالی می‌شود، در حالی که این امر فشار را بر بانک‌ها برای ارایه وام ارزان بیشتر می‌کند ضمن اینکه نرخ ارز نیز از تورم جدا می‌شود، بنابراین همیشه نظام چند نرخی ارز را حاکم می‌کنیم؛ چرا که دولت بر روی نرخ ارز پایین تمرکز کرده و این امر رانت‌جویی و افزایش واردات را رقم می‌زند.

پایین نگه داشتن نرخ ارز

نیلی همچنین پایین نگه داشتن نرخ ارز با هدف تامین مواد اولیه را خوب دانست و تصریح کرد: دولت از نظر رقابت پذیر نبودن محصول تولیدی با نمونه خارجی، تعرفه‌ها را بالا می‌برد که نتیجه آن، قاچاق است و این امر تولید متکی به حمایت را رقم می‌زند.

در زمینه بازار کار نیز سیاست دستمزد و مزایای بازنشستگی از این موضوع جدا می‌شود؛ پس تولید با یک فعالیت با انگیزه سودآوری نیست، بلکه همه بنگاه‌ها به جای اینکه با فناوری سر و کار داشته باشند، پشت در اتاق مسئولان برای گرفتن امتیازات معطل می‌مانند و بنابراین بنیان رشد در اقتصاد که همان بنگاه‌های اقتصادی هستند، ضعیف می‌شوند و در نتیجه این عوامل، اَبَرچالش‌ها را به وجود می‌آورند.